احمد عبد الرحمن
مثلما توقعنا وتوقع غيرنا فقد تم ارجاء جلسة مجلس النواب التي كان مقررا استئنافها هذا اليوم لمدة اسبوعين بسبب عدم توصل الكتل السياسية الى حل نهائي وحاسم لمسألة اختيار الرئاسات الثلاث (البرلمان والجمهورية والحكومة).تأجيل استئناف عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد يعد خرقا وانتهاكا والتفافا اخر على الدستور بعد اختراع بدعة ابقاء الجلسة الاولى مفتوحة كوسيلة للتهرب من انجاز الاستحقاقات المطلوبة وفق التوقيتات والمواعيد الدستورية. لايوجد في أي مادة من مواد الدستور نص يشير الى امكانية ابقاء جلسة البرلمان الاولى مفتوحة، ولايوجد نص يشير الى ابقاء الامر معلقة الى ان تتوصل الكتل السياسية الى حلول لخلافاتها واختلافاتها التي لم تعد ترتبط بمصالح البلاد العليا، بل تتمحور حول مصالح فئوية وحزبية وشخصية ضيقة، وطموحات ومطامع سياسية يريد هذا الطرف او ذاك تحقيقها مهما كان الثمن، ومهما كانت النتائج والتبعات خطيرة على البلاد.ان منهج البحث عن منافذ للهرب والتهرب من انجاز الاستحقاقات الدستورية، والعمل على اخضاع الدستور وتطويعه لصالح ارادات واجندات سياسية خاصة، يعني هدم وتخريب ماتم انجازه من خطوات مهمة للغاية على صعيد انجاح العملية السياسية وبناء المشروع الوطني خلال الاعوام الستة الماضية.اذا ما اصبح الدستور عرضة للتلاعب والتجاوز والخرق والانتهاك في أي نظام ديمقراطي من قبل بعض القوى والكيانات السياسية التي لاتنظر الى الامور ابعد من اقدامها ، فأن افضل وصف لذلك النظام هو الديكتاتورية والاستبداد او الفوضى.لو تبانى كل الشركاء السياسيين على اعطاء الاولوية للمصالح الوطنية العامة والتفكير بالبلد وابنائه، وليس التشبث بالمواقع والمناصب والامتيازات، لما وصلنا الى هذا الحال الذي لايبعث على الحسد.مرة اخرة نقول ونؤكد ان نزعات الانا وتصلب بعض الكتل والشخصيات السياسية في مواقفها وعدم استعداداها لتقديم التنازلات، والقبول بمبدأ التداول السلمي للسلطة، فتح الابواب واسعة للخيارات السيئة، ومن بينها انتهاك الدستور بطريقة فاضحة ولعدة مرات.ولن يكون غريبا تعرض الدستور لانتهاكات وخروقات اخرى اذا لم تعيد بعض القوى النظر بمواقفها ومناهجها واساليبها.
https://telegram.me/buratha
