أبو مصطفى الشبيبي
لم نعد نصدق مرور المرحلة الأولى من مراحل التحول السياسي الجديد في العراق ....ولازلنا نتلمس جراحاتنا ونحس بحرارة الدماء الشريفة والزكية للعراقيين جميعا وبعد إن حاولنا أن نلتقط أنفاسنا ...نرى أنفسنا إمام المرحلة الثانية من مراحل التحول الجديد... وعلى أسس هذه المرحلة يتم البناء الحقيقي والصادق لإعادة بناء أصول الدولة ومقدماتها الحقيقة بعد التحول الدراماتيكي والقلع الجذري والهائل لدولة الموت والديكتاتورية المريعة ..والكل يعلم بان التحول من نظام دولة إلى نظام دولة جديد يحتاج في تقدير المختصين بهذا الشأن إلى عشرين عاما حتى تتخلص من درائن النظام السابق ..فمثلا إذا أردت أن تحول نظام دولة شيوعية إلى نظام رأسمالي فعليك أن تعمل بتلك الفترة الزمنية المشار إليها أنفا لكي تبني المنظومة التشريعية والقانونية والصناعية وتعتمد بناء الاقتصاد الحر وتطوير بناء القطاع الخاص والاهم من ذلك بناء الإنسان بناءا حقيقا يؤمن بمفاهيم الدولة الجديدة وفلسفتها الواقعية في عملية التغيير ...إذا نحن لازلنا نحبو في المرحلة الأولى من التغيير من مرحلة الاستبداد المطبق إلى الديمقراطية المنفلتة مع حجم هائل من التحديات المريرة منها تكالب دول العالم المحيطة بنا والبعيدة عنا بالتدخل بشؤوننا لغايات شتى ولحراب الاحتلال يد وتأثير كبيرين بذلك.. وعدم معرفة الكثير من أبناء شعبنا ومؤسساته الحزبية والدينية بحدود نظام العمل الديمقراطي والتصرف بموجبه ومما زاد الأمر إرباكا هو انعدام الثقة بشكل مطلق بين مكونات الشعب العراقي والعمل بشكل رهيب للحصول على المغانم والمكاسب من التجربة الفتية بغية الحفاظ على متطلبات المكون المنتمين إليه وتغافل الكثير من متطلبات الدولة العراقية وبناء بلد اسمه العراق يمتد تاريخه إلى ألاف السنين بإضافة إلى تحديات جديدة كبيرة في الضعف السياسي والإداري والنفسي والأمني ..كما أن حجم الهجمة الإرهابية المدمرة وصل إلى حد لا يمكن لدولة مستقرة أن تصمد إمامه ..فما بالك بدولة تحت الإنشاء ...كل ذلك الألم الوطني العام لم يفت بعضد الشعب العراقي ولازال يحلم ويأمل بدولة تعمل على بابين لا أكثر وهما ..الباب الأول الأمن بكل فروعه ...والباب الثاني الخدمات العامة وما عدا ذلك ممكن الصبر عليه وتحمله ويمكن أن يعمل عليه في المرحلة التالية ..........عموما أن المرحلة الثانية لبناء الدولة وتعزيز نهجها السياسي الديمقراطي هي الانتخابات والتي تعد الركيزة واللبنة الأهم في تحديد اختيارات الشعب العراقي والتداول السلمي للسلطة ..وكلما كانت العملية الانتخابية طبيعية ونزيهة كلما ازدادت ثقة المواطنين بالعملية السياسية وبنهج آلياتها الواضح ...............أن اختيارات المواطنين ستكون صعبة ومرتبكة وان عوامل الاختيار الناضج الحقيقي للمرشحين المبني على أسس وطنية والبحث الدقيق في برنامج المرشحين لم يكن بالواقع هو الأساس والمعيار الأوحد في تحديد الهدف واختياره فلا تزال هنالك جيوب كبيرة للنفس الطائفي والعرقي والعشائري وما إلى ذلك وان خفت حدتها بشكل ملحوظ ...ولا يزال ضعف الأداء الحكومي والنيابي يلقي بظلاله على الهواجس النفسية لأبناء شعبنا مما زاد في ضبابية الموقف والرؤية في المشهد الانتخابي ومما زاد الطين بله الإسراف المتهور لبعض المرشحين في الدعاية الانتخابية وكذلك التشابه الكبير للبرامج ...مما وضع الناخب الباحث بوعي عن ترتيب الأفضلية في دائرة الحيرة والتردد ..ربما يقودنا مثل هذا الأمر إلى التدقيق في أداء النواب السابقين ووزراء الحكومة المرشحين للانتخابات وسنركز على جوانب أداء الوزراء فقط ونترك أمر النواب إلى المواطنين وذلك بمقتضى قاعدة إطلالتهم الإعلامية المباشرة عبر الفضائيات من خلال الدورات التشريعية التقليدية وبالتالي هم يعرفون الكثير منهم ويعرفون رواتبهم وعدد حراسهم ومنازلهم الفخمة ومن منهم من يسكن المنطقة الخضراء من عدمه ويعرفون عنهم أمورا تفصيلة حد المبالغة ويعرفون من ضحى منهم ومن استشهد ذويه من جراء المشاركة في العملية السياسية ..باختصار هم يعرفون الكثير عنهم إذا الخوض في هذا المضمار لا جدوى منه .......ولكننا كشعب نميل إلى التعميم ونبتعد عن التخصيص وإعطاء كل ذي حق حقه ..