بقلم احمد الديراوي (البصرة)
تقول الحكمة القديمة ان النملة قسمت المملكة الحيوانية الى صنفين :-الحيوانات الاليفة ، ووضعت تحت هذه الفئة النمر والاسد والحية ذات الاجراس وادرجت في خانة الحيوانات المتوحشة الحمامة والعصفور، وهذا يعني انه كل يرى الامور من وجهة نظره .
مرة اخرى ورغم ردنا السابق على مقالة السيد سيف الله علي المنشورة في احد المواقع الالكترونية يبرر فيها دوافعه لأختيار السيد المالكي الا انه اعاد نشرها مع تحوير بسيط في العنوان الذي اضاف اليه كلمة اكرر مرة اخرى مما دعاني الى اعادة نشر مقالتي السابقة مع اضافة اكرر مرة اخرى من باب فذكر ان نفعت الذكر داعين الى تأمل تاكيدات المرجعية بضرورة تحمل المسؤوؤلية الشرعية بضرورة تقصي الحذر والتمحيص في اختيار الشخص الكفوء والنزيه بعيدا عن الانحيازات العاطفية والعشائرية والمناطقية والمواقف المسبقه، وانا هنا لا احاول فرض قناعاتي او مصادرة خياراته لكني في نفس الوقت احاول ان اتعاطى مع الفرضية التي استند اليها السيد الكاتب بطريقة اكثر واقعية خصوصا اننا نتعاطى مع واقعا ما ثلا للعيان ولايستوجب استدعاء الاسانيد التاريخية لدعمه او دحضه .
ليس خافيا على احد موقف المرجعية الذي اوجب على ضرورة التمحيص والتحقق في اختيار الاصلح والانزه بعيدا عن الاهواء والانحيازات والميول . إلا ان السيدالكاتب استند باستدلاته على انطباق تلك الدعوة على شخصية السيد المالكي بالرغم تحفظه على الحاشية المحيطة بالرجل مستندا على فرضية ان ايران وامريكا وسوريا لم تقف موقفا داعما للسيد المالكي مما يقتضي الاعتقاد بان المالكي هو الاصلح وتلك المعاداة تجعله اكثر اهلية لينتخب باعتباره مستوفيا لمعايير المرجعية.
لااريد الاسهاب بالتعليق على هذه الفرضية ، فالمعروف ان الدول المشار اليها اعلاه ليست معنية كثيرا بالمالكي كفرد او بالدعوة ككيان قدر اهتمام هذه الدول بالشأن العراقي كحالة حيث إن لكل دولة من هذه الدول اجندات معلنه واخرى غير معلنه تسعى لتحقيقها وفق الياتها التي قد تقتضي بعض التحوير التكتيكي وفقا لما تقتضيه المستجدات على الساحة العراقية واحداثها المتسارعة . فلا يخفى على الجميع ان سياسات هذه الدول وعلى الاقل المعلنة منها لم تتبدل كثيرا منذ سقوط النظام ولحد الان بغض النظر عن الوجوه والمسميات التي تعاقبت على الولاية لمرحلة ما بعد التغيير ولااظن ان السيد المالكي يعد استثناءا فالسياسة الامريكية والايرانية والسوريه وحتى السعودية وهنا اقصد بنسختها الدبلوماسيه كلها تعلن رغبتها بدعم العملية السياسية في العراق اما الجزء اللامعلن فهو يتعاطى مع الحالة العراقية كرؤية اقليمية طويلة الامد ناهيك عن المسميات وان ما يطبخ في الكواليس لايعنى كثيرا بالمالكي او سواه .
وتظل نظرية الكاتب التي استند اليها بالاستدلال الى ماهية الاصلح نظرية هشة ولاشك هنا ان التاريخ يسعفنا بكثير من الشواهد حيث لا اظن ان جميع المناوئين لمعاوية كانوا بالضرورة اصحاب لعلي والامثال طبعا تضرب ولاتقاس .
