متغييرات اساسية في خارطة سوق الطاقة

د. ابراهيم بحر العلوم

حملت السنوات الاخيرة مؤشرات لتغييرات جوهرية في خارطة الطاقة الدولية تشمل انماط استهلاك وعرض في مصادر الطاقة جديرة بالرصد ومن اهمها:

1 - التطور التكنولوجي في استثمار النفط والغاز من مصادره غير التقليدية وتحديدا في الولايات المتحدة خلال الاعوام الماضية.  وفتح الاحتمال امام الاكتفاء الذاتي لاكبر مستهلك للطاقة عالميا ليتربع صدارة الدول المنتجة في نهاية العقد الاخير. وساهمت التقنيات الحديثة في زيادة انتاج النفط الصخري ليصل قرابة مليون برميل يوميا في نهاية الحالي مع زيادة مطردة في انتاج الغاز الصخري.

2 - انفتاح العراق للاستثمار الأجنبي خلال 2009-2010  في اكبر فرصة تاريخية في صناعة الطاقة العالمية حيث عرض قرابة نصف احتياطياته النفطية والغازية قرابة 70 مليار برميل لمزادات علنية في جولات تراخيص متعددة اثمرت عن توقيع اكثر من 18 عقد خدمة مع شركات عالمية واقليمية وتزامنت مع توقيع اكثر من 50 عقد في اقليم كردستان. وتمكن العراق من زيادة انتاجه النفطي بحوالي مليون برميل يوميا في غضون عامين. واصبح ثاني اكبر مصدر للنفط في دول أوبك بعد تجاوز ايران في اتجاه تنافسي في المستقبل لاكبر منتج في أوبك السعودية. 

3 - استمرار زيادة النمو على مصادر الطاقة بمعدلات تتراوح بين 33-40 % من الان وحتى 2035 وسيكون نصيب الدول الاسيوية من الزيادة حوالي 60 %.  وتتصدر دول الاقتصاديات الناشئة مثل الصين والهند ثلث وخمس الزيادة المتوقعة مع انخفاض ملحوظ في حصة دول التعاون والتنمية في استهلاك الطاقة بعد ان كانت تهمين على سوق الطاقة في الستينات بمعدلات تزيد 70 %. وسيبقى الوقود الاحفوري يلعب دورا محوريا على مدى العقود القادمة.

اذن هناك تغييرات جوهرية في خارطة الطاقة على صعيد الدول المنتجة والمستهلكة للعقود المقبلة. فهل ستغير هذه المسارات من مفهوم امن الطاقة؟.

 تغير مسار الاستهلاك العالمي

من المرجح ان يتحرك مركز الثقل لاستهلاك الطاقة عالميا باتجاه الدول الاسيوية وخاصة الصين والهند وبذلك سيكون امام الدول المصدرة للطاقة في المنطقة رسم روابط وعلاقات سياسية وتجارية خلال العقدين القادمين قد تختلف ملامحها عما ما كانت عليه سابقا.

وكمثال على سرعة تحول المسار فقد امتلك العراق طوال العقود الماضية استراتيجية تصدير النفط الخام الى اسواق ثلاثة الاميركية والاوروبية والاسيوية وكانت السوق الاميركية تحتل قرابة 38-40 % من صادراته، اما اليوم فقد اصبحت اكثر من 50 % من صادرات العراق تتجه نحو الاسواق الاسيوية وتقلصت نسبة اعتماد الاسواق الاميركية على ايرادات الطاقة من العراق. ان الولايات المتحدة تعتمد اليوم في ايراداتها الطاقة على المنطقة بحدود 20 % ومن المحتمل بفعل زيادة الانتاج النفطي والغازي من مصادر غير تقليدية ان تصل الى حد الاكتفاء الذاتي.

وفي كل الاحوال  فالولايات المتحدة التي اعتمدت سياستها على تقليل اعتمادها على ايرادات الطاقة من الشرق الاوسط، سيتوافر امامها خيار اخر عند نقص الامدادات بالاعتماد على انتاج المنظومة الاقليمية من المصادر غير التقليدية في كندا والبرازيل. ويبقى السؤال هل ستكون تداعيات جيوسياسية على مجمل العلاقات مع منظومة الخليج؟.     

 مسارات التمنية الاقتصادية

رفاهية مجتمعات الدول النامية وازدهارها تقاس بمعدل استهلاكها للطاقة وتعد الطاقة مكونا اساسيا نحو التنمية والاستقرار السياسي.  

