احمد عبد الرحمن
كم نسبة المواطنين العراقيين الذين يشعرون بالرضا الحقيقي لاداء الحكومة الحالية المنتهية ولايته منذ عدة اسابيع؟.لاتوجد احصائيات او استطلاعات علمية يمكن من خلالها الاجابة على التساؤل الانف الذكر بدقة وموضوعية.لكن واقع الحال والمعطيات القائمة على الارض يمكن ان ترسم صورة واضحة عن حقيقة رؤية الشارع العراقي حيال حكومته.والخدمات الاساسية اليومية تمثل المفتاح الرئيسي للاجابة على هذا التساؤل، لان مؤشراتها ودلالاتها ومعطياتها شاخصة وماثلة وواضحة للجميع، ولاتحتاج الى دراسات وابحاث معمقة يجريها خبراء ومتخصصون في مختلف صنوف العلم والمعرفة حتى يتوصلوا الى الاجابة الموضوعية عن المواطنين العراقيين الراضين بالحال الذي يعيشونه الان ومنذ عدة اعوام لم يجنوا خلالها سوى الوعود الفارغة.التيار الكهربائي لايسر صديق ولايغيظ عدو، وكذا الحال بالنسبة لمفردات البطاقة التموينية ، والسكن والعمل ومشاريع البناء والاعمار.اذا كان هناك من يتحدث عن الامن، فأن الامن اذا افترضنا جدلا انه تحقق بالفعل بفضل جهود الحكومة، فأنه من جانب يمثل مفردة من مجموعة مفردات، وتحسنه دون تحسن الخدمات وفرص الحياة الاخرى للمواطنين قد لاتكون له قيمة مهمة. ومن جانب اذا افترضنا جدلا ان شيئا مهما قد تحقق على صعيد الامن فأن الفضل لايعود لشخص او عدة اشخاص وانما هو حصيلة جهود جماعية وتضحيات كبرى تتحدث عنها الارقام، وتؤكدها الوقائع والحقائق الماثلة على ارض الواقع، ومن جانب ثالث فأن ماتحقق على صعيد الامن يثير بحد ذاته اكثر من تساؤل، خصوصا حينما تستهدف الجماعات الارهابية ولمرات متتالية وبنفس الاسلوب والطريقة مؤسسات حكومية مهمة من قبيل وزارات المالية والخارجية والعدل والبنك العراقي المركزي وووو...ان محاولات البعض تزويق الاخطاء والسلبيات، وتسويق المدعيات البعيدة كل البعد عن الواقع، وتصوير كل صوت يرتفع منتقدا الحكومة وسياساتها ومنهجياتها الخاطئة بأنه منطلق من اجندات سياسية خاصة، انما يمثل هروبا وتهربا من المسؤولية، وعملية ساذجة لخلط الاوراق، في وقت بات المواطن العادي يفهم ويدرك كل شيء، لانه هو اكثر من يعاني ويكابد ويدفع ثمن سياسات خاطئة من الفها الى يائها.
https://telegram.me/buratha
