خالد عبد الله الجبوري
دولة القانون وحصانة التكنوقراط
تعد ظاهره الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان جميعا وعلى الأخص الدول النامية اوالحديثة العهد بالديمقراطية وبناء المؤسسات حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها بدأ بالأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتيه اللازمة لنموها. لاقت مشكلة الفساد اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جديه ومحدده ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية .وفي العراق فإن الفساد الإداري والمالي ظاهرة قديمة أصابت الجهاز الإداري منذ نشأة الدولة العراقية في بداية عشرينيات القرن الماضي واستفحلت بعد انقلاب 1968 لتصل ذروتها في سنوات الحصار الاقتصادي وبتشجيع وتخطيط من نظام صدام المقبور لتدمير مقدرات الشعب العراقي وانشاء الطبقية المقيتة في المجتمع وحصر الاموال بيد مجموعة من المرتبطين بالنظام والمطبلين له.وكان سقوط الدكتاتورية والتغير في النظام السياسي بعد عام 2003 وخوض عملية الانتخابات بطريقة ديمقراطية وحرية تامة موضع استبشار من قبل المواطنين لتغيير معالم الظلم والهدر والتبذير للأموال العامة وعدم العدالة في توزيع الثروات العامة بعد معاناة حروب وحصار دام لعقود .ولكن الحقيقة وبعد سبع سنوات من التغيير كانت مخيبة الآمال لوجود بعض النخب السياسية والتي أضحت اهتماماتها بالدرجة الأولى توزيع حصص القيادات العليا أو الحقائب الوزارية أو الإدارات العامة لتجعل من العراق ثالث بلد (بعد الصومال وميانمار) من بين 180 بلداً في الفساد .
وكان لسن العديد من القوانين وتشكيل المفوضية العامة للنزاهة ووجود دوائر المفتش العام في الوزارات بارقة أمل وشعور بأطمئنان لعهد جديد دخل فيه العراق واندثرت معه عصور الظلمة إلا إن تدخل اصحاب السلطة افسدوا عمل القانون والمؤسسات بتدخلاتهم المسيسة وخير مثال على ذلك هو اهمال متابعة الكثير من السراق ممن هم بدرجات خاصة ولعل الجميع يذكر ويتذكر سرقات ايهم السامرائي وحازم الشعلان ومشعان الجبوري وغيرهم كثير.ولكن الاصعب والاكثر بلاء ان يحاكم وزير ويستجوب علنا في البرلمان ويثبت سوء ادارته ويستقيل ويثنى عليه من رئيس الوزراء ويكرم من الوزير البديل بالسعفة الذهبية دون ان يسال عن مليارات الدولارات وعن الفساد المال والاداري المستشري قي وزارته،وعسى الا يطالب السيد المالكي جياع الشعب العراقي بالاعتذار لوزير الكهرباء ولشلتاغ محافظه على البصرة.
https://telegram.me/buratha
