تتصاعد وتيرة اعتقال النساء في البحرين منذ أن اطلق ملك البحرين في بداية العام الجديد يد جهاز الامن الوطني، حيث وصل عدد النساء في سجون النظام إلى 9 نساء بين محكومة وموقوفة في قضايا ذات خليفة سياسية.
فمنذ انطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير العام 2011 ساهمت المرأة بفاعلية في الحراك الشعبي المطالب بالتحول نحو الديمقراطية وشكلت حضوراً واسعاً في المسيرات السلمية التي نُظمت لتدفع منذ بداية قمع الحراك ثمن موقفها وتعبيرها عن رأيها بضرورة التغيير.
بين معتقلة وشهيدة كانت مرأة 14 فبراير جنباً إلى جنبٍ مع أمهات وأخوات الشهداء والمعتقلين الذين غصت بهم زانزين السجون، واليوم 9 أسيرات على خلفية قضايا سياسية يقبعن في السجن، في نتيجة تعكس جاهلية السلطة السوداء وطيشها تجاه المرأة في البحرين.
السياسة الإرهابية للسلطة أمعنت في القسوة والإذلال من أجل تقويض الحراك الشعبي وركّزت حماقتها على المرأة ولم تدري السلطة وسياستها أن مثل هذه الانتهاكات بحق النسوة تزيد إيمان الشعب في التغيير عبر إنهاء الدكتاتورية والتحول نحو الديمقراطية. فيما لم يُحرك المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه زوجة الملك ساكناً منذ انطلاق الحراك وشروع السلطات الأمنية في الانتقام المستمر حتى يومنا هذا، وتجاهل بما لا يدع مجالاً للشك حق المرأة في حرية التعبير عن رأيها إضافة إلى تجاهله حمايتها.
العام الجديد جاء بموجة أكبر من اعتقال النساء عبر مداهمات غير قانونية تنفذها مليشيات مدنية مقنعة في إعادة لمشهد حالة الطوارئ التي فرضها ملك البحرين على البلاد في العام 2011، حيث وصل عدد النساء المعتقلات إلى 7 منذ بداية العام.
هذه الجرائم التي ترتكبها السلطة ضد المرأة في البحرين تحولت إلى مشهدٍ متكرر وقد وثّقتها السيدة ريحانة الموسوي التي أكدت أمام قاضي المحكمة أن اعترافاتها انتزعت تحت التعذيب وعبر تجريدها من ملابسها في فضيحة أخلاقية للسلطة ستترسخ في سجل الوطن الحافل بالمخالفات والإنتهاكات وتؤكد إنحراف العقيدة الأمنية وغياب القانون وافتقاد المحاكمات العادلة.
وأمام كل ما يواجه الشعب والمرأة تحديداً من انتهاكاتٍ تبيّن مدى استخفاف السلطة بالحرمات وتجاوز الشرع والعرف والذوق الإنساني والدساتير والقوانين، يبقى الحراك الشعبي سبيلاً للتغيير غير قابل للإجهاض ويجعل من المطالب التي تحرك من أجلها الشعب ضرورة ملحة لإنهاء الواقع المأزوم.
https://telegram.me/buratha