من جانبي انا سوف لاانتخب المالكي وحاشيته مرة اخرى للاسباب التالية :
• في الوقت الذي يسبح العراق من شماله الى جنوبه بانهار الدم والفقر والفساد والتشرد ودمار البنى التحتيه والحرمان من ابسط الخدمات انشغل الرجل بحضور مؤتمرات تاسيس عشيرة مضر وتغلب وداحس والغبراء وامارة عبس • تأسيس مجالس الاسناد ورعايتها وتبنيها ودعمها ماديا ومعنويا واسترضائها بتخصيص حصص من الوظائف المدنية والامنية والكليات العسكرية دونما اية ضرورة ملزمة في مناطق هي بالاساس هادئة ومستتبة كا لديوانية والسماوة والناصرية وكربلاء وهذا يناقض الشعارات المنادية بالتاسيس لدولة القانون.• الايعاز بعدم اخلاء الدور والابنية والاراضي المتجاوز عليها سواء الحكومية او الوقف او مجهولة المالك اوما تسمى بالحواسم وهو تطبيق لسياسة حارة كل من ايده اله
• اخفاقه وحكومته في التعاطي مع العديد من القضايا التي عصفت بالشارع العراقي خلال فترة حكمه حيث شكل العشرات من اللجان واللجان شكلت لجان فرعية ولم يسمع احد يوما باي من نتائج تلك اللجان . فلجنة للاربعاء الدامي واخرى للثلاثاء الاسود ولجنة لتفجيرات تازة واخرى لتفجيرات تلعفر ولجنة لحادث قرية الدويج في العمارة ولجنة لهروب السوداني ولجنة لهروب الدايني ولجنة اسلحة الكشف عن المتفجرات والتي اكد وعن لسانه من خلال قناة العراقية وجريدةالصباح بانها ستعلن قبل 7 ايام من تاريخ كتابة هذه الحروف ولكن كالعادة لا شفنه ابوعليوي ولابينت مسحاته. وهنا اتذكر ما قاله احد المسؤولين (( إذا اردت ان تسفه امرا قم بتشكيل لجنة )).
• استغلاله المال العام لأإراض انتخابيه حيث تم توزيع الهبات والعطايا ومثالا على ذلك سكان منطقة الصالحية الذين تم جمعهم في ملعب الشعب ومنحهم 250 الف دينار مقابل التصويت
• الاشارة المباشرة للمرجع النجفي الى فساد مرشح المالكي الملا خضير
• اعادته الى 20 الف منتسب من كبار الضباط ورفضه خضوعهم الى قانون المسائلة والعدالة تحديا لمشاعر ذوي الشهداء والشعب العراقي
• اتباعه اساليب النظام السابق كقضية جمع المعلمين بالاكراه في ملعب الشعب للالقاء الخطب وابتزازهم بقطع رواتبهم• لن انتخب المالكي لأنه وعد سكان البصرة ابان انتخابات المحافظات بانه في نهاية عام 2009 لن يكون هناك عاطل عن العمل ولكن لم يتعين احد من البصرة بل على العكس ازدادت نسبة العاطلين بدرجة كبيرة عما كانت عليه• لم يتخذ المالكي أي اجراء لمحاسبة أي من وزرائه المفسدين والفاشلين--وقد يحتج البعض بشماعة المحاصصة-- فما العذر والسادة وزراء النفط والتربية والتجارة والكهرباء من قائمته السيد المالكي .والشيء ينسحب على السيد البولاني الذي تمرد عليه للحد الذي لايابه لاوامر المالكي فاذا كان ذلك ضعفا فتلك مصيبة وان كان تسترا فالمصيبة اعظم• مارس حزبه سياسة الابتزاز والتستر على كثير من الارهابيين والمجرمين والخارجيين على القانون والمتآمرين على الوطن من امثال عبدالناصر الجنابي والذي هدده السيد المالكي من تحت قبة البرلمان بكشف ملفه ولا ادري ما الذي منع السيد المالكي من كشف ملفه الى ان هرب خارج العراق والشيء نفسه مع الدايني الذي اختفى خلال عشرة دقائق قبل رفع الحصانه عنه والى ان وصله هدهد سليمان (ع ) واخاه قبل ان يرتد الى السيد المالكي طرفه وهكذا وبعد ان القي القبض عليه في ماليزيا تكتمت الحكومة على الامر لحاجة في نفس يعقوب