( بقلم : عبد الكريم الجيزاني )
الشعب العراقي بكل اطيافه وتوجهاته ورموزه الوطنية ومؤسساته المدنية لديه العديد من الاهداف المرحلية والاستراتيجية تجاه التغيير الجذري الحاصل اليوم بعد سقوط الصنم، فهذه المكونات والتلاوين التي تشكل الموزائيك العراقي قد تتفق مرحلياً على هدف معين وقد تختلف على غيره ولكنها لا تختلف اطلاقاً على بناء العراق الجديد العراق الديمقراطي الدستوري التعددي الاتحادي وهذا ما لمسناه في اغلب ادبيات الاحزاب الوطنية والاسلامية الا ما شذ او ندر.
العراقيون الذين اصبحوا مسؤولين عن ادارة البلاد او الذين يتناقشون تحت قبة البرلمان غالباً ما يخرجون من اية قضية حولها وجهات نظر مختلفة بتوافق يحسم أي اختلاف في الرؤى والتوجهات خاصة اذا ما توفرت النوايا الحسنة والصدق في التعاطي ازاء اية مسألة من المسائل الخلافية بين هذه المكونات.الجميع يسعى لارساء قواعد عمل سياسية ترضي مختلف الكتل حتى وان اشتملت على بعض التنازلات التي لا تمس جوهر التغيير الشامل ذلك لان مثل هذه التنازلات لا تضعف الهدف المركزي في انجاح العملية السياسية القائمة والحفاظ على المنجزات التي تحققت على الصعد السياسية والامنية والاقتصادية والخدمية وهذا الهدف هو صمام الامان لخلاص الشعب العراقي من الارهاب الاسود وتحقيق امنه واستقلاله واستقراره وحريته الكاملة.
اما الذي شذ وندر فهذا البعض معروف بتوجهاته القائمة على احلام عودة المعادلة الظالمة السابقة وعودة الدكتاتورية التي دمرت العراق ارضاً وشعباً وثروات وادت بالعراق الى ان يعيش عزلة دولية واقليمية لم يعشها العراق حتى في عصور التخلف والانحطاط فهذا البعض لم يكن يوماً ما على مستوى من الامانة في أي طرح سياسي ولا على مستوى الاخلاص والتفاني والايثار فهو لا يريد ولا يحاول بل ولا يقبل لا له ولا لغيره ان يشعل شمعة في نفق العمل السياسي الجاري الان بل راح يتذرع بحجج واهية لا تصمد امام الحقيقة عندما يطرح شعارات بوهيمية قاتمة اللون لا تحمل في طياتها وشعاراتها وادبياتها الا التحريض على التناحر والاحتراب والفوضى من اجل عرقلة العملية السياسية.
ان مبدأ التوافق بين الكتل السياسية العاملة ميدانياً اصبح خطاً استراتيجياً لحلحلة المشاكل المتعلقة بالامن الوطني وبالخدمات المتدنية وبكل الملفات الجاري النقاش حولها وهذا ما تأكد في اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني الذي اكد على ضرورة التوافق بين الفرقاء لمعالجة الوضع الامني وابعاد شبح الارهاب الذي يطال الجميع دون استثناء.
المشروع السياسي لحكومة الوحدة الوطنية قد اتسع مؤخراً ليشمل العاملين الاقليمي والدولي من خلال ايجاد علاقات تعتمد المصالح المشتركة بين العراق والمحيط الدولي والاقليمي وهذا ما جعل العالم الخارجي ينظر الى هذه الحكومة الوطنية المنتخبة ديمقراطياً على انها حكومة حضارية تريد ان تتعايش بسلام مع شعوب المنطقة والعالم وان تشكل عنصر استقرار وامن لا مصدر قلق للاخرين.
وعلى الصعيد الداخلي فقد حققت الحكومة الوطنية نجاحات باهرة على مستوى المصالحة والحوار الوطني لوقف نزيف الدم العراقي فالعراقيون يتطلعون لما سيتمخض عنه مؤتمر مكة في الايام القليلة القادمة لتحريم الدم العراقي من قبل علماء الطائفتين الشيعية والسنية واذا ما سجل هذا المؤتمر نجاحاً على صعيد مكافحة الارهاب فان ذلك سوف ينسحب على انجاح كافة مفاصل المشروع السياسي الوطني لحكومة الوحدة الوطنية.
https://telegram.me/buratha
