الشيخ اكرم البهادلي
كشف زعيم المجلس الاعلى خلال الاسبوع المنصرم عن ان موازنات العراق قد بلغت 300 مليار دولار الامر الذي اثار رئيس الوزراء مما دفعه الى الايعاز لوزيرين ينتميان الى كتلة دولة القانون للرد على زعيم المجلس الاعلى في خطوة سياسية تهدف الى التستر على الفساد وافاد الوزيران في مؤتمرهما ان مجموع المبالغ او الميزانيات التي انفقت ماهي الا 170 مليار دولار رغم ان وزير النفط تحدث فقط عن ايرادات النفط والدولة او الحكومة تحديدا لديها ايرادات اخرى من قبيل السياحة الدينية واستيراد السيارات وايرادات الماء والكهرباء ورسو المزايدات والشركات الاجنبية بالاضافة الى شركات الهاتف النقال والانترنت وغيرها مما يجعل مبلغ ال 300 مليار مبلغ تقريب قد يقل قليلا او قد يزيد بكسور ودائما في الاعراف الرياضية والحسابية ما يرتفع عن النصف يجبر كما هو معلوم فرقم 5.6 ما تجبر ليصر الرقم 6 وهكذا ورغم اني واثق من ان المبلغ هو 300 مليار الا ان مقالي لن يقف عند لغة الارقام ولكن السؤال المطروح هو الايوجد فساد في العراق وها هي هيئة النزاهة تقر وتعترف بوجود الفساد في اصغر العقود وتشير الى ان مجرد عقد لصباغة بناية صغيرة او مدرسة من ست صفوف تعتريه الكثير من الرشا والفساد فكيف بالعقود الكبيرة وهل ينكر وزيرا التخطيط والنفط والكهرباء ان صفقة الطائرات الكندية كانت من كبريات الصفقات التي تقاضى فيها ابن السيد امين مجلس الوزراء اكثر من 500 مليون دولار وان المواطن العادي لم يحصل على مادة الزيت ولا السكر منذ اكثر من 6 اشهر وان عمولات الاستثمارات النفطية استخدمت في الحملات الانتخابية لدولة القانون حصرا وان اي مسؤول عراقي اليوم يحيل مشاريع البناء في العراق اما لاقربائه اللذين فتحوا شركات وهمية او يحيلها مقابل رشى كبيرة حتى وصلت حمى الفساد المالي لهيئة النزاهة حيث طالب موظف في النزاهة القائمين على استيراد اجهزة الكشف السنوار الانكليزية ب 500 مليون دولار لغلق الملف مع ان الدولة التي صدرت لنا هذه السونارات قد ادانت الشركة المصدرة لانها باعت اجهزة لا تعمل للعراقيين ناهيك عن عقود النفط والكهرباء التي تغط حتى راسها في الفساد والرشا .ان حديث زعيم المجلس الاعلى لم تكن قصديته عن مقدار المبلغ وانما عن نسبة الهدر والفساد في ذلك المبلغ ولا نحتاج لدليل على الفساد فالاعلام العراقي يعلن يوميا عن مشاريع بنيت وتبنى باثمان عجيبة فان كلفت تبليط شارع طوله 100 متر فقط تدفع الحكومة له مبلغ مليار دينار او بناء جسر يكلف كذا مئات من ملايين الدولارات والتحدي للحكومة اليوم ان تكشف وتعترف بوجود الفساد لا ان تلجأ لترقيع الفساد لان الوزارات التي ترقع او رئاسة الوزراء ان اخذت على عاتقها الدفاع عن الفساد والسرقات التي تشوب عمليات البناء فانها ستضع نفسها في دائرة الشكوك والاتهام وان هذه الدفاعات المستميته من قبل الوزارات عن اخفاق الحقائق والدفاع عن الفساد والمفسدين ستجعل الانسان العادي بتوجيه الاتهام للوزارة ورئيسها وهو ما يحاول الكثيرون الابتعاد عنه حفاظا على صورة الشخصيات السياسية التي تدير البلاد اليوم وانه حرق لتاريخ تلك الشخصيات التي عملت في المعارضة باسم الاسلام فان حزب الحكومة اليوم ينتمي ويدعي الانتماء الى شخصيات اسلامية عظيمة وكبيرة ومقدسة
https://telegram.me/buratha