الى ان اشاع مثال الالوسي الخبر تشكلت لجنة واخيرا اعلنت الحكومة فشلها في استرداده• بعد ان اقيمت الدنيا ولم تقعد بضرورة تشكيل المحكمة الدولية لمعاقبة سوريا والدول الحاضنة للارهاب انتهى بها المطاف كما توقع البعض بما رددته ام كلثوم حسيبك للزمن• الاخفاق في استيعاب كفاءات الخارج وتسهيل عودتها حيث يمضي العائد الى البلد اكثر من 6-7 اشهر فقط لأثبات صحة صدور شهادته المصدقة من الجامعة ووزارة الخارجية والملحقيات الثقافية العراقية .• فشل حليفه السيد الشهرستاني في عبور حاجز المليوني برميل رغم كل الامكانات والدعم الدولي في حين تجاوز الانتاج النفطي العراقي هذا الحاجز في زمن النظام السابق وفي سنوات الحصار .• على مدى السنين الاربع الماضية لم تفلح الحكومة من تاهيل ولو مصنعا واحدا فلا معمل الاسمدة في البصرة ولا معمل البتروكيمياويات ولا معمل الحديد والصلب واخير خرج معمل ورق البصرة خارج الخدمة ومنشاة الصناعات الكهربائية وهلم جرا• بعد 7 سنين من التغيير عجزت الحكومة من وضع سياسية مرورية متواضعة تقضي بوضع نظام موحد للوحات السيارات ولازالت لوحة خصوصي وواحدة ادخال كمركي وواحدة دبي والاخرى كويت وارقام اوربية ومن كل زيج ركعة .• فشل سياسة الحكومة الخارجية حيث لم تستطيع الدولة من توظيف عوامل الجذب الاقتصادية العراقية لتحقيق مكتسبات مثل الدعم الأعلامي و الامني واسترجاع المطلوبين والامتناع عن تقديم الدعم اللوجستي لمعارضي العملية السياسية او اطلاق الحصص المائية او على الاقل تغيير السياسة الاعلامية لتلك الدول .• اعلن السيد المالكي ان عامي 2008 و2009 ستكون حملة القضاء على الفساد لكننا ولله الحمد انتهى بنا المطاف بأن استشرت ظاهرة الفساد للحد الذي اصبحت فيه ممارسة اجتماعية طبيعية للحد ان احد السفراء يوصي اخته ان تراجع الدائرة الفلانية لتدفع 500 دولار بعد تشكيها من تأخر حصولها على جواز وبات للوظائف والمناصب العسكرية والمواقع اسعارا مححدة في بورصة الوظائف • لازال وصول الحصة التموينية بكل مفرداتها امنية للمواطن العراقي• اذ بان السقوط كانت البصرة تشتري ماء الشرب لكنها ولله الحمد بفضل بركات الحكومة الحالية صارت تشتري مياه الغسل وصرنا نستورد الماء بالبواخر من ايران وانشاء إذا تحققت نبؤة الكاتب بفترة اخرى لهذه الحكومة فانشاء الله سنستورد اكياس الهواء .• قائمة الحكومة الحالية حافلة بكل الحاشية القديمة والفريق العتيق المهووس بنظرية المؤامرة واذا عطس احدا بالقطب الشمالي استشاط الفريق المكون من عباس البياتي وسامي العسكري والسنيد وعبدالهادي الحساني وتعالى الزعيق بوجود محاولة لأسقاط الحكومة .• لازالت الصور الجدارية تغص بها الابنية الحكومية والمخافر الحدودية ومداخل المدن والابنية والساحات ولا ادري مدى مصداقية دعوته الاخيره بسحب صوره التي علقها انصار القائمة كما يقول السادة اعضاء الحزب .
لهذه الاسباب ولأسباب لاتستحضرها ذاكرتي المثقلة بالهموم ، لن انتخب المالكي لأني لا اجد فيه المعايير التي حددتها المرجعية ولم يوفق الكاتب اقناعي بنظرية النملةرغم ان نظرية النملة تظل نافذة المفعول وكل يرى الامور حسب وجهة نظره
هامش : اود التنويه ان اعتراضي على الحزب الحاكم وادارته للامور لايعني بالضرورة انتمائي الى حزب آخر وليس بالضرورة كل من ينتقد ريال مدريد يشجع برشلونه .
https://telegram.me/buratha
