ابراهيم احمد الغانمي
يحدد الكثير من علماء ومفكري السياسة عدة وظائف ومهام الحكومة، منها:-الحفاظ على امن الدولة والمجتمع وصيانة المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.-تحقيق الرفاهية لابناء البلد عبر توفير مختلف الخدمات من صحة وتعليم وفرص عمل وسكن.-تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية، وتقوية اللحمة بين مختلف مكونات المجتمع.-معالجة المشكلات الامنية والاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها شرائح وفئات اجتماعية محددة، عبر برامج وخطط عملية وواقعية، تساعد في ردم وتقليص الهوة بين الطبقات الاجتماعية الغنية والطبقات الاجتماعية الفقيرة والمعدمة.-معالجة الظواهر السياسية والاجتماعية والادارية الخاطئة من قبيل الفساد الاداري والمالي، والمحسوبية والمنسوبية، والاستئثار والاثراء على حساب المصلحة العامة.وهناك مهام ووظائف اخرى تنبثق من النقاط المشار اليها اعلاه، وهناك مهام ووظائف اخرى تحتمها الظروف والاوضاع الاستثنائية التي يمكن ان تواجهها البلاد مثل الحروب والكوارث الطبيعية وما الى ذلك.واذا اردنا ان نسقط تلك المهام والواجبات على الحكومة العراقية المنتهية ولايتها والتي مازالت تتصرف ، وخصوصا رئيسها السيد نوري المالكي وكأنها حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية، سوف نكتشف حجم التقصير الكبير لدى تلك الحكومة.فمجمل التقييمات الموضوعية والعملية والمحايدة تذهب الى ان مرحلة الاربعة اعوام الماضية شهدت الكثير من الفشل والاخفاقات والانتكاسات وقليل جدا من النجاح والمكاسب والانجازات.فالكثير من التقارير والدراسات التي صدرت خلال الاشهر القليلة الماضية اشارت الى ان هناك اكثر من سبعة ملايين عراقي مازالوا يعيشون تحت خط الفقر، وان هناك اعدادا غير قليلة من الاشخاص يعانون الامية، ويفتقرون الى الخدمات الصحية الاساسية، وان قطاعي التربية والتعليم والصحة لم يشهدا اي تحولات وتغيرات يعتد بها منذ عام 2006 وحتى منتصف عام 2010.اما قطاع الاسكان ، فاخر تقرير نشرته عدد من وسائل الاعلام قبل ايام قلائل يشير الى ان العراق بحاجة الى اكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لتجاوز ازمة السكن الخانقة التي تعاني منها عشرات الالاف من الاسر العراقية في مختلف مدن البلاد. وهكذا بالنسبة لفئات محرومة مثل الارامل والايتام وذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وقطاعات خدمية مهمة واساسية من قبيل الكهرباء وشبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والخدمات البلدية.من يقارن بين الواقع الحياتي لعموم ابناء المجتمع العراقي قبل خمسة او اربعة اعوام والواقع الحالي لن يجد متغيرات كبيرة تتناسب مع حجم المبالغ المالية المنفقة من ميزانية الدولة العراقية وتتناسب مع الفترة الزمنية.عديد القوات العسكرية والاجهزة الامنية والانفاق الهائل عليها لايعكس بالضرورة تقدما وحسن اداء للحكومة، لانه مالفائدة من بناء اجهزة الجيش والامن والاستخبارات، وبقاء الواقع الخدمي الاقتصادي سيئا ومتدنيا؟. اذا بقيت نفس الاليات والمناهج والخطط والاساليب التي عملت بها الحكومة المنتهية ولايتها، فأن الفشل والاخفاق سيبقى العنوان الابرز والاوضح في مسيرة الاعوام الاربعة المقبلة.ان ماينبغي العمل عليه هو ترسيخ مبدأ ومفهوم دولة المواطن وليس دولة المسؤول.
https://telegram.me/buratha
