ذكر الناشط البحريني قاسم الخواجة أن النظام الخليفي استغل الصمت الدولي لارتكاب المزيد من الانتهاكات الارهابية وتوفير الحصانة للارهابيين والجلادين.
و قال الخواجة أن النظام الخليفي لايزال يستخدم قادة النظام البعثي السابق في العراق للتعذيب كاشفا أن بعض الضباط العراق السابقين متواجدين حاليا في السجون البحرينية.
وأضاف أن ما يحدث في البحرين أنتهاك جماعي بحيث يتم اعتقال الأطفال ويتعرضون للتعذيب مشيرا ألى وجود 2500 معتقل رأي سياسي و أكثر من ألف معتقل بشكل عشوائي.
وأعتبر الخواجة أن العائلة الخليفية تتحمل مسئولية القتل من الناحية القانونية و قادة الجيش والشرطة يعتبران مجرمي حرب داعيا المؤسسات الدولية والحقوقية الى ملاحقة المسؤولين عن الجرائم ضد الانسانية و مساءلتهم بالقانون الدولي.
رسالة عاجلة للاتحاد الأوروبي بشأن أحكام الإعدام ضد المدنيين في البحرين
من جانبه، بعث عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالةً عاجلةً إلى المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، عبروا فيها عن قلقهم البالغ حيال قضيتي محمد رمضان وحسين علي موسى، المحكوم عليهما بالإعدام والقابعين حاليا في سجن جو المركزي، حيث ينتظران تنفيذ الحكم، مطالبين بوقف هذه العقوبة، واتخاذ إجراءات لضمان الإفراج عنهما.
وطالب الموقعون على العريضة البرلمان الأوروبي بالضغط على الحكومة البحرينية بإطلاق سراحهما فورا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، وكذلك اتخاذ إجراءات فعلية فيما يتعلّق بالعلاقات مع البحرين، لضمان خضوع جميع المحاكمات والإجراءات القضائية لسيادة القانون، والقانون الدولي واتفاقية العهد الدولي.
كما عبر الأعضاء عن قلهم إزاء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب غامضة وغير محددة في البحرين، مشددين على ضرورة توفير الضمان ووضع الضوابط بشأن تدابير مكافحة الإرهاب، بما لاتعيق أو تستهدف النشطاء السلميين الحقوق المدنية والسياسية والبشرية.
وأدان الأعضاء إصدار المحاكم البحرينية سبعة أحكام جديدة بالاعدام، ليصل العدد الإجمالي للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد لعشرة، ما يدل على اتجاه خطير للتقارب مع السعودية في زيادة استخدام عقوبة الإعدام.
المعارضة البحرينية تندد بـ "أحكام الإعدام الجائرة" بحق 14 مواطنا في السعودية
على صعيد متصل، ندد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بأحكام الإعدام الجائرة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بحق 14 مواطنًا على خلفية آرائهم السياسية، مشيرًا إلى أنها تكشف حالة التخبط التي يعيشها النظام السعودي، ويؤكد عدم نزاهة القضاء واستقلاليّته.
وأوضح الائتلاف في بيانه الصادر، أن النظام السعودي يمارس أشد أنواع الكبت والقمع بحق المواطنين، دون أن يسمح لأحد منهم بتوجيه أي نقد للاسرة الحاكمة، وهو لا يراعي أي معيار للعدالة في ما يسمى بالمحاكم.
https://telegram.me/buratha
