سعد البصري
لا اعلم هل ان مصطلح المناصب السيادية الذي ظهر بعد أحداث نيسان 2003 حاله بذلك حال الكثير من المصطلحات التي طفت على السطح في العراق والتي راح الشعب العراقي يسمعها تتكرر يوميا وعلى لسان السياسيين العراقيين الذين راحوا يتغنون بهذا النوع من المصطلحات . ولو إننا أردنا ان نضعها في كتاب لاحتجنا إلى مجلد ضخم حتى يمكن للمواطن ان يفهم كل هذه المصطلحات ..! ثم هل ان من يحصل على منصبا سياديا يختلف عن من لا يحصل على منصب سيادي ..؟ أليس كل المناصب هي في خدمة المصلحة الوطنية وخدمة المواطن العراقي أم ان هناك مآرب اخرى وراء المناصب السيادية التي ستكون المشكلة الأكبر بعد اختيار وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة المقبلة . وهنا ان عقد أي صفقة سياسية على المناصب الحكومية السيادية وغيرها سيترك آثارا سلبية على قوة الحكومة المرتقبة ، لذلك لابد للكتل السياسية ان تسرع في تشكيل الحكومة وعليها ان تقدم التنازلات من اجل الحفاظ على وحدة العراق والمصلحة الوطنية ومن اجل النهوض بمشروع عراقي يعتمد على بناء مؤسسات حكومية رصينة . وان عقد صفقة سياسية على المناصب الحكومية السيادية يعتبر من الناحية العملية غير ايجابي .. والايجابي هو اختيار رئيس وزراء قوي وقادر على اختيار وزراءه ويكون له مشروع قوي لبناء اقتصاد البلد ، فالبلاد تحتاج إلى حكومة قوية ومتماسكة بمجلس وزراءها . ثم ان على الائتلافين ( الوطني ودولة القانون ) ان يصلا إلى مرشح واحد بفترة قصيرة لان التأخير في تشكيل الحكومة سينعكس سلبا على العملية السياسية وسيلقي بظلاله على المشهد السياسي العراقي ، كما ان على الجميع احترام قرارات المحكمة الاتحادية على الرغم من كون أداءها ضعيفا لكن لا خيار الا المحكمة الاتحادية في تحديد من يحق له تشكيل الحكومة القادمة . لذلك لابد للجميع من الإسراع في تشكيل الحكومة واحترام وتطبيق الدستور العراقي وترك المحاصصة المقيتة وجعل المصلحة الوطنية هي من يجب الاتفاق عليه ، لان المسؤول العراقي مهما تقلد أي منصب فهو قبل كل شيء مواطن عراقي .
https://telegram.me/buratha
