صفوت جميل
العمل بالدستور ومعارضة برلمانية أمينة ورقابة شعبية مقتدرة وإعلام صادقالعمل بالمحاصصة أو المشاركة او التوافق تسميات لاجراء خارج إطار الدستور وتغييب حق الناخب ، الذي ينتهي حقه ويستلب بعد ادلاء صوته ؛ ويستلمه السياسي ويتجاوز استحقاق الدستور ، وتتناسى الوعود والبرامج .
تبدأ سلسلة التوافقات من اجل المنصب بلا إعتبارات لشعور الناخب ؛ وإعتماد الدستور كعجينة تقولب حسب المصلحة التوافقية تفسيرا واعتبار المواطن كرة يتلاقفونها لايصالها لهدف يتوافقون عليه بعيدا عن مصلحة الوطن.
تتوازع الكراسي والمناصب والوظائف للمقربين والمنتفعين ؛ خلافا لأي قانون وتخطيا للدستور ؛ ومثال صارخ تغييب شرائح عديدة مثل شريحة الكسبة ، فالاجراءات والتعليمات لاتشملهم فهم خارج إطار المواطنة والدستور .
بعد النتائج تتغيير المسارات وتصبح الوعود كسراب لضامئ لهفان أو كقابض الماء بكفٍ لانصيب له رغم وفرته .
توزع الثروات والوظائف و الاراضي وتمويل البناء وجميع الحقوق الدستورية للبعض ؛ وتغييب عن الاخرين .
لوكان العمل وفق الدستور والاستحقاقات وفق التشريعات ومضمون القوانين للجميع كما يؤكدها الدستور ، ويؤكد استحقاق المواطن بتشريع قانون للضمان الاجتماعي ؛ والمنافع الاجتماعية للرؤساء غير شفاف وليس بديلا عن قانون الضمان ؛ ويتحقق للجميع بالتشريع ودون تمييز وتكافؤ الفرص وضع ضوابط التشريع ؛ ولا يتحقق ذلك ألأعبر تفعيل منظمات المجتمع المدني وتحقيق رقابة شعبية ، وخلافا لذلك إجراء السلطة تقوم بتهميشها وتهميش نقابات العمال لإلغاء دورها الرقابي ؛ والدولة القوية نتاج مجتمع مدني قوي واعي يعمل مع السلطة في بناء الدولة ؛ ويحقق أفضل الرؤى بالتشريعات المطلوبة للمجتمع ؛ وكما تم تحقيق المادة -19 بقانون التقاعد 27/2006 سعت السلطة لتغييرها بالتعديل واعترفت دائرة التقاعد بعددين لصحيفة الصباح في 21و31/8/2008 بأن التعديل تجاوز على الحقوق التقاعدية ؛ وجاء بالتعديل إلغاء المادة السابعة فيه أيضا وسلب ما تحقق فيها ؛ والأهم من ذلك جاء إستثناء المسؤولين من احكام القانون ؛ ومن أحكام القوانين النافذة واستحقاق الدستور ؛ ففي الدستور لاراتب لعضو المجلس النيابي ولا تقاعد له وفقا للقوانين ؛ جاء بالدستور بالمادة -63: اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون. ومن لاراتب له لاتقاعد له ؛ وأستثنى من شروط التعيين وإستحقاقاته وفق القوانين التي تقررت من الشهادة ومدة الخدمة والتقاعد وفقها يتعيين مقداره ويجب دفع أستحقاق الصندوق ؛ أعفى نفسه والمستشارين من هذه القوانين او القوانين المكملة ؛ من لايتعيين وفق قانون الملاك يفصل كما جاء بالمادة 62 من قانون الخدمة ؛ وفقط راتب القاضي وبشروط وصوله لاخر استحقاقه ومدة خدمة 63 سنة يستحق راتبه التقاعدي الاخير مع المخصصات ؛ والوزير أستحقاقه كما ذكرنا وفق قوانين الخدمة وفقا للشهادة ومدة الخدمة .
أما المتقاعد والموظف الغيت الاستحقاقات القانونية والدستورية ؛ لاستحقاقات وإعتبارات سياسية وخضعوا لشروط البنك الدولي وتم تخفيض استحقاقات المتقاعدين الدستورية ، ورغم حقوقهم وفق الفصل الثاني من الدستور والمادة -126 / كما وضحناها ؛ وتم تجاوز قانون الاثبات ومواد من الدستور تتجاوز مادة بما يؤدي عمليا لالغاءه .من المؤاخذات على المجلس النيابي تحقيق منافع لهم رغم الخلل الدستوري ؛ بإعتماد الر اتب والمخصصات قاعدة لراتب تقاعدي لايستحقونه دستوريا ، ومنافع توزيع ارض لهم وتناسوا حقوق سكن المجتمع ويعيبوا على الحواسم ؛ إن تسمية الحواسم أمرٌ مرفوض نهائيا ؛ فحقوق المواطن الدستورية وما جاء بالمادة -30 : تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. لم يحقق المجلس النابي ذلك وانشغل لتحقيق منافعه غير الدستورية ؛ فماذا يعمل المواطن إزاء شروط البنك الدولي ، والاجراءات التي أتبعت لتطبيقها زادت وضعه وأفقرته ؛ زيادة اسعار الوقود أدى لزيادة اسعار النقل وما تبعها زيادة جميع اسعار الخضر واللحوم وجميع متطلباته البيتية ؛ وتم مضاعفة اسعار الهاتف والكهرباء والماء بمبالغ خيالية ؛ أما تشريع لحل أزمتي البطالة والسكن لم تعمل طوال فترة البرلمان لمعالجتها والتشريع لقانون الايجار واصبحت الايجارات خيالية ضاعفت عشرات لمرات وذلك لعدم اهتمام سلطة التشريع بذلك ؛ وإضطر المواطن على التجاوز على الاراضي ؛ وبهذا لايمكن قبول كلمةحواسم عليهم ؛ الا ولى تسمية من تجاوز على الدستور وعلى الميزانية وحقق له منافع منها مدى الحياة وتجاوز على ثروة الشعب فإن أردنا بناء دولة قوية علينا مشاركة الشعب بحقه الدستوري عند التشريع كما جاء بالمادة 20 وزيادة وعي المجتمع ومنظماته لتساهم برقابة شعبية قوية وحرية للسلطة الرابعة ؛ من أجل بناء اسس للدولة القوية ؛ ودون تجاوزات دستورية لتحقيق منافع للسياسيين ؛ وتعطيل العمل بتشريعات قانوني مجلس الخدمة وحقوق الانسان مثلا
https://telegram.me/buratha
