قررت النيابة العامة السبت 11 أبريل/نيسان 2015 تجديد حبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز نبيل رجب 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي الأولى التي حُددت بـ 7 أيام.
يأتي ذلك في ظل مطالبة الولايات المتحدة ليومين على التوالي (الخميس 9 أبريل/نيسان والجمعة 10 أبريل/نيسان) بالإفراج عن نبيل رجب وإسقاط التهم الموجهة إليه في القضية الجديدة، والقضية الأخرى (القديمة) التي حُكم عليه فيها بالسجن 6 أشهر، وهي أمام محكمة الاستئناف حالياً.
وأعاد اعتقال رجب تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، فيما دانت عشرات المنظمات الدولية اعتقاله وطالبت بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وشملت الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن نبيل رجب شخصيات بينهم "المقرر الخاص المعني بالدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مايكل فورست، النائب الأمريكي جيم ماكغفرن، السفير الأمريكي في جنيف كيث هاربر، والممثل الخاص بحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ستافروس لامبرينيديز" وشخصيات حقوقية وإعلامية أيضاً.
وكانت السلطات أقدمت على اعتقال الحقوقي رجب في 2 أبريل/نيسان الجاري، ووجهت له لاحقاً تهمة "إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وإهانة هيئة نظامية".
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن رجب، محمد الجشي إن التهم الموجهة إليه هي جنايات، تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام في حال الإدانة.
............
7/5/150412
https://telegram.me/buratha
