أكّدت منظّمة الكرامة لحقوق الإنسان السويسريّة، أنّ البحرين إحدى الدول العربيّة التي تمارس الإخفاء القسريّ والاحتجاز التعسفيّ واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
أكّدت منظّمة الكرامة لحقوق الإنسان السويسريّة، أنّ البحرين إحدى الدول العربيّة التي تمارس الإخفاء القسريّ والاحتجاز التعسفيّ واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، والقمع المنهجيّ للاحتجاجات والاعتقالات الجماعيّة للمتظاهرين واستمرار الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام والمحاكمات الصوريّة، لا سيّما عقب انطلاق الثورات العربيّة نهاية عام 2010.
المنظّمة أشارت في تقريرها السنوي لعام 2014، والذي أطلقته خلال ندوة صحفيّة عقدتها في جنيف يوم 26 مارس/ آذار 2015، إلى أنّ هناك كمًّا كبيرًا من الفظائع والانتهاكات التي تُرتَكب يوميًّا بحقّ المواطنين، سواء من قِبل الأنظمة الحاكمة المُستبِدّة أو الجماعات المُسلّحة غير الحكوميّة، مضيفةً بأنّ هذه الانتهاكات طالت الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدوِّنين والمواطنين العاديين، الذين تمّ توقيفهم بتُهمة الإرهاب، بسبب آرائهم المخالِفة للخطاب الرسميّ لحكوماتهم، مشيرةً إلى أنّ السلطات في البحرين اعتقلت أشخاص بسبب تُهَم مثل «العيب في الذات الأميريّة»، وقد سحبت من البعض الجنسيّة.
من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذيّة لمنظّمة الكرامة مراد دهينة، أنّ «محاربة أي انحِراف يكون باحترام الحقوق وفتح باب الحريّات. أمّا الكبْت فقد يضمن سنة أو اثنتين، ولكنّه يؤدّي إلى الانفجار بالنتيجة، مؤكّدةً أنّ الأنظمة التي تنتهِك حقوق شعوبها لن يُكتب لها الدّوام، وأفضل ضمان للاستقرار هو احترامكم لحقوق الإنسان، لأنّ في انتهاكها دمار لهذه الأنظمة»- على حدّ قولها.
وذكرت المنظّمة أنّها تعتمِد في توثيق الحالات الفرديّة لهذه الانتهاكات على شبكة واسعة من المصادر وعدد من الناشطين الحقوقيين، والاتصال المُباشِر بالضحيّة أو العائلة المُقرّبة جدّاً أو المحامي، لتقدِّم هذه المعلومات تاليًا إلى إجراءات الأمم المتحدة المعنِية بحقوق الإنسان، والهيئات الأمميّة المنشأة وفقًا لمعاهدات دوليّة (لا سيّما لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنيّة بحالات الاختفاء القسريّ).
............
19/5/150411
https://telegram.me/buratha
