أعدت منظمات “أمريكيون من أجل الديمقراطية" و"حقوق الإنسان في البحرين" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، ومركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً حول اضطهاد شيعة البحرين تحت عنوان "مهمشون في وطنهم" .
نُشرت الاثنين، 23 مارس، النسخة العربيّة من تقرير “مهمّشون في وطنهم: التمييز الحكومي ضد الشّيعة في البحرين”، والذي أعدته كلّ من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان.
التقرير الذي نُشر خلال فعالية خاصة ضمن الندوات التي أقامتها المنظمات البحرانيّة على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تناول في جزئه الأول موضوعات العنف، والاستبعاد السياسي، والاعتداء على المؤسسة الدينيّة الشّيعيّة في البحرين.
وقد اعتمد التقرير على البحث الميداني، وتحليل السجلات الحكوميّة، إضافة إلى إجراء مقابلات مع الجهات الفاعلة ذات الصلة. وتميّز التقرير بتوثيق المعلومات التي استند عليها، وبعضها من مصادر خاصة، وسريّة.
المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون، حسين عبد الله، فال في مقدّمة التقرير، بأنه ليس غريباً “أن نسمع عن قيام الحكومة بتكريس “الإبادة الجماعية ضد الشيعة”.
وقال بأن الحقيقة تشير إلى “أن مجرد تلفّظ الشيعة في البحرين بمثل هذه العبارة هو دلالة على أن الشريحة الأكبر من البحرينين تشعر وكأن وطنها يصنفها من طائفة الأعداء”.
وأشار إلى “سياسات التمييز ضد الشيعة – إلى حد كبير – (كانت) السّمة المميزة لقبيلة آل خليفة منذ أن غزت الجزيرة في أواخر القرن السابع عشر”.
وأوضح عبد الله بأن “الشيعة معزولون عن الهيكل السياسي، وغالبًا ما يُجبرون على العيش في قرى صغيرة تستهدفها قوات الأمن بشكل روتيني لاعتقالهم تعفسيًا وتعذيبهم، ويتم فصلهم من أعمالهم لمجرد التعبير عن آرائهم السياسية، وتجريدهم من الجنسية بشكل تعسفي في المحاكم، ويشاهدون دور عبادتهم وهي تُدمَّر أمام أعينهم كجزء من حملة من العنف والترهيب (التي) ترعاها الحكومة”.
وأضاف عبد الله بأنه “وحيث إن الشيعة يعتبرون “عنصرًا” وليس طائفة دينية، فإن وضعهم يتناسب بالضبط تقريبًا مع تعريف الفصل العنصري الوارد في اتفاقية 1976 في هذا الصدد.
وإذا كانت عبارة “الإبادة الجماعية ضد الشيعة” تعتبر غلوًا سياسيًا، فإن “الفصل العنصري ضد الشيعة” هو أقرب إلى الحقيقة التي ترفض الحكومة (..) الاعتراف بها”.
حسين قال بأن التقري يكشف “وبشكل قاطع أنّ الحكومة مارست تاريخيًا -ولازالت تمارس- سياسة منهجية من التمييز ضد الشيعة في البحرين”.
وذكر بأن التقرير يتضمن جزئين، والحالي هو الجزء الأول الذي يركز “على عنف الدولة ضد الجهات الشيعة، واستبعاد الشيعة من العملية السياسية، وممارسات التمييز الحكومية ضد المؤسسة الدينية الشيعية ذاتها.
من خلال القيام بأعمال عنف ضد المحتجين الشيعة وإزاحة الشيعة عن السلطة السياسية الفعلية والاستهداف المباشر للمؤسسة الدينية الشيعية”.
يقول حسين بأن الحكومة الخليفية نجحت “ليس فقط في إخضاع أكثر من نصف سكانها، بل أيضًا في استدراج بعض عناصر المجتمع الشيعي إلى العنف، الأمر الذي يبرّر الرواية الطائفية”.
...................
25/5/150325
https://telegram.me/buratha
