احمد عبد الرحمن
من حق أي مواطن عراقي، بأي موقع كان ان يتساءل عن دستورية قدر غير قليل من الاجراءات التنفيذية التي تقوم بها الحكومة الحالية، التي هي في واقع الامر اصبحت منذ السادس عشر من شهر اذار-مارس الماضي حكومة تصريف اعمال، واذا جادل البعض انطلاقا من زاوية ان العمر الدستوري للحكومة لم يكتمل الا في العشرين من شهر ايار-مايو الماضي، وسلمنا بذلك، فأن النتيجة واحدة ، وهي ان الحكومة الحالية لاتتعدى كونها حكومة تصريف اعمال وهي فاقدة لمجمل صلاحياتها الدستورية، ولايجوز لها ان تتصرف كيفما تشاء بنفس السياقات التي كانت تعمل بها في فترتها الدستورية.ولاشك ان مطالبات جهات سياسية لمجلس النواب الجديد بمتابعة وتدقيق كافة الاوامر الادارية واوامر التعيين الصادرة عن الحكومة خلال الشهور القلائل الماضية، تبدو على قدر كبير من الاهمية والموضوعية.فهناك الان خللا مزدوجا يمكن ان تترتب عليه تبعات واثار خطيرة، تهدد بنية وجوهر النظام الديمقراطي، وهذا الخلل يتمثل في ان الحكومة الحالية تتصرف بأعتبارها كاملة الصلاحيات، وذلك يتجلى بوضوح من خلال مظاهر متعددة لايعجز المراقب عن تشخيصها والتأشير عليها، والانكى من ذلك غياب السلطة الرقابية المتمثلة بالبرلمان المعطل بسبب التجاذبات والخلافات السياسية الناتجة عن تغليب المصالح والحسابات الضيقة والخاصة على المصالح الوطنية العامة.واذا كانت هناك معوقات ومصاعب وعراقيل تمنع تشكيل الحكومة الجديدة خلال وقت قصير، فمالذي يمنع مجلس النواب الجديد من عقد جلساته والاضطلاع بمهامه ومسؤولياته الرقابية على الحكومة الحالية بمختلف مفاصلها، ووضع اليد على تجاوزاتها واستغلالها للاوضاع الاستثنائية والفراغات الدستورية.ولعل امام مجلس النواب الجديد مهام ومسؤوليات كبرى، تتطلب اول ماتتطلبه عدم تسييس وظائفه وتجنب اخضاعها للاجندات السياسية الحزبية والمساومات التي تنعكس كل اثارها السلبية على ابناء الشعب العراقي، كما حصل مع البرلمان السابق.ومن غير المعقول ولا المقبول بتاتا ان يعطل البرلمان لاسابيع وشهور بسبب الجمود السياسي، بينما من المفترض ان تكون مهمته اليوم كسر ذلك الجمود، ووضع حد لتجاوزات الاجهزة والمؤسسات التنفيذية، وكذلك فتح كافة ملفات الاربعة اعوام الماضية، وتسمية الاشياء بمسمياتها بعيدا عن منهج المجاملات والمراعاة على حساب مصالح الشعب والوطن.
https://telegram.me/buratha