فأنا أردت وذلك محض رأي شخصي أن أقول لو أخذنا قائمة الوزارات ووضعناها إمامنا وتابعنا عملها منذ تسلم السادة الوزراء مسؤولياتهم فماذا نرى من تحليلنا لمثل هذا الأمر إننا سوف نرى نقمة شعبية تكاد أن تكون عامة على سوء عمل تلك الوزارات وتقصيرها الواضح في تنفيذ برامجها واتهامها بشكل عام بالفساد المالي والإداري وتأثير التواجد الحزبي والمحصاصة في تركيبة العمل الإداري والفني وان أسباب تدني الأداء وضعف العمل الوزاري معلوم لدى المواطنين وهو جزء مهم من نتاجات المرحلة الأولى من تأسيس العراق الجديد ......إلا إننا لا بد أن نؤشر من الجانب الحسن في عمل الوزارات خاصة وان البعض منهم مرشح لمجلس النواب الجديد والغالب الأعم منهم ينضوي تحت يافطات انتخابيه فانا سنقرأ التقييم حسب الترتيب التالي أولا ...وزارة الداخلية ...كل العراقيين دون استثناء يتذكرون ما هو حال تلك الوزارة قبل وبداية تسلم الوزير السيد جواد البولاني لمهامه بها ويتذكرون الفوضى والاختراقات الرهيبة لعمل تلك الوزارة فقد كان بإمكان إي عصابة مجرمة أن ترتدي زى ألشرطه وتقتحم وتقتل وتخطف من تشاء ..وكانت بعض المدن والبلدات تحت سطوة المسلحين إدارة وأمنا ..وكانت مشاعر الناس وثقتهم بأجهزة الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية قد تلاشت ووصلت إلى مرحلة اليأس المطلق ..وما علينا ألان إلا أن نرى مدى تطور الوضع والتحسن الكبير الذي حصل ..إذا علينا أن نسجل لعمل تلك الوزارة علامات النجاح والتقدم ثانيا...وزارة النفط... أداء وزارة النفط سابقا فوضى عارمة واتهام كبير بسرقة الثروة الوطنية وطوابير هائلة ليس لها حد على مراكز توزيع الوقود وتهم الفساد المالي والإداري وصلت إلى حدود هائلة وضعف متراكم للتكنولوجيا الحديثة وأصبح أداء الوزارة ونشاطها تسلية لوسائل الإعلام والفضائيات ...لكن منذ تسلم السيد حسين الشهرستاني لمهامه شاهدنا مدى التطور الذي أصاب تلك الوزارة وكيفية تنظيم الخدمات ومراحل التطور في التعاقدات الوطنية والأجنبية للاستخراج والتصدير للسنوات القادمة واضمحلال ظاهرة الفساد في تلك الوزارة ..عموما أن الأداء الوزاري كان بمستوى جيد ووصل في بعض المراحل إلى الانجاز الرائع الذي يسجل للوزارة ... ثالثا... وزارة الثقافة ...وزارة مهملة يتربع على كرسيها رجل قاتل ويمارس دورا إرهابيا ..اتهم وزيرها الإرهابي بقتل نجلي السيد مثال الالوسي النائب في البرلمان العراقي الذي يمارس دورا كبيرا في مهاجمة الطائفية السياسية ويحاول أن ينأى بنفسه عن المعترك غير الأخلاقي لها ..فغلينا أن نتصور ماذا كانت تعمل تلك الوزارة كانت بلا شك وزارة أحادية الجانب ولا تشمل عموم العراق بمنهاجها بل كانت وزارة للقتل والإرهاب ونقول كان الله بعون السيد ماهر ألحديثي عندما تسلم مهامه بتلك الوزارة ونشد على يديه عندما أعاد للوزارة عراقيتها الحقيقية وجعلها تتعافى بشكل كبير في ظل ميزانية واهنة وفقيرة وتحت ضغوط التشنج والتردد والشك في البناء أو صناعة المنجز الثقافي ..فعلينا أن نعترف بان السيد الوزير كان بمستوى مهني يصل إلى درجة الاحتراف في الأداء الوطني الناجح ويستحق مكانه بشكل رائع بل هو مشروع وزير ناجح ومهني بالتمام للوزارة القادمة رابعا ... وزارة المالية ..حتى لا يغيب عن بالنا حجم الديون المتراكمة على العراق في ظل سياسة النظام البائد وضعف السياسات المالية والعلاقات المتأزمة مع المؤسسات المالية العالمية والأداء الروتيني المتحجر للبنوك العراقية وقطيعة المصارف مع تسليف المواطنين.فبدأت الوزارة برحلة مارثونية وشاقة لإسقاط الديون الهائلة يرافقها عمل كبير من اجل إصلاحات النظم المالية والإدارية للوزارة .كل ذلك يسجل لوزارة المالية وللسيد باقر جبر وزير المالية وأخير لا نريد أن نتوسع بالتفاصيل للوزارة الأخرى لكننا نعتقد أن وزارة النقل تحتاج أيضا إلى الإشارة والإشادة ..أما باقي الوزارات فأنها تقع في دائرة التقييم الضعيف والضعيف جدا مثل وزارة التربية والتعليم العالي والتجارة والصحة والزراعة والكهرباء وغيرها... كل ما نثبته ونقوله يستهدف الأداء حصرا وليس له صلة بالأشخاص أو التشكيك بإخلاصهم لعملهم لكن البعض يمتلك الملكة القيادية ويستطيع أن يلوي الظروف القاهرة ليحولها إلى جانبه والى جانب أداء وزارته وبالتالي إلى خدمة وطنه والأفضل من ذلك من يعمل ويعتقد بأيمان حقيقي أن هذا واجبه وليست منة على الناس .
https://telegram.me/buratha
