د. سيف الدين احمد
كانت الخطوط الحمراء ملازمة للعملية السياسية العراقية وهي ليست بدعا لانها موجودة في كل العمليات التي يكون فيها نظام الحكم برلماني في العالم واقرب الامثلة الى ذلك الانتخابات اللبنانية التي صرح السياسيون وكتلهم في لبنان بخطوطهم الحمراء قبل ان يشكلوا حكومتهم الانية وحكومتهم السابقة والخطوط الحمراء او الفيتو المفروض على الشخصيات العراقية منذ العملية الانتخابية الاولى ولحد الان له مبرراته الموضوعية على مايبدو فقد اعقب الانتخابات النيابية العراقية في الحكومة السابقة وضع الخطك الاحمر على شخص الدكتور الجعفري بعد ان وجد الكرد والعراقية ان حكومة دولة الجعفري حاولت ان تنهج نهجا مركزيا يخالف الدستور الذي كتب في حكومة الدكتور الجعفري ويقترب من الحزبية وكان بالمقابل فيتو وضعه الائتلاف الوطني على شخص الدكتور اياد علاوي وتحديدا من حزب الدعوة الاسلامية والتيار الصدر في ذلك الوقت ، ، وما ان انتهت العملية الانتخابية الاخيرة حتى وضع حزب الدعوة الاسلامية خطه الاحمر على شخص الدكتور اياد علاوي مرة اخرى وقبل ان تعلن النتائج الرسمية للانتخابات ،، ولكن بالمقابل وضعت باقي القوائم خطها الاحمر على رئيس الوزراء نوري المالكي وكان للامر مبرراته كما ترى الكتل السياسية ( التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي والعراقية ) عندما وضعوا خطهم الاحمر هذه المرة عللو جميعا السبب بان دولة نوري المالكي يسير بخطى صدام ورغم عدم قبولي بهذا التوصيف لان صدام دكتاتور لايشبهه احد الا اني ارى ان السبب الاخر لرفض المالكي ووضع الخط الاحمر عليه هو السبب الاكثر اثر وموضوعية في وضع ذلك الفيتو عليه فهو لم يلتزم بالعهود والمواثيق واعتقد انه يمكن ان يصادر افكار الجميع وان يجعل من الدولة بكليتها تابعة لحزبه ،، فقد قام بخطوة اولى ابان تسلمه رئاسة مجلس الوزراء بان اقال جميع موظفي مجلس الوزراء السابق مع انهم كانوا ينتمون الى حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه الدكتور الجعفري والذي تزعمه في انتخابات صورية السيد المالكي بعد ان تسنم رئاسة الوزراء وكان السبب في اقالة الموظفين هو انتمائهم الى مكتب حزب الدعوة فرع لندن الذي اداره الجعفري فاستعاظ المالكي بالدعاة السوريون بدلا عن الدعاة اللندنيون حيث كان المالكي يتزعم مكتب حزب الدعوة فرع سوريا ولما شح الرجال من الدعاة فر ع سوريا لجأ السيد المالكي باتمام العدد بالبعثيين اللذين تواجدوا بسوريا وربطتهم بالمالكي صداقة قديمة ،، فالمالكي وكما يلحظ عليه السياسيون والكتل السياسية لم يلتزم بما وعد به او بما قطعه من عهود للاخرين لبناء دولة مؤسسات وحاول الاستفراد بالسلطة عن طريق اتهام الجميع فحكومته التي دعمها المجلس الاعلى وزعيمه الراحل عزيز العراق كسر العظم معها بعد اتهام المجلس الاعلى بانه اراد اسقاطه والوثائق التاريخية المعاصرة تقول ان المجلس الاعلى هو الذي دعم المالكي وحارب العدو والصديق من اجل نجاح حكومة المالكي ووقف السيد الحكيم في ذلك الوقت بوجه الامريكان بصلابة يذود عن حكومة المالكي عندما اردوا اقالة المالكي وربما المالكي يدين بينه وبين نفسه اليوم لعزيز العراق بالانجازات التي تحققت وكان من الممكن ان يقبل المجلس الاعلى والائتلاف الوطني العراقي ولاية ثانية للسيد المالكي لو انه غير النظرة الماخوذة عنه بعدم الايفاء بالعهود لكنه عندما ذهب للتفاوض باسم دولة القانون بعد ان دخل التحالف الوطني اعطى الشعور لدى الائتلاف الوطني بان المالكي لن يغيير من طبيعته في نكث العهود ولان المالكي لايبحث عن تقديم الخدمات او العمل بالبرنامج الانتخابي بل يعمل على الحصول على السلطة فحسب لبناء دولة حزب واحد وليس لبناء دولة حلم بها المواطن العراقي منذ قرون والمجلس الاعلى لايقبل ان يحنث بعهوده امام ناخبيه من اجل شخص ما او حزب ما ولا يقبل ان ينسى تاريخه الجهادي في بناء دولة العدالة التي نادى بها في المنافي لصالح الاحزاب على حساب المواطن .
https://telegram.me/buratha
