حيدر عباس
كمال ألساعدي عضو مجلس النواب في ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته وهو احد كوادر حزب الدعوة تنظيم العراق(كيف ومتى لا احد يعرف) كما يدعي .عمل في الفترة الماضية كنائب لرئيس لجنة النزاهة في البرلمان السابق وتميز بدفاعه الكبير والمستميت عن حالات الاختلاس والسرقات والفساد الإداري التي كانت تلاحق عدد من والوزراء الفاسدين وخاصة وزير التجارة والنفط والكهرباء.كما انه وقف بكل صلف واستهتار مدافعا عن صفقة المسدسات وشراء الذمم التي مارسها رئيس الوزراء في فترة انتخابات مجالس المحافظات لعدد من رؤساء العشائر وما كان يعرف بمجالس الإسناد التي كانت تظهر في فترات الانتخابات وتختفي في الأوقات الأخرى وكأنها ورم سرطاني اجتث من مكانه معللا ذلك بكونها هدية من الجانب الصربي جاءت مع صفقة أسلحة كبرى وهي بذلك حل لصاحبهم انتفت عنها صفة العائدية لحكومة وشعب العراق.ووصل هذا الرجل مرة أخرى إلى قبة البرلمان متلفعا بجلباب رئيس الوزراء ووهج السلطة وكاريزما القائد الضرورة وعدد من المصوتين لم يتجاوز 2400 صوت في وقت خرجت من المنافسة بسبب قوانين المفوضية عدد من نساء تيار شهيد المحراب (قده) ممن جئن بأرقام تزيد أضعاف على ما جاء به ألساعدي وليس هذا فقط محور التناقض الذي يغلف واقع الشعور بعقدة الخوف من الآخرين ومحاولة التمسك بالسلطة بأي ثمن هو أن الجميع في دولة القانون لا يمكنهم القول بأحقية أي واحد منهم لمعرفتهم السابقة أنهم وصلوا إلى قبة البرلمان والحكومة عن طريق رئاسة الحكومة ولو جردتهم من هذا المنصب لكان حالهم مثل الحزب الشيوعي وقائمة أحرار وفي أحسن الأحوال وحدة العراق مع احترامي لجميع من ذكرت والدليل هو مراجعة الأرقام التي حصل عليها جميع أعضاء دولة القانون في بغداد لتتلمس الحقيقة بيسر وسهولة .كما ان مبعث الخوف والقلق مشروع عند أعضاء هذه القائمة لكثرة الملفات المعدة للمسائلة في المرحلة القادمة ومحاسبة المسؤولين والمقصرين عنها وهي بكل الأحوال ملفات لا يمكن تجاهلها أو غض الطرف عنها ابتدءا بملفات مئات المليارات المصروفة دون فائدة مرورا بصفقات تهريب المجرمين والقتلة وحرق المصارف وهروب الوزراء والنواب الفاسدين والإرهابيين وتهريب النفط واستغلال المنصب وانتهاك الدستور واستغلال اللحظات الأخيرة للمنصب في الإقصاء والتهميش وهدر المال العام وغير بعيد انتهاك حقوق الإنسان.
وكان أفضل للساعدي لو انه عاد بذاكرته المثقوبة الى الوراء قليلا وتحديدا فترة تشكيل حكومة (الاكس باير) لعرف وتيقن أن وصول صاحبه لم يأتي باستحقاق وتفوق وزيادة في عدد المقاعد والأصوات وإنما جاء بالتوافق وهنات هنا وهناك وتنازل المجلس الأعلى عن استحقاقه المشرف بعد ان اتفقت كلمت القوم على عدم التصويت للسيد الجعفري كرئيس للوزراء من قبل القوائم الأخرى وكان الأولى بها مرشح المجلس الأعلى السيد عادل عبد المهدي لأنه جاء بفارق صوت واحد بعد الجعفري. فتقمصها صاحبكم وهو لا يحلم بأكثر من مسؤول بسيط في مفصل من مفاصل الدولة حتى انه قبل أن يذوق شهد المنصب وحلاوته أعلن انه لن يرشح نفسه لولاية ثانية وبامكان الجميع الرجوع الى الأرشيف لهول وحجم المسؤولية التي وجد نفسه فيها.. ووقف بعدها المجلس الأعلى مدافعا عن حكومة المالكي بكل ما أوتي من قوة ليس حبا بالمالكي وإنما حفاظا على مصلحة البلد وتجاوزا لمرحلة خطرة تتقاذفها الأمواج والرياح العاصفة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والتزاما بصدق العهد والكلمة .
ورغم طلاقة لسان ألساعدي في دفاعه عن فضل غيره لا عن فضله وذكره للرقم سبعة عشر مقعدا التي ينافس بها تيار شهيد المحراب وهي ليست كذلك من اجل الحصول على منصب رئيس الوزراء استهزاءا واستصغارا من مكتسح صناديق الانتخابات ب(2000) صوت فانه يعرف ان المجلس الأعلى لم يسعى لهذا المنصب ولو ان قائمته (أي دولة القانون) حصلت على فرص لتشكيل الحكومة مثل ما حصلت عليه قائمة شهيد المحراب والائتلاف الوطني لكان ألساعدي والشاهبندر والحسني والدباغ وفلتت زمانه وزير جميع الوزارات الشهرستاني البرمكي نجوم لا يغيب بريقهم وتصريحاتهم.
ورغم علمي بذاكرته المثقوبة لكنني من باب شعوري بالزهو والاطمئنان اذكره بتصريحات الشيخ جمال البطيخ وحيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية الذين قالوا بأنهم على استعداد للمشاركة في حكومة يترأسها السيد عادل عبد المهدي أما الإخوة الكرد فلا داعي للاستشهاد بموقفهم لان ألساعدي يعرف وجهتم حتى لو وقع لهم البعض على صكوك بيضاء. بينما لم يوافق أي طرف من هؤلاء وغيرهم باستثناء ألبعثي صالح المطلك من باب رد الجميل على استثناء شقيقه من إجراءات الاجتثاث على المشاركة في حكومة الأغلبية السياسية التي حلم بها أعضاء دولة القانون في الليل والنهار.تصريحات كمال ألساعدي وغيره من أعضاء رئيس الحكومة السابق تدخل مرة من جانب رد الجميل للسيد المالكي وتبادل الأدوار والخوف من القادم من جهة أخرى .
https://telegram.me/buratha
