اكرم المبرقع
من اهم الضمانات لنجاح المشروع الديمقراطي في العراق هو سمو الدستور واحترام ضماناته ومضامينه وتقديمه على كل المصالح الخاصة وليس لدينا مرجعية قانونية نرجع اليها سوى الدستور.واذا تقاطع الدستور مع توجهاتنا ومصالحنا فنقدمه دون تردد او تراجع ،والتعاطي مع الدستور بانتقائية وازدواجية سيضر اساساً بالتجربة الديمقراطية في العراق وهذا مسؤولية جميع القوى الوطنية التي اسهمت في صياغة الدستور وكتابته.لا يعني ان الدستور كتاب منزل لا يطاله التعديل او الاضافة ولكن كل ذلك انما يحصل عن طريق نواب الشعب الذين هم وحدهم لهم حق التعديل الدستوري وهو ما ضمنه الدستور نفسه.الخروقات الدستورية من اجل مجاراة اخطائنا وتجاوز التوقيتات التي كفلها الدستور سيضعف هيبة الدستور وسيجعله عرضة للتدخلات والتجاوزات وهذا ما نحذر منه ونقف ضده لكي يكون الدستور هو الضمانة الاكيدة من الحفاظ على المعادلة الجديدة والمشروع الديمقراطي في العراق.ليس بالضرورة ان يحقق الدستور كل مطالبنا وطموحاتنا وتوقعاتنا وقد يقف احياناً ضد تطلعاتنا وامنياتنا ولكن احترام الدستور والقبول بلوازمه والامتناع عن نواهيه سيحقق اهدافنا العليا التي جاهدنا من اجلها وهي احترام الانسان وكرامته وتحقيق العدالة وتكريس الحريات العامة وهذا بحد ذاته هدف كبير نسعى لتحقيقه.الذين يخشون الدستور ويحاولون خرقه هم الخائفون المرعوبون واما الشجعان فهم الذين يحترمون الدستور ويسعون الى تطبيقه وتحمل كل انعكاسات وتداعيات احترامه والالتزام به.توقيتات الدستور لا يمكن ان تكون ضحية اخطائنا واخفاقاتنا فلنعترف بشجاعة ونتراجع امام كل خطوة فيها خرق للدستور او قفز على الزاماته وتوقيتاته.
https://telegram.me/buratha
