أكّدت الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان أنّ المضايقات القضائيّة في البحرين آخذة في التصاعد لتصبح ممارسة شائعة من ممارسات قمع الأصوات المعارضة للنظام الحاكم في البحرين، وأشارت إلى أنّ سلسلة الأحكام القضائيّة الصادرة بالسجن ضدّ الناشطة الحقوقيّة زينب الخواجة على مدار الأسبوع الماضي تعدّ مثالاً صارخاً لهذا التوجّه.
وقال رئيس الفدراليّة في بيان أمس: "من الواضح الاستخدام المتزايد للقضاء البحرينيّ كأداة لإسكات وقمع أيّ شكل من أشكال الانتقاد في البحرين".
ودعت الفدرالية الدوليّة سلطات البحرين لوقف المضايقات القضائيّة التي تُمارس ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميّين فورا، موضحة أنّ قمع النشطاء والحقوقيّين جزء من نمط انتهاكات حقوقيّة ترتكب منذ تظاهرات فبراير/ شباط 2011، حيث وثّقت الفدراليّة الدوليّة ومنظّماتها الأعضاء في البحرين، القمع والسجن المتكرّر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيّين، فضلًا عن استخدام تدابير مكافحة الإرهاب في قمع حقوق الإنسان الأساسيّة، ومختلف التدابير القمعيّة ضدّ الأحزاب السياسيّة، وهي أمور تزايد رصدها في البحرين بشكل مطرّد.
وحثّت الفدراليّة الدوليّة المجتمع الدوليّ على الضغط على الحكومة البحرينيّة على الإفراج الفوريّ عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعتقلين السياسيّين، وعدم التسامح في استمرار سلطات البحرين بخرق حقوق الإنسان، لضمان كفالة البحرين لحقوق الإنسان الأساسيّة واحترامها.
من جهتها، طالبت المنظّمة الأوروبيّة - البحرينيّة لحقوق الإنسان وزارة الداخليّة البحرينية بمحاسبة ومعاقبة كلّ من يستغل سلطته الأمنيّة لإساءة معاملة السجناء، بمن فيهم عناصر الشرطة الذين ضربوا المعتقل أكبر علي، داخل سجن جوّ المركزيّ.
وقال الأمين العام للمنظّمة حسين جواد أنّه بعد أسابيع من موت أحد السجناء، جرّاء التعذيب الذي تعرّض له في مبني سجن جوّ، تمّ اليوم ضرب المعتقل أكبرعلي علي يد شرطيّين.
وتساءل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر" عمّا إذا كانت سياسة التعذيب والضرب والتنكيل داخل السجون البحرينيّة هي تصرّفات شخصيّة لرجال الشرطة، أم سياسة ممنهجة تمارسها السلطات الأمنيّة بحقّ السجناء والمعتقلين.
يذكر أنّ المعتقل أكبر علي أصيب في ركبته أثناء لعبه كرة القدم وقد تعرّض للضرب المبرح بدلاً من نقله للمستشفى
17/5/141220
https://telegram.me/buratha
