مئة يوم مرّ على اعتقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان على خلفية مطالبته بحقوق الشعب البحريني في الحرية والمساواة والعدالة، هذا العتقال المستمر بعد 3 جلسات من المحاكمة، على الرغم من مطالبات دولية عديدة بالإفراج الفوري عنه، كونه معتقل رأي.
وكان خمسة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قد طالبوا في بيان لهم بالإفراج عن الشيخ سلمان زعيم المعارضة في البحرين، مؤكدين أنه اعتقل بسبب حرية التعبير.
وقالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان "إن الاتهامات الملفقة المنسوبة إلى الشيخ سلمان هي جزء من منهاج القمع القضائي الذي يستهدف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
كما أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام بان كي مون يتابع قضية اعتقال الأمين العام لـ"الوفاق" الشيخ سلمان وما خلفته من أحداث في البحرين باهتمام.
وأعربت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز تروسل، عن "قلق المفوضية البالغ من اعتقال الشيخ سلمان ومن استمرار ملاحقة واحتجاز الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير في البحرين".
وطالبت المفوضية السامية الحكومة البحرينية بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان وعن بقية الأفراد المدانين أو المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع.
وأكد بيان صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المنظمة قامت بمراجعة ثلاث خطب حديثة لسلمان تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2014 يُعتقد أنها اعتمدت في توجيه التهم إليه، دون أن تتوصل إلى ما يدعم التهم الثلاثة الموجهة إليه والتي تتناقض مع رفضه المعلن للعنف السياسي". وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك "يبدو أن اعتقال الشيخ علي سلمان يهدف إلى توجيه رسالة إلى البحرينيين وكل العالم بأن المصالحة السياسية واحترام الحقوق الأساسية أمر غير وارد".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة الإفراج عن الشيخ سلمان دون قيد او شرط، وأكدت أنه سجين رأي".
وكانت هيئة الدفاع عن الشيخ سلمان والمشكلة من كبار المحامين البحرينيين أبدت قلقها الشديد على مصيره في ظل محاكمته التي وصفتها بأنها تفتقد للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة.
وقالت هيئة المحامين إن فريق الدفاع طلب الإفراج عن الشيخ سلمان، نظراً لتهاوي التهم التي أسندت لسماحته، والتي اعتمد على تقنية "القص واللصق".
وأوضح رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية حقوق الإنسان في جنيف فرج فنيش أن "هناك الكثير من السجناء السياسيين، الكثير من سجناء حرية الرأي، هناك عقوبات مفرطة ضد متظاهرين"، وقال "هناك قلق كبير حيال هذا الأمر. وأفكر أيضا بمسألة الحوار الوطني.. هناك بالطبع خلافات سياسية، وهذا أمر طبيعي جدا، ولكن حلَّ هذه الخلافات لا يجب أن يتم عبر الاعتقالات، وإنما عبر الحوار الوطني مع مختلف الشركاء بمن فيهم المعارضة السياسية السلمية، والمعارضة الديمقراطية ولكن أيضا المجتمع المدني".
33/5/150407
https://telegram.me/buratha
