انه ارهاب ابيض ، لانه يستهدف حياة الناس، والحكومة عاجزة عن وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحق المستهلك، وما يسمى بمجلس حماية المستهلك هو شيء كارتوني في الاقليم لأنه لايوجد له اي اثر "
هكذا وصفت جمعية حماية المستهلك في كوردستان - دهوك واقع حال وجود البضائع التالفة في اقليم كوردستان والمتاجرة بالبضائع الردئية التي تستمر وتتوسع رغم وجود قرارات و قوانين و مجلس حماية المستهلك في الاقليم الذي لايفعل شيئا ويعتبر مجلسا كارتونيا لا اكثر بحسب التصريح اذلي اعلنه رئيس الجمعية.
وقال كاوة عبد العزيز رئيس الجمعية في تقرير اعلنه للصحفيين في دهوك السبت 15 اذار بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك " للاسف ان المتاجرة بالبضائع الردئية مستمر في اقليم كوردستان ولاتوجد اجراءات حكومة رادعة لوضع حد لهذه المتاجحرة التي تعد بححق ارهابا ابيض بحق المستهلك ".
وحذر كاوة في المؤتمر الصحفي الذي عقده لأعلان نتائج متابعتهم لوضع البضائع و المستهلك في اقليم كوردستان لعام 2013 ان ثلاثة قطاعات رئيسة شهدت استمرار المتاجرة بالبضائع الرديئة وخاصة القطاع الصحي والزراعي وقطاع البناء موضحا ان هذه تكلف المواطنين الكثير من المبالغ و تلحق الاضرار الصحية بهم و النفسية ايضا ولكل قطاع بنسب مختلفة .
ونقل التقرير ان " القطاع الزراعي يشهد ترديا في البضائع سواءا من خلال الطرق غير الصحية في بيع الفواكه والخضار او طريقة خزنها او عدم وجود المخازن المبردة الكافية التي تتوفر فيها الشروط الصحية بشكل كامل اضافة الى رداءة ووساخة مواقع بيع الخضار والفواكه بالجملة والتي تلحق الكثير من الاضرار الصحية بالمواطن".
الى جانب القطاع الزراعي قال كاوة ان قطاع البناء ليس بأقل ضررا ورغم التعاون الذي ابدته مديرية الاستثمار في محافظة دهوك الا ان استغفال المستهلك وعدم تنفيذ الشروط التي على وضعتها ويتم منح عقود البناء للشقق والوحدات السكنية او رداءة مواد البناء لايزال هو الاخر من الامور المستمرة ورصدتها جميعتنا ولابد ان يتم وضع حد لاستغلال المواطنين في مشاريع البناء وخاصة بناء الشقق التي يقال عنها انها لذوي الدخل المحدود لكنها ليست كذلك و يوجد اختلاف بين ما موجود في عقود البناء من شروط وما موجود على ارض الواقع من حيث مساحة البناء و توفر الخدمات في هذه المشاريع التي تقتصر فقط على محطات التعبئة لانها تدر ارباحا دون التفكير بتوفر المدارس ورياض الاطفال والمساحات الخضراء الكافية اضف الى ذلك رداءة السمنت والحديد والابواب والشبابيك والعديد من مواد البناء في العديد من المشاريع ".
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي قال كاوة انه هو الاخر ليس بأقل ضررا بالمستهلك وعلى عدة اتجاهات منها " ما يحصل في عيادات الاطباء من ادخال المرضى اكثر من واحد مع بعض احيانا 4 او 5 مرضى معا ، تحديد بعض المختبرات والصيدليات من قبل الاطباء للتعامل معها حصرا من قبل المرضى ، عدم توفر شروط صحية كافية في العيادات الى جانب العديد من الظواهر التي تعد وفق شروط حماية المستهلك تجاوزا ".
وقال كاوة ان : قطاع الصحة له تأثير مباشر على صحة ووضع المستهلك لان له اتصال مباشر بحياته ويمكن ملاحظة ما يلحق من ضرر بالمستهلك في المستشفيات العامة والخاصة، و تعامل الاطباء في العيادات الخاصة والعيادات الحكومة وعدم وجود الاطباء التخصصين بالعدد والشكل الكافي مواقع عملهم .
تقرير الجمعية الذي رصد العديد من التجاوزات بحق المستهلك في العديد من القطاعات قال كاوة : رغم وجود تحسن في تعامل الحكومة مع التقارير التي نرفعها ألا انه لايزال هناك الكثير من العمل ولاتزال العملية بحاجة الى معاقبة بالمقصرين وفق القانون لأن تجاوازتهم تلحق الضرر بحياة المواطنين .
من جهة اخرى قالت تورين مزوري الناشطة و نائبة الجمعية في مجال حماية المستهلك " ان الاجراءات الحكومية صحيح لها أثر الان التجاوزات من قبل التجار لاتزال مستمرة ويمكن ملاحظة ذلك من عدد المحلات التي اغلقت والمواد التالفة والتي رصدتها الجمعية في تقارير الحكومة "
واضافت تورين " تم غلق 12 محل منذ بداية هذه السنة في دهوك لمخالفتها التعليمات وغرامة 32 محلا واتلاف اربعة اطنان ونصف الطن من المواد اليابسة و طن ونصف من المواد السائلة وهذا كثير في هذه الفترة القصيرة"
هذا الامر يعني ان المخالفات مستمرة وفي تزايد وفقا لاحصائية عام 2013 بحسب ما اوردته تورين اذ قالت " الاحصاءات كبيرة ويجب التوقف عندها اذ تم اتلاف ثلاثة وعشرون طن ونصف الطن من المواد اليابسة وستة وعشرون طن للمواد السائلة وغلق 123 محل وغرامة 214 محل "
الامر الملفت للنظر والذي يجب الوقوف عنده وناشدت وسائل الاعلام لمتابعته هو بحسب تورين هو " اتلاف 12 طنا و 480 كيلوغرام من الادوية وهذا يعني ان هذه الكمية هي تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين مما يتطلب متابعتها من قبل مؤسسات الحكومة وتسليط الضوء عليها اعلاميا ".
22/5/1403019
https://telegram.me/buratha