العراق: معدل استهلاك الفرد العراق للطاقة اليومي متدني قياسا لشعوب المنطقة بسبب الحروب والاضطرابات. ويقدر معدل استهلاك الفرد العراقي بنحو 1.3 طن مكافي من الوقود حيث يمثل ثلث معدل استهلاك الفرد للطاقة في منطقة الشرق الاوسط (3.4 أطنان مكافي من الوقود سنويا). لذلك من المتوقع زيادة الايرادات النفطية وبالتالي تحسن المداخيل للحفاظ على نمو اقتصادي مناسب ستصاحبه زيادة في استهلاك الطاقة في العراق في السنوات المقبلة لتحقيق رفاهية المواطن وتخفيض مستويات الفقر ويشمل حاجتهم الى الكهرباء والسكن والتعليم والصحة والمواصلات وغيرها.

الصين: من اجل الحفاظ على المستويات الراهنة من النمو الاقتصادي سيزداد استهلاك الطاقة ويتوقع ان يصل استهلاكها من النفط نحو 10 مليون برميل يوميا لدعم اقتصادها وصناعتها. وتنظر الصين الى زيادة الطلب على الطاقة كضرورة حتمية لاجل التنمية وتوفير الحاجات الاساسية. ويتطلع نحو 800 مليون من الشعب الصيني الانتقال الى مستويات الطبقة الوسطى في خلال الفترات المقبلة. وبالتالي سوف تكون استجابتها للمتطلبات دولية غير سهلة وهذا ما لاحظناه في مقاومتها للضغوطات الاميركية حول القيود المفروضة على ايرادات النفط من ايران.

   مسار الاستثمارات الصينية

دخلت الشركات النفطية الصينية مسرح استثمار الطاقة في العراق بكل قوة وكانت من الاوائل الذين سجلوا حضورا في العراق. فعقد المشاركة الذي تمت المصادقة عليه مع الصينيين في زمن النظام السابق لتطوير حقل الاحدب في محافظة واسط تم التفاوض عليه مبكرا ومن دون صعوبات تذكر لتحويله الى عقد خدمة في العام 2008 مع شركة سنوك الصينية قبل بدء جولات التراخيص في 30 حزيران 2009.  وبدأ العمل في تطوير الحقل قبل ان يصادق البرلمان على الغاء العقد السابق. وانشئت محطة الزبيدية الكهربائية قريبة من الحقل بطاقة 1200 ميغاواط واقترح الصينيون زيادتها الى الضعف وباسعار مقبولة.

وفي جولة التراخيص الاولى والثانية لتطوير الحقول المكتشفة والمنتجة كان للشركات الصينية دورا مميزا في مشاركة الائتلافات.  فكانت شركة سنوكCNOOC   شريكا لشركة بي بي البريطانية لتطوير حقل الرميلة. وكذلك كان نصيب نفس الشركة في تطوير حقول ميسان الثلاث (ابو غرب وبزركان وفكه). اما في جولة التراخيص الثانية فكانت لشركة Petrochina النصيب في ائتلاف ضم توتال لتطوير حقل الحلفاية في ميسان. ويتوقع انتاج هذه الحقول نحو مليوني برميل يوميا في السنوات المقبلة وتصل الى نحو 3 مليون برميل يومياً بنهاية 2025. وقد دخل حقل الاحدب مسار الانتاج منذ سنة وكذلك دخل حقل الحلفاية الانتاج في صيف العام الماضي والعمل مستمر في زيادة معدلات الانتاج.

وزحف التنين نحو حقل غرب القرنة المرحلة الاولى الذي يديره ائتلاف اكسون موبيل في العام 2013، بعد ان اعلنت الشركة عن رغبتها ببيع قسم من حصتها بسبب احتكاكها مع السياسة المركزية لتوقيعها بعض العقود مع حكومة اقليم كردستان، ونجحت المفاوضات حيث استحوذت شركة Petrochina  على 25 % من اسهم الائتلاف في الحقل المذكور.

هذه الشركات النفطية الصينية شركات تابعة للدولة نافست شركات القطاع الخاص الاميركية والاوروبية ولديها قرار سياسي بالدخول للعراق وتأمين حصص مباشرة في مرافق الانتاج وسلسلة توريد الطاقة وتملك الدعم الحكومي المالي ومن البعيد انها تخضع لاقتصاد السوق بشكل انسيابي.

