صفوت جميل *
حاجة العراق للتنمية يجب أن تبدأ من محرومية المواطن وتلبية حاجاته العائلية للسكن المنتج وإيجاد عمل له .وذلك لايتم إلا عبر الدستور وما تضمن من تشريعات إجتماعية وإقتصادية وغيرها وأهمها التركيز على المادتين 22: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.وما جاء بالمادة -30: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.وتحقيقا لملكيته الثروة في المادة 111: النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. فلابد من تشريع قانون الضمان الاجتماعي ولايمكن للمنافع الاجتماعية أن تكون بديلا عنه و من الضروري التمتع بملكية ثروته وتحقيق استحقاقاته الدستورية للسكن والعمل والتنمية فعند العمل بالدستور وفق ما تقدم ؛ يجب أن تكون أهم أهداف التنمية المواطن وتحقيق حاجاته الاساسية المطلوبة ؛ وهذا لايمكن إلإ عبر رقابة معارضة برلمانية أمينة ورقابة شعبية مقتدرة وإعلام صادق جريئ وبحرية كاملة .من خلال العوامل الرقابية برلمانية وشعبية وصحفية ؛ يمكن مراقبة الفساد الاداري والمالي الذي عطل التنمية .لسنوات مضت ما بعد 9/4/2003 ؛ تضاعت الموارد وبما لايقل عن 300مليار دون تحقيق شيئ يذكر للمواطن
واسبابها الفساد الحكومي والسياسي وتمرير المنافع وفق المحاصصات ومسمياتها الجديدة المشاركة المرفوضة .وبدون القضاء على الفساد المالي والاداري ، وبدون التخطيط وبدون إعادة تخطيط الموازنة ووضع أهداف لها ، لايمكن تحقيق تنمية في ظل التوزيع الغير عادل للثروة باعتماد رواتب مليونية للبعض وحرمان الملايين منها ؛ وإعادة النظر بسياسة الرواتب وتوازنها لتحقيق هدفين ؛ الاول وبعد تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادية المعطل خلاف الدستور منذ سنة و لحد الان ، ليأخذ على عاتقه المهمات الموكولة له وتتمثل بنقطتين حسب رأينا النقطة الاولى النظر بتوازن معيشة الفرد لاستحقاقاته المعيشية ، والثانية إعادة النظر بالتشريعات والاجراءات ومدى قانونيتها ودستوريتها وفق احكامها وإستحقاقاتها ورفع كل تجاوز دستوري عنها ؛ وخلق توازن من اجل التنمية ؛ وبتزامن تفعيل التشريع الاخر المعطل لعلاقته بالرواتب وبعض التشريعات الغير دستورية وهي سبب تعطيل لتنمية والناجم عن تشريعات المسؤولين وخروجها عن السنن والتشريعات وتجاوز استحقاقات القوانين النافذة ، فتفعيل التشريع الاخر المعطل منذ نهاية عام 2008 وهو تشريع المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان ، وما جاء فيه النظر للتجاوزات الدستورية ورفع دعوى دستورية ؛ فستكون الفاصل للتجاوزات الدستورية للرواتب واهمها مسألتين الاولى عدم العمل بالسنن الجديدة المخالفة لاعراف تشريع الرواتب ، إعتماد الرواتب التقاعدية من الميزانية وليس من صندوق التقاعد ، وتجاوز البعض واستثنائهم من تسديد حصة الصندوق أو تجاوز النظم واحكام القوانين النافذة وإختزال ما جاء فيها وأهمها الاستحقاق وفق الشهادة ومدة الخدمة ؛ فلا يجوز الاستثناء منها ؛ أو استثناء أحكام التعيين حيث لايجوز التعيين خارج إطار قانون الملاك المثبت والمقترن مع الميزانية ؛ أو استثائهم من المادة من قانون الخدمة -62 : من لم يتعيين وفق الملاك يفصل ؛ وغيرها من الاحكام .نستخلص مما تقدم فيما ذكرناه في الحلقتين ؛ لابد من الاهتمام بحاجات المواطن وتلبية متطلباته دستوريا ، والاهتمام بتشريعات تخدم أحتياجاته أكدها الدستور وضمن تشريع قانون الضمان الاجتماعي ومسترشدين بتجارب الشعوب لتحقيق العمل والسكن والتنمية التي تخدم البناء الاقتصادي وهناك تجربة كوريا واخذت عنها ماليزيا والصين ، وتحقق منها رسم خارطة لهذه البلدان واصبحت مراكز تجارية ونمت صناعيا وعلميا وبشريا .شروط البنك الدولي وخلال السنوات التي مضت لم تحقق شيئا ؛ بل زادت تلك الشروط الجامدة من إفقار الفقراء والتغاضي عن الاغنياء من تلك الشروط وخاصة الرواتب والفجوة ما بين الشرائح ؛ وقد جرت الشروط على الرواتب وخلافا للدستور ودون تحقيق شيئ يذكر ؛ وخلافا لذلك سياسة رفع أثمان الوقود والكهرباء والهاتف والماء وفرض رسوم ارهقت المواطن وزادت من اسعار المواد والخدمات ومضاعفة الايجار وعدم التشريع للسكن أو تنظيم قانون للايجار ؛ فلا بد من معالجة ذلك بتشريعات لتوزيع قطعة ارض مجانية وهي ملك الشعب وتحقيق جانب من ملكية الثروة للشعب وتكوين بنك تنمية وتمويل للسكن والعمل وعند إعادة اموال التمويل تتراكم عبر عشرات السنين إحتياطي للاجيال القادمة ومنه وحسب التجربة الكورية يستخدم التراكم في تطوير جوانب الزراعة وتربية الحيوان والصناعة وصولا لتحقيق ما جاء بالتجربة الكورية والماليزية و ما يصبوا له العراق .بدون تخصيص نسبة من واردات النفط وإنشاء بنك تمويل ومنه تصبح تراكمات مالية لايمكن تحقيق نمو للبلد . والاهم من ذلك تحقيق تنمية بشرية ووعي للمواطن لحقوقه الدستورية وتحقيق رقابة شعبية مقتدرة وإعلام فاعل* عن جمعية حقوق المواطن الدستورية
https://telegram.me/buratha
