احمد عبد الرحمن
مرة ثانية وثالثة ورابعة وو.. نؤكد ونشدد على انه لابديل عن مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية لادارة العملية السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة، واقصاء أي طرف من الاطراف يمثل بالنسبة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي خطا احمرا مهما كانت المبررات والحجج والذرائع.والشراكة الوطنية الحقيقية تعني بحسب فهمنا ورؤيتنا انه لا اقصاء ولاتهميش ولا استئثار ولا استفراد، وتعني الاستناد على قاعدة وطنية واسعة وعريضة، والتوافق على مباديء وثوابت وطنية تكون محورا لبرنامج عمل الحكومة والدولة.ومن غير المنطقي ولا المقبول انتهاج توجه الابعاد والاقصاء، فسياسة المحاور والتكتلات مرفوضة، وبلد مثل العراق لايمكن ان يدار الا عبر التوافقات السياسية والشراكة الوطنية الحقيقية المبنية على اساس الثقة المتبادلة وتغليب المصالح الوطنية العامة على المصالح الفئوية الخاصة.والتجارب السابقة، والحقائق الماثلة على الارض، والارقام والمعطيات التي افرزتها العملية الانتخابية الديمقراطية تؤكد بما لايحتمل الجدل والنقاش على ان الخيار الانجع والافضل اليوم هو جلوس الجميع حول الطاولة المستديرة التي دعا اليها الائتلاف الوطني العراقي والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، وبحث المسائل بكل تفاصيلها وجزئياتها ومنذ البداية وعلى اوسع نطاق ممكن، من شأنه ان يزيل الكثير من الهواجش والمخاوف، ومن شأنه ان يرسم مسارات واضحة بأتجاه تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على النهوض بالواقع العام للبلاد وتلبية الاستحقاقات السياسية والامنية والحياتية والخدمية لعموم فئات وشرائح المجتمع العراقي، ومن شأنه كذلك ان يصحح الكثير من الاخطاء التي حفلت بها مرحلة الاعوام الاربعة الماضية.وماينبغي هنا التذكير به هو اننا قبل اجراء الانتخابات بوقت غير قصير اكدنا وشددنا على انشاء حكومة خدمة وطنية، استنادا الى الشراكة الوطنية والتوافقات السياسية بين مختلف القوى والتيارات، وعلى ضوء ماتفرزه صناديق الاقتراع من نتائج. واذا كانت المباحثات بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون قد قطعت اشواطا جيدة وخطوات مهمة، فأن المباحثات والحوارات مع مختلف الاطراف لاسيما القوائم المتصدرة متواصلة بنفس الزخم لاجل التوصل الى افضل النتائج التي فيها الخير لكل ابناء الشعب العراقي دون استثناء.
https://telegram.me/buratha