لم يكن الاستقرار الامني والسياسي في العراق حائلا امام الشركات الصينية ولم تتحجج الشركات بعدم وجود اطار قانوني واداري للثروة النفطية بل كانت تبحث في المقام الاول تأمين الطلب على الطاقة بدل الانتظار لتامين حصتها من السوق بل يحدوها الهدف الى الوصول الفعلي للموارد واغتنام الفرص في اي موقع بدون التوقف كثيرا على العوائد المالية المجزية على العقود المبرمة.  

ولربما نجد في تجارب جولات التراخيص دورا اكبر لشركات النفط الوطنية لدول اسيوية اخرى قد لا تكون بحجم الشركات الصينية ولكنها تشير الى مرحلة جديدة من الاستثمار تتمدد فيها الشركات الاسيوية النفطية لمنافسة الشركات العملاقة النفطية مدعومة براس مال الدولة بعيدا الى حد ما عن اساسيات العرض والطلب.

اي لربما سيكون جزء من مشهد خارطة الطاقة الجديد في العراق غير خاضعا لقوى السوق المحركة كما هو اداء الشركات النفطية المهيمنة على السوق. في المقابل نجد ان العراق غير قلق ولو راهنا على دور هذه الشركات المدعومة من قبل الدولة فهي تؤمن له طلبا مستديما على الطاقة وقد تكون تعاملاتها ايسرا شانا ولكن قد تفرز مستقبلا انواعا مختلفة من الصراع.

ولم يقتصر دور الشركات الصينية على العراق وفي القطاع الاستخراجي بل امتد الى القطاع التحويلي في المملكة العربية السعودية بابرام عقد لبناء مصفى بطاقة 400 الف برميل وكذلك في ايران والسودان والخليج.

 دور المنظمات الدولية

في جانب الدول المنتجة، لعبت منظمة «أوبك» دورا تنسيقيا لتحديد سقوف الانتاج اسفر عن النجاح، لفترات معينة، في الحفاظ على اسعار مجزية في السوق الدولية ومواجهة الصدمات الاقتصادية. غير ان الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة طوال العامين الماضين عكست تباينا سياسيا في المواقف بين اعضائها القى بظلاله على اداء المنظمة وحال دون اتخاذ قرارات بشان الانتاج وبرزت بشكل واضح في اجتماع أوبك في حزيران 2011 حيث تعذر على المؤتمر الوزاري اصدار بيان ختامي برغم تعهدات السعودية بزيادة الانتاج لسد احتياجات السوق والتعويض عن انقطاع النفط الليبي. وانقسم اعضاء أوبك الى محورين: محور السعودية وبعض الدول الخليجية ومحور فنزويلا وايران، ما جعل مستقبل أوبك على المحك.

وصرح الوزير النعيمي بعد الاجتماع بان اجتماع أوبك كان الاسوء خلال الـ 16 عاما. وزاد الامر توترا بين اعضاء المنظمة عندما تعهدت السعودية بتعويض السوق جراء العقوبات المفروضة على ايران اضافة الى قلق بعض اوساط أوبك من تصاعد قدرات العراق الانتاجية في الفترة المقبلة وقد يكون دوافعها سياسية. وانعكس خلاف الاعضاء على عدم قدرتهم على الاتفاق على مرشح جديد لقيادة المنظمة.   

وفي جانب الدول المستهلكة، ظلت وكالة الطاقة الدولية الذراع التنفيذي للدول الصناعية منذ منتصف السبيعينات من القرن الماضي قادرة على التنسيق لتخفيف صدمات اسعار النفط، غير ان المشهد الطاقوي يشير الى ان اكثر من 90% من نمو طلب الطاقة سيكون من خارج اعضاء المنظمة. وهذا يستبطن ان دور الوكالة سيكون محدودا وهامشيا. في حين ان دور الوكالة كونها «ذات قيمة لجمع البيانات وتحليل سياسة الطاقة وتحسين الشفافية في السوق اصبح هامشيا لخلوها من الاعضاء الرئيسيين في المشهد الجديد كالصين والهند».   

في ظل المتغيرات السياسية وتغيير خارطة الطاقة، هل ستبقى هذه المنظمات مقتدرة على العمل بفعالية ام ستكون هناك حاجة الى تطويرها على خلفية هذه المتغيرات؟.

