عمر عبد الستار
مثلما كان متوقعا تاجل الموعد المحدد كسقف لاختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان وكان السبب وكما هو معروف للجميع الفشل في الاتفاق على من يتولى رئاسة الوزراء بعد تعنت دولة القانون بمرشحها الوحيد نوري المالكي والمعترض عليه من قبل الجميع وكذلك تعنت العراقية ومطالباتها بان تكون لها رئاسة الوزراء لشخص إياد علاوي وان تقوم هي بتشكيل الحكومة.
والأمر الخطير في التأجيل ليس فقط هو التأخير إلى عدة أسابيع أوربما أشهر بل إن الأخطر هو المطالبة بجعل الجلسة مفتوحة لحين اتفاق القوائم والكتل على صيغة معينة وهذا الأمر يدلل على إن الدستور والذي من المفترض إن يكون الحكم والمرجعية في العملية السياسية أصبح تحت رحمة تأويلات القوائم السياسية المتنفذة لتفسير مواده وفقراته حسب مصالحها الخاصة الشخصية أو الفئوية.
كما إن الأمر المشخص الجديد القديم والذي لا يقل خطورة عن ما ذكرناه هو حالة اللامبالاة والبرود الذي يعيشه بعض السياسيين غير أبهين لحال الشعب ومشاكله الأمنية والخدمية والمعاشية وكأنهم نسوا إن هذا الشعب هو من أوصلهم إلى ما هم فيه.
من المتوقع إن لا يكون هذا التأجيل هو التأجيل الأخير بل ربما ستتكرر حالات التأجيل لان جهات في العملية السياسية أن لم تكون مستفيدة من التأخير فهي بالتأكيد ليست متضررة منه وجهات أخرى تلعب على عامل الوقت لتحقيق مكاسب خاصة من خلال التفريق وإشعال الفتن بين القوائم لإضعافها ولكي تبقى هي القائمة الأقوى، وفي ظل كل ذلك يبقى الشعب العراقي يعاني من أسوأ الخدمات وفي ظل أسوأ ظروف مناخية وليس له التشتكي إلا إلى الله.
https://telegram.me/buratha
