قلم : سامي جواد كاظم
التحالف الوطني جاء ترجمة للفقرة 76 من الدستور حتى تكون الكتلة الاكبر وبذلك حجزت منصب رئيس الوزراء مستبعدة العراقية من هذا المنصب فقط اما ابعادها من تشكيل الحكومة فهذا امر لا يقدر عليه اي كتلة في البرلمان لا التحالف جمعا او فردا ولا العراقية ولا الكردية فالكل سيشارك في تشكيل الحكومة .بعد ما اعلن التحالف الوطني بدأت تجاذبات قوية ساعد على تشويه الصورة وللاسف اقول بعض وسائل الاعلام المتعاطفة مع هذه الكتلة او تلك مما ولد راي لدى الشارع العراقي بان الكل يبحث عن مصلحته والحقيقة ان سبب ما يجري في التحالف هو الاتي :عندما تشكلت الكتلة 555 الائتلاف الوطني في الانتخابات السابقة وكانت طريقة الانتخابات هي القوائم المغلقة ، فقد شرعت هذه الكتلة نظام داخلي لها وقسمت المقاعد فيما بينها وحصة الوزارات المهمة وعلى راسها منصب رئيس الوزراء ، بعض هذه التقسيمات الوزارية تتناوب في الدورة الانتخابية التي تعقبها .جاءت انتخابات مجالس المحافظات لتعطي صورة مخالفة كليا عن تقسيم المقاعد التي قسمتها الكتلة 555 فهنالك من اخذ اكثر من استحقاقه وهنالك من اخذ اقل من استحقاقه ، بعد هذه الانتخابات بدأت بوادر الانقسامات لا سيما حزب الدعوة المتمثل بالمالكي بعد ان اكتسح اغلب محافظات العراق وهذا مما اعطاه زخم وثقة بالنفس لان ينفرد بكتلته او يعدل الاتفاق الذي ابرم في الكتلة 555 وكانت المشاورات بينهم قبل الانتخابات اي بين دولة القانون والائتلاف الوطني هو بهذا الخصوص على اعتبار ان تقسيم المقاعد والوزارات يجب اعادة النظر فيها وعندما لم يتوصلوا الى اتفاق تركوا الوضع على ما هو عليه بانتظار نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من اذار .وجاءت الانتخابات صورة طبق الاصل مما كانت عليها في انتخابات مجالس المحافظات باستثناء العراقية التي يرافق نتيجتها الشك وبعد تقديم الطعون من قبل القانون واقتناع المحكمة بضرورة اعادة العد والفرز اليدوي لمحافظة بغداد ظهرت ان النتائج لا تؤثر على الترتيب العام وبعيدا عن كيفية اعادة العد والفرز اصبح واقع حال التعامل مع العراقية باعتبارها فازت بـ 91 مقعد .هنا جاء التحالف الوطني ضرورة للاستحواذ على منصب رئيس الوزراء وهذا ما اعلن عنه ابتداء ولكن بقيت التفاصيل على من هو رئيس الوزراء ؟السبب الجوهري والرئيسي لهذا الخلاف هو الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء وهذه التي بدأت الكتل الفائزة تعمل على التلاعب ببعض فقرات الدستور لتقسيم الصلاحيات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حتى يرضي احدهم الاخر ويتم الاتفاق بينهم سواء اطراف التحالف فيما بينهم او القانون والعراقية .المالكي ينظر الى عدد الناخبين الذين انتخبوه وهم في الحقيقة الورقة الضاغطة بيد المالكي على اعتبار المنهج الديمقراطي حيث ان اقرب منافسيه لم يستطع الحصول على نصف اصواته ومن هذا المنطلق لا يعد باللائق ان يفرض عليه شروط من قبل من لم يحصل على 20% من اصواته .وفي نفس الوقت لم تكن كل قرارات المالكي في الحكومة سليمة فقد رافقتها كثير من الاخطاء وهذه الاخطاء يتحملها الكل ولكن المهم سبب رفض المالكي ليس الاخطاء التي وقعت بها حكومته لان الاخطاء اصلا يتحملها الكتل والاحزاب التي اخطأ فيها وزرائهم ، المهم هنا هو مدى تقبل الشارع العراقي لحزب الدعوة ؟ هذا هو مفترق الطرق هذا ناهيك عن بعض تصرفات ممن هم على حزب الدعوة التي اثارت امتعاض الشارع العراقي منهم ، وفي نفس الوقت فان المالكي لا يستطيع ترك حزب الدعوة لانه اصلا بعد التفاف الكتل على ابراهيم الجعفري في الدورة السابقة تم اختيار المالكي لانه من حزب الدعوة .هنا المشكلة الرئيسية اما تجريد رئيس الوزراء من صلاحياته او تنازل المالكي من منصبه وبالمقابل يعتبر المالكي هو الفائز الاول في العراق بعدد الاصوات التي نالها ، هذه المعادلة صعبة ، ديمقراطيا المالكي يستحقها ، حزبيا حزب الدعوة غير مرغوب فيه في الشارع العراقي
https://telegram.me/buratha
