صيدلاني في شركة كيماديا
في هذا الموضوع الذي سوف نستعرضه حول ما كان يجري وما يزال في الخفاء وخلف الأبواب المغلقة من عمليات فساد مالي وأداري بـ ( وزارة الصحة ) كانت تشمل على استيراد أدوية ومعدات ومواد طبية غير مطابقة للمواصفات , وبتدخل شخصي غير مبرر من قبل (مكتب المفتش العام) وما زالت هذه الأمور على حالها دون أي تغيير يذكر , لان المسؤولين المتهمين بالفساد ما زالوا يمارسون عملهم دون أي رادع عقابي أو أجراء قضائي يمنعهم ويوقفهم عند حدهم . ولتسليط الضوء على العشرات من عمليات عقود الفساد التي تعاقدت (وزارة الصحة) خلال السبع سنوات الماضية لمن قبل لمفتش العام الدكتور عادل محسن وزمرته المرتشية., ندرج اليكم احد هذه الصفقات المشبوه الخاصة بصفقة الكانيولات لنبدأ أولآ بتعريف هذه المادة الدوائية لكم وللقراء الكرام لكي تتضح الصورة للمتلقي وتكون واضحة وغير مشوشة لديه : الكانيولا هو جهاز طبي صغير يوضع داخل وريد المريض ويثبت على الجلد بالشريط الطبي اللاصق , ويبقى في مكانه لفترة معينة من الوقت آو حسب تعليمات الطبيب المختص , والهدف منه إعطاء السوائل أو الدم إلى المريض , وكذلك الأدوية الموصفة للمريض عن طريق الحقن الوريدي . حقيقة الأمر أن هناك دائمآ أزمة مزمنة في المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية لهذا الجهاز , حيث يقوم الكثير من الكادر التمريضي الذي يتداولها , أو الكادر المسؤول عن خزنها و توزيعها من مخازن شركة "كيماديا" إلى مخازن المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية بتسريبها بتعمد مقابل ثمن إلى محلات بيع المرطبات أو الصيدليات المجاورة للمستشفيات , ومن ثم يطلب من ذوي المريض جلبها من هناك , وقد يقوم الممرض أو الممرضة الخفر كذلك ببيعها إلى المرضى في الساعات المتأخرة من الليل عندما تكون الرقابة شبه معدومة " . أولآ / لنبدأ بتوضيح فكرة إنشاء غرفة عمليات خاصة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية بشركة " كيماديا " وقد أوضحتها لكم بلقاء سابق ومع هذا أكرر وأشدد أنها كانت بالأساس مقترح تم تقديمه والترويج له شخصيآ من قبل المفتش العام بوزارة الصحة ؟!!+! لأنها كانت أحد الفرص المثالية والمناسبة له ولغيره لغرض إتمام مثل تلك الصفقات المشبوهة بعيدآ عن التنافس المهني مع ممثلين الشركات الدوائية الأجنبية العملاقة والعريقة في صناعتها الدوائية ومعداتها الطبية ، ولها باع طويل سابق مع شركة " كيماديا " من خلال التعاملات مع هذه الشركات والتي حاول دائمآ المفتش العام التحرش بها لغرض أخذ عمولات منها إلا انه باء بالفشل لرصانة هذه الشركات الدوائية العالمية والحفاظ على سمعتها في السوق التجارية الدوائية العالمية من شبهة الفساد وتعاطي الرشاوى مع أشخاص لهم مصالحة ومنفعة شخصية في مثل هذه التعاقدات الدوائية . لقد جاء المفتش العام لوزارة الصحة شخصيآ بممثلي أحد الشركات الدوائية للتعاقد معها على تجهيز هذه المادة الطبية , ولكن الأعضاء في اللجنة اعترضوا على المفتش العام حول تدخله غير المبرر في عمليات استيراد مثل هذه المواد الطبية لأنها ليست من مسؤوليته بالأصل , ولا من اختصاصه , وليس من واجبه الوظيفي تواجده معهم في هذا المكان حيث اعترض بشدة احد الأعضاء على هذا الأجراء وقال له حسب ما علمت به : كيف يا أستاذ تريد منا أن نوافق على التقاعد لهذه المادة الدوائية دون الرجوع إلى الفحص ألمختبري المعمول به , ودراسة النماذج المقدمة من مختلف الشركات الأخرى وفق الأصول التعاقدية . فقال له المفتش العام وللذين كانوا حاضرين من أعضاء اللجنة بالنص الواحد : يمعود يا فحص يا بطيخ هاي شبيكم انتم خافيين شو جيبو لي وحدة منه ـ وكان يقصد بها جهاز الكانيولا ـ Cannula والله على ما أقول شهيد فتحها من الكيس ووضعها في الوريد وفي يده اليسرى ثم قال شوفوا ما بيه شيء يله وقعوا على العقد ولا دوخونا بالروتين والاعتراضات والفحوصات مالتكم إلي ما منه أي فايدة واني المسؤول على هذا العقد " ولكم آن تقيسوا حجم المأساة الحاصلة بوزارة الصحة .
الملفت للنظر بأن المفتش العام لوزارة الصحة ( العراقية ) لديه مناصب أخرى إضافة إلى منصبه بوزارة الصحة فهو ايضآ يعرف عنه بأنه (المنسق العام لرئاسة الوزراء للشؤون الرقابية في وزارة الصحة) ويرأس كذلك (المجلس العام لمفتشي العراق بالوزارات) ؟!!+! .
https://telegram.me/buratha
