منعت السلطات الاماراتية الصحافي البحريني المعارض أحمد رضي من دخول أراضيها.
وفي التفاصيل، قال رضي لصحيفة الوسط اليوم إن أسباب منعه من دخول دولة الإمارات تعود إلى وجود أوامر أمنية من جهات عليا، بالإضافة إلى إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر.
وأضاف "وصلت عصر الأربعاء الفائت إلى مطار دبي الدولي قادماً من البحرين، حيث كنت مسافراً في إجازة العيد لمدة ثلاثة أيام، وعند إتمام إجراءات الدخول تفاجأت بأن موظف المطار يطلب مني الحضور لغرفة الأمن، وبعد لحظات علمت بأني ممنوع من دخول الإمارات العربية المتحدة بسبب وجود اسمي ضمن قائمة الممنوعين من السفر"، وتابع "كان الأمر مفاجئاً لي ومربكاً، وخصوصاً أنها المرة الأولى التي يتم توقيفي فيها في دولة الإمارات، وبعد إلحاحي على مسئول الأمن عن سبب التوقيف والمنع من دخول الإمارات، ذكر أنه لا يستطيع إعطائي أية معلومة، إلا أنه ذكر لي وجود أوامر أمنية من جهات عليا بعدم دخولي الإمارات في الوقت الحالي؛ لأني أمثل خطراً على أمن الامارات، وأن اسمي ضمن قائمة الممنوعين، وطلب مني مراجعة سفارة الإمارات في البحرين، وهو ملتزم بالقوانين ولا يستطيع عمل شيء"، وأردف "بعد مشاورات أصررت على دخول الإمارات أو إرجاعي على أقرب رحلة من دون أية خسارة مادية، لكن للأسف لم يكن هناك إلا خيار العودة على شركة الطيران نفسها بعد احتجازي بالمطار لمدة 15 ساعة، من دون توفير أية ظروف مناسبة بعد الترحيل القسري، وقد اكتشفت وجود عائلتين بحرينيتين تم ترحيلهما قسراً، ولم يتسنَّ لي التعرف عليهم عن قرب".
رضي أوضح أنه ممنوع أيضاً من دخول السعودية منذ الافراج عنه في العام 2012، وتم إرجاعه عبر جسر الملك فهد مراراً بسبب قرار منع السفر.
ورجّح أن يكون قرار المنع صادراً عن الجهاز الأمني في وزارة الداخلية البحرينية بسبب نشاطه الإعلامي واعتقاله في العام 2012، بعد انزعاج السلطات من تقرير خبري صرح به لوسائل إعلامية عن مسألة الاتفاقية الأمنية الخليجية.
12/5/140801
https://telegram.me/buratha
