قالت لجنة النفط والطاقة النيابية ان معلومات لديها تؤكد نية العديد من شركات النفط العاملة في البلاد ايقاف عملها بسبب البيروقراطية والفساد اضافة الى تعرض هذه الشركات لمطالب بمنحها عمولات مقابل تسهيل عملها من قبل شخصيات حكومية متنفذة، ولفتوا الى ان غياب قانون النفط والغاز ومساوئ قانون الاستثمار بدأ يضغط على شركات النفط العملاقة اثناء مباشرتها بالعمل في البلاد.
وهددت شركة النفط الإيطالية "إيني"، الحكومة الاسبوع الماضي بأنها ستبدأ بالاستعداد للرحيل في غضون الأسبوعين المقبلين إذا لم توقع بغداد عقودا تتعلق بتطوير حقل الزبير النفطي العملاق في جنوب البلاد، وقبل ذلك كان هناك تهديد مماثل من قبل شركة برتش بتروليوم "بي بي" بالانسحاب من حقل الرميلة النفطي ذات الاحتياطات الهائلة جراء ما قالت إنها بيروقراطية معقدة تعيق أعمالها.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان النائب قاسم محمد في حديث مع صحيفه "المدى"، أن "المعلومات التي وردت الى لجنتنا والمخاطبات تؤكد نية عدد من الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق بالانسحاب من العمل في العراق، بسبب البيروقراطية والفساد المالي والاداري الموجود في مؤسسات الدولة ووزارتها".
واوضح أن "هناك مضايقات تمارس ضد الشركات النفطية العاملة في حقل الأحدب وتحديدا الشركة الصينية وقبلها كان في حقل الرميلة"، كاشفا عن وجود تدخلات في عمل هذه الشركات من قبل جهات متنفذة".
ورجح النائب عن التحالف الكردستاني أن "يشهد عام 2014 انسحابات عديدة للشركات النفطية العاملة في العراق بسبب المشاكل التي تواجهها هذه الشركات ليس فقط ما يتعلق بالجوانب الأمنية المتردية بل سوء المعاملة من قبل الوزارات العراقية مع هذه الشركات".
واشار إلى أن "هناك صفقات تبرم من أجل الحصول على ما يسمى بـ"العمولات" من هذه الشركات النفطية بطريقة وبأخرى"، لافتا إلى أن بعض الوزارات تتعامل بأسلوب غير حضاري مع هذه الشركات عند مراجعتها من أجل تمشية بعض متعلقاتها".
وأشار عضو لجنة النفط والطاقة الى أن "الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عن انسحابات الشركات النفطية من العراق"، داعيا حكومة بغداد إلى "اعتماد تجربة إقليم كردستان في تعاملها مع الشركات النفطية من تسهيل تعاملاتها في الوزارات والكمارك".
ودعا الحكومة إلى بذل جهود أكثر من أجل إقرار قانون النفط والغاز المعطل وكذلك تعديل قانون الاستثمار"، مبينا أن "قانون الاستثمار الموجود في اقليم كردستان افضل بكثير من قانون الحكومة الاتحادية".
الى ذلك قال العضو الآخر في لجنة النفط والطاقة عواد العوادي في حديث مع "المدى" امس أن "جميع الشركات النفطية العاملة في العراق هي من الشركات الكبرى والعالمية التي لديها تعامل مع جميع الدول النفطية"، لافتا إلى "أن هذه الشركات تحظى بتسهيلات من قبل هذه الدول".
واضاف العوادي أنه وبسبب الاجراءات الادارية الصارمة وسوء الادارة سواء على مستوى مجلس الوزراء او وزارة النفط، فضلا عن التدخلات من قبل الحكومة والمحافظات سبب فقدان الثقة من قبل هذه الشركات والانسحاب من العمل".
وطالب النائب عن كتلة الاحرار الحكومة معالجة الامور وبالسرعة الممكنة"، لافتا إلى أنه لو كانت هناك حاجة لتعديل بعض القوانين يجب تعديلها، فضلا عن ضرورة تشريع قانون النفط والغاز الذي سيحل جميع المشاكل التي تواجه عمل هذه الشركات".
وأوضح أن "أكثر من (70) شركة نفطية عالمية عاملة في العراق وبسبب المشاكل بين اربيل وبغداد فقد تنسحب بعض الشركات العاملة في إقليم كردستان بسبب عدم دفع مستحقاتها المالية"، مبينا أن "الاحصائية الدقيقة عن الشركات التي تهدد بالانسحاب هي لدى وزارة النفط".
وأشار إلى أن "تصريحات رئيس الوزراء قبل أيام بشأن ان العراق مقبل على انهيار اقتصادي كان لديه مردودات سلبية على الواقع الاقتصادي وكذلك معلومات حول نية انسحاب هذه الشركات النفطية من العراق"، موضحا أن "رئيس الوزراء ليس لديه ثقة ورؤية اقتصادية ويتعامل مع انهيار الاقتصاد العراقي تعاملا اعلاميا دون وضع البدائل والخطط المناسبة".
11/5/140305 تحرير علي عبد سلمان
https://telegram.me/buratha
