حددت محكمة الاستئناف العليا الثانية 20 سبتمبر/أيلول الجاري موعداً للنطق بالحكم في قضية استئناف وقف نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لمدة 3 أشهر بدعوى إزالة أسباب المخالفة المرفوعة ضدّها من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة.
وسلّم محامي “الوفاق” المحكمة نسخة من النظام الأساسي للجمعية بعد طلبه في جلسة 23 يونيو/حزيران الماضي.
وكانت المحكمة الإدارية الأولى قضت في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بوقف نشاط “الوفاق” ثلاثة أشهر مع إلزامها بتصحيح أوضاعها إثر دعوى رفعها ضد وزير العدل ضد الجمعية التي تمثل أكبر تنظيم سياسي معارض في البلاد.
وأعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في 20 يوليو/تموز رفعها دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر بمزاعم تصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامّة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، وفق مزاعم الوزارة.
فيما وجهت جمعية “الوفاق” خطاباً إلى وزارة العدل حول القضية التي رفعتها ضد الجمعية، أكدت فيه “سلامة انعقاد المؤتمرات العامة لـ”الوفاق” ومطابقة إجراءاتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية”.
ووضعت جمعية الوفاق الاستهداف في خانة الاستهداف السياسي، معتبرة أنها رسالة للشعب وللمجتمع الدولي “بأن النظام اختار المضي في حكم الاستفراد والاستبداد وانتهاك كل حقوق ومقومات حقوق الانسان والقضاء على كل شيء يخالف سياسة النظام وحكمه”.
وشددت على تمسكها لمنهجها النضالي السلمي في المطالبة بحقوق شعب البحرين في التحول الديمقراطي.
...................
https://telegram.me/buratha
