--------- كامل محمد الاحمد
يحدد الدستور العراقي الدائم خطوات واليات انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والحكومة ايضا، وتعد عملية انتخاب اصحاب المناصب العليا هذه الخطوة الثانية والمكلمة للانتخابات التشريعية العامة، التي على ضوء نتائجها تشخص الكثير من المسائل. وبعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية في العراق، واعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فأن الخطوة القادمة والتي تحظى بأهمية كببيرة هي اختيار رئيس للحكومة وقبل ذلك اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان الجديد حتى يتسنى له تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر بتشكيل الحكومة.والى الان فأن الامور غامضة ومرتبكة، ومن غير الواضح من هو الشخص الاكثر حظوظا لتولي منصب رئيس الوزراء من بين الاسماء المطروحة وهي رئيس الوزراء الاسبق وزعيم قائمة العراقية التي حققت المرتبة الاولى في الانتخابات اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي وزعيم قائمة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء السابق وزعيم تيار الاصلاح الوطني ابراهيم الجعفري، ونائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي، وعضو ائتلاف دولة القانون ونجل الشهيد الصدر ، جعفر محمد باقر الصدر، وهؤلاء الخمسة تم طرحهم للاستفتاء الشعبي من قبل التيار الصدري، وقد تكون هناك اسماء اخرى الى جانبهم مثل وزير المالية الحالي باقر جبر الزبيدي، والقيادي في التيار الصدري قصي السهيل.وفي تبريره لخطوة اجراء الاستفتاء الشعبي اكد التيار الصدري انه يريد اشراك الجمهور في اختيار رئيس الوزراء بحيث يصبح من حصل على اعلى الاصوات في الاستفتاء هو المرشح المتبنى من التيار، وحتى من الائتلاف الوطني العراقي.ومع ان خطوة من هذا القبيل يمكن ان تساهم في رفع الوعي السياسي، الا انها يمكن ان تكون مدعاة للتساؤل عن مدى انسجامها مع الدستور، ومدى فائدتها وجدواها، وقد اجريت الانتخابات قبل اقل من شهر بحيث تبين حجم كل كيان من الكيانات، ناهيك عن ان اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لابد ان يمرر عبر توافقات سياسية بين الكتل السياسية الكبيرة، ومن المستحيل ان ينجح مبدأ فرض شخصية ما حتى لو جاء ذلك من خلال استفتاء شعبي عام وبمشاركة جماهيرية واسعة. بعبارة ثانية ان الدستور هو الفيصل، والدستور يقول بشكل واضح وصريح ان رئيس الجمهورية المنتخب من قبل اعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين يتولى تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر، ليقوم هذا الاخير بتشكيل الحكومة خلال فترة ثلاثين يوما، ليصار الى تكليف مرشح الكتلة الاخرى اذا لم ينجح الاول بتشكل الحكومة خلال الثلاثين يوما.
https://telegram.me/buratha
