عباس المرياني
لم يمضي شهر بعد على انتفاضة الكهرباء التي طافت شوارع محافظاتنا العزيزة والمطالبة بضرورة زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء الوطنية بعد أن وصلت الى حالة الاحتضار السريري في صيف لاهب تجاوزت درجة حرارته كل أرقام السنوات الماضية وحققت رقما قياسيا يسجل لصالح قوة تحمل العراقيين الذين لا تجد لهم مثيلا في بلدان العالم الأخرى. وبعد أن سقط على اثر تلك المظاهرات العديد من الشهداء والجرحى حتى قامت وزارة الكهرباء بتوزيع ورقة الجباية المعهودة على البيوت والمحلات التي لم تصل إليها الكهرباء أصلا في بعض الاوقات او اربع ساعات في اليوم في احسن الاحوال موزعة بواقع ساعة تجهيز وخمسة ساعات قطع.وكانت المفاجئة المدوية هي مئات الالاف ضريبة يجب ان تدفع من جيوب المستضعفين والمحرومين من كل بيت وشقة من اجل زيادة عشرات المليارات التي صرفت واهدرت قبل هذا الوقت دون جدوى من قبل وزارة الكهرباء والتي لم يلتفت إليها احد كون جميع ما ذكر من أموال صرفت من قبل الوزارة هي الأموال التي قدمت من الميزانية العامة ومن مساعدات الدول الأخرى أما واردات الوزارة من جباية ورقة الكهرباء والتي تشكل رقما يصعب حسابه فإنها تعتبر تحصيل حاصل لا تستحق البحث والعناء .ويتساءل الأهالي خاصة في المناطق الشعبية عن الأسباب التي دعت الوزارة الى توزيع ورقة جباية الكهرباء وبمبالغ خيالية تفوق راتب الموظف العادي في الوقت الذي لا يتم تزويد المواطن بالكهرباء الوطنية الا فترات محدودة جدا لا توازي مايحصل عليه من المولدات الأهلية بساعات التجهيز أو انخفاض الكلفة الكلية الشهرية.كما يتساءل المواطنين عن مصير مبادرة الائتلاف الوطني العراقي المقدمة الى رئيس الوزراء والقاضية بايقاف جباية أجور الكهرباء حتى يتم زيادة ساعات تجهيز المواطن بالكهرباء الوطنية ويعتبرونها الحل الامثل في الصراع الدائر بين وزارة الكهرباء البائسة والمواطن المظلوم.فيما يرى العديد من المواطنين ان خطوة الوزارة بزيادة اجور جباية الكهرباء ياتي من باب الانتقام من المواطنين ومن الذين وقفوا الى جانبهم في نقد اداء الوزارة ووزيرها المستقيل الهمام وقد لاحت بوادر انتصار الوزارة بعد أن اهتدت إلى طريقة لمعاقبة المحتجين تتمثل في زيادة ساعات القطع المبرمج والعشوائي وزيادة أجور الجباية وكلما زادت ساعات القطع المبرمج وغير المبرمج كلما زادت أجور ورقة الكهرباء ولن تكون بمأمن من الجابي الكهربائي حتى لو قمت برفع مقياس القراءة واسلاك الكهرباء واقسمت بأغلظ الإيمان على عدم وجود الكهرباء الوطنية فلن تكون في حل من عدم دفع أجور العذابات اليومية التي تواجهها في عملك وبيتك.يشار إلى ان عددا من المواطنين المتعبين أعلنوا التزامهم بتفعيل مقترح وزير الكهرباء وكالة السيد حسين الشهرستاني اذا كان ذلك يقلل من استهلاك جيب الواطن بورقة الكهرباء والمتمثل بتشغيل مبردة واحدة لكل إفراد العائلة شرط ان تكون تسعيرة الكهرباء الوطنية للأشهر القادمة لا تتجاوز ما تستهلكه المبردة أمبير واحد او امبيرين على اكثر تقدير في حال ان المبردة تعاني من مشاكل في (السربس أو الواتربم أو الماطور).او انها مصنوعة في احد معامل سوق الكيارة. ترى كيف يمكن لمواطن بسيط أن يوفق في معيشته اليومية بين متطلبات الحياة الكثيرة من غذاء ودواء وواجبات وماء وكهرباء (بشقيها الوطني والأهلي) وبين ما يحصل عليه من اجر يومي أو راتب شهري وثلث الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر في أخر إحصائية لمراكز الدراسات التابعة للأمم المتحدة. إن العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يجب أن تكون علاقة شفافة وفاعلة وواقعية وان لا تكون قائمة على التحامل والابتزاز واللامبالاة لان هذه الوزارات والمؤسسات إنما وجدت لخدمة المواطن وإسعاده وتوفير الخدمات والراحة له وهو حق طبيعي مكتسب وليس منة أو فضل من احد.
https://telegram.me/buratha