العراق وأمن الطاقة الاقليمي

لازال موضوع امن الطاقة حرجا وحساسا وقد ان الأوان لصياغة سياسات بناءا على المعطيات التالية:

1 - لم يعد امن الطاقة مقتصرا على النفط والغاز فقط مادامت السيطرة على مصادر المياه تعتبر من عوامل الاضطراب بين دول المنطقة وما دام امن الاحتياطات الغذائية لسكانها يعتبر احد التحديات الكبرى. ان عناصر مصادر الطاقة في القرن الجديد توسعت لتشمل مصادر الطاقة الأولية الناصبة منها والمتجددة وبناها التحتية. فالطاقة وضمان مصادرها اصبح أمرا حيويا لاسترايتجات الامن الوطني لكل بلد في الاقليم.

2 - ان الزيادة السكانية في العراق ودول الجوار دفعت عناصر اخرى كامن الغذاء وقضايا البنى التحتية الاخرى الى ان يكون مفهوم (استقلالية الطاقة) على رأس اولويات الامن الوطني.  ولكن المؤكد أن لا العراق ولا الدول المجاورة قادرة على ضمان كل عناصر الطاقة المطلوبة لتلبية الاحتياجات السكانية وهذا من شانه ان يؤدي الى عدم استقرار استراتيجيات الامن الوطني.

 خارطة استهلاك الطاقة في الاقليم

من المهم التركيز على خارطة استهلاك الطاقة في العراق  والدول المحاورة للتعرف على مصادر الخلل والتي يمكن ان تشكل مدخلا للترويج لرؤية إقليمية لأمن الطاقة:

1 - العراق: يشكل النفط العنصر الاساسية للطاقة. غير ان العراق حاليا يعاني نقصا في الغاز والمشتقات النفطية اضافة الى شحة المياه والتصحر.

2 - السعودية والكويت كذلك يمثل النفط فيهما العنصر الاساس للطاقة. ولكن القلق الذي يساورهمها ليس منحصرا في شحة المياه والغذاء بل وجود مخاطر مستقبلية تنطلق من اعتمادهمها المفرط على النفط الخام لتوليد الكهرباء بسبب شحة الغاز.

3 - تركيا: المياه تشكل العنصر الاساس للطاقة غير ان امنهم الوطني يعتمد على استيراد النفط والغاز والفحم واستثمار المياه في حدودها القصوى لتعزيز امن الطاقة والغذاء.

4 - سوريا والأردن: كلاهما يعانيان من محدودية مصادر الطاقة.

5 - ايران : رغم امتلاكها لمصادر الطاقة المتعددة لكن المخاطر في نقص البنزين واحتمالات المخاطر المستقبلية واردة  في انخفاض مستويات انتاج النفط.

نظرة تأسيسية لأمن الطاقة الاقليمي

إذن هناك تباين واضح في خارطة استهلاك الطاقة في العراق ودول  الجوار ولكن الثابت ان كل هذه البلدان تواجه بشكل وباخر نقص في الطاقة والمؤكد ان هناك امكانية التكامل في سد احتياجات الاستهلاك بطريقة او بأخرى  تساهم في تعزيز الامن الاقليمي معتمدة المبادئ التالية:

1 - لايمكننا عند التطرق الى امن الطاقة على المستوى الوطني من دون الاشارة الى امن الطاقة في الجوار الاقليمي وهذا المدخل يساهم في تعزيز امن الطاقة في المنطقة.

2 - ان اي جهد وطني يبذل لتعزيز امن الطاقة على حساب امن الطاقة الاقليمي سيؤدى الى نتائج عكسية ومثال ذلك سياسة تركيا المائية.

3 - ان مفتاح امن الطاقة الاقليمي بين العراق وجيرانه يكمن في القدرة على بلورة رؤية استراتيجية تعتمد مبدأ امن الطاقة المتبادل. وهذا ما سيساهم  في تعزيز الامن وبخلافه سيستمر الامن الوطني في مواجهة ازمات مستمرة.

لذلك يكمن التحدي الذي يواجه العراق ودول الجوار في القدرة على استعمال موارد الطاقة لتعزيز المصالح المشتركة باتجاه خلق نوع من التوازن بين أمن الطاقة الوطني والاقليمي

22/5/1405245