محمد التميمي
قبل عدة اسابيع خرج عضو ائتلاف دولة القانون ووزير النفط الحالي ووزير الكهرباء وكالة الدكتور حسين الشهرستاني بتصريح قال فيه ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي هو الطرف السياسي الوحيد الذي يرفض تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية.وهذا التصريح بحاجة الى تعليق ليس من باب الدفاع عن المجلس الاعلى، ولكن من باب توضيح الحقائق وازالة اللبس والغموض والتشويش الذي يسببه منهج تشويه الحقائق.حينما اورد الشهرستاني تصريحه المذكور، كان المجلس الاعلى واضحا في موقفه المتمثل بأنه مع المرشح الذي يحظى بأجماع وقبول الكتل السياسية المختلفة سواء كان المالكي او علاوي او أي مرشح اخر ، ولم تكن مشكلة المجلس الاعلى مع المالكي كشخص وانما مع منهجية الحكومة التي رأسها خلال الاعوام الاربعة الماضية، والتي افرزت كم كبير من السلبيات والاخطاء ومظاهر الفساد والاداري والمالي وانعدام التخطيط الصحيح الذي ادى الى هدر مليارات الدولارات من اموال العراق.وعلى افتراض سلمنا بما ادعاه الشهرستاني، بأن المجلس الاعلى لديه موقف سلبي من ترشيح المالكي مرة اخرى لرئاسة الحكومة ، ففي الوقت الذي صرح الشهرستاني بما صرح به كان قياديو التيار الصدري واعضاء فيه يؤكدون بأعلى اصواتهم انهم ضد ترشيح المالكي، وانهم لن يشاركوا في حكومة يرأسها الاخير.وهذا كان نفس الموقف لمكونات الائتلاف الوطني الاخرى.ولكن المالكي ومؤيديه كانوا ومازلوا يصمون اذانهم عن اصوات الرفض وكأنها لاتعنيهم.وقبل عدة ايام اكد الائتلاف الوطني بكل صراحة وبصورة رسمية عبر رسالة موجهة لائتلاف دولة القانون موقفه الرافض ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، وعندا خرج اعضاء في دولة القانون ليقولوا ان الائتلاف الوطني وحده يرفض ترشيح المالكي، علمنا ان مسعود البارزاني بعد برسالة واضحة الى المالكي يبلغه فيها ان الاكراد يرفضون ترشيحه، وكالمعتاد نفى المالكي وقيادييه دولة القانون ان يكون البارزاني بعث مثل تلك الرسالة رغم تأكيد سياسيين اكراد على ان البارزاني بالفعل رسالة من هذا القبيل، وحتى تكتمل الصورة ويتأكد الموقف العام اعلن رئيس القائمة العراقية اياد علاوي الذي هو المنافس الاكبر للمالكي رفض قائمته رفضا مطلقا لتولي الاخير منصب رئاسة الحكومة.وبعملية حسابية بسيطة يتضح ان عدد مقاعد الرافضين للمالكي في مجلس النواب (ممثلي الشعب) هو 220 مقعدا بينما في افضل الاحوال يدعم المالكي 89 عضوا اذا افترضنا ان كل اعضاء دولة القانون يؤيدونه ، بينما واقع الحال يشيير الى ان عدد غير قليل في الكتلة التي يرأسها يرففض او يتحفظ على ترشيحه، وازداد ذلك الرفض والتحفظ بعد مالمسوا تشبثه واصراره على الاحتفاظ بالمنصب، وبعد ان راح يهرول بأتجاه القائمة العراقية ويعرض التنازلات عليها.ان المالكي اذا اصبح رئيساس للوزراء مرة اخرى، فسوف يبذل هو وانصاره واتباعه والمستفيدين منه اقصى الجهود اما لتعديل الدستور بما يتيح له البقاء في رئاسة الوزراء حتى بعد اربعة اعوام، او انتهاك الدستور والتجاوز عليه كما يحصل الان ، والحقيقة المرة هي ان المالكي لم يعد يستطيع العيش بدون سلطة واسعة يحكم من خلالها كيف يشاء.. وشخصيا اتوقع انه في حال فشل في البقاء بالمنصب سيموت بعد شهور قلائل. فهو يعمل وفق نظرية اما الموت واما رئاسة الوزراء مدى الحياة..!!!
https://telegram.me/buratha
