علي إبراهيم العطواني
تعالت في الأسابيع الماضية التحذيرات من وجود مادة الرصاص في وقود السيارات ( البنزين) وخطورة ذلك على البيئة والصحة العامة ولا سيما الأطفال دون سن العاشرة وهذه التحذيرات لم تنكرها وزارة النفط ولم تكذب التقارير التي تحدثت عن وجود الرصاص في سياراتنا ومولداتنا المنزلية
وكنا نتوقع إن تلجأ وزارة النفط إلى حلول او تبريرات لاستيراد البنزين الذي يحوي الرصاص وحقيقة المزاعم حول دفع شركات أجنبية لرشاوى كبيرة إلى مسؤولين في وزارة النفط لتمرير هذه الصفقات من الوقود الضار بالصحة رغم إن وزارة النفط تبيع وقود السيارات بأسعار مرتفعة تساوي الأسعار التي يباع فيها الوقود بالدول غير النفطية ولكن وزارة النفط فاجأت الجميع بإيقاف تجهز عدد كبير من محطات الوقود بمادة البنزين مما احدث أزمة خانقة وعادت طوابير السيارات تنتظر بالساعات للحصول على مايكفيها من وقود واكملت ذلك بمنع الوزارة تجهيز المواطنين بالوقود للمولدات المنزلية مع استمرار أزمة الكهرباء والارتفاع الكبير بدرجات الحرارة وكأن وزارة النفط أرادت معاقبة المواطنين لكي يقبلوا ويسكتوا عن البنزين إذا كان محتويا على رصاص وربما يرضون به حتى لو كان ملوثا باليورانيوم.
إن هذا الأسلوب من التعامل ليس أسلوبا جديدا في التعامل مع المواطنين فكلنا يتذكر إن النظام المقبور اعتمد أسلوب حرمان المواطنين من حقوقهم ومعاقبتهم بذلك حتى يرضوا بأي شيء يقدمه لهم ولعل مواد البطاقة التموينية من طحين ودهن وبقوليات غير صالحة للاستهلاك البشري والتي كان النظام يوزعها لم تغادر ذاكرتنا ولا ندري لعل نجاح وزارة النفط في إرغام المواطنين على القبول بالرصاص في البنزين سيدفع وزارة التجارة إلى العودة إلى أسلوب ونوعية المواد التي وزعها النظام المقبور لتستلهم دولة القانون شعار البعث المقبور (إلي يشوف الموت يرضى بالصخونة)
https://telegram.me/buratha
