احمد عبد الرحمن
بحسب برنامجه الانتخابي، يشتمل المشروع السياسي للائتلاف الوطني العراقي على ثلاثة محاور هي الالتزام بالدستور، واصلاح وتفعيل الاداء البرلماني والحكومي، والسياسة الخارجية.وهذه المحاور الثلاثة تمثل ابرز المسارات في الجانب السياسي، التي من شأن النجاح والتقدم فيها ان يفضي الى نجاحات في الجوانب الاخرى، الامنية والاقتصادية والحياتية.فمن دون الالتزام بالدستور والمحافظة عليه، واتباع السياقات الدستورية من جوهر الدستور نفسه لاجراء التعديلات المطلوبة، ينفرط عقد البناء المؤسساتي للدولة الديمقراطية، وتفرض الخيارات السيئة والسلبية نفسها على ارض الواقع.ولعل نقطة القوة الحقيقية والرئيسية في الدستور العراقي هي انه جاء عبر تصويت شعبي عام، والقسم الاكبر من ابناء الشعب العراقي قالوا (نعم للدستور).فالدستور هو العقد الاجتماعي السياسي الذي ينظم ادارة الشأن العام في الدولة بوصفه الوثيقة القانونية والسياسية العليا، والقاسم المشترك بين جميع المواطنين، وهو ابرز المنجزات في العراق بعد عملية التغيير، فهو نتاج الجهد المشترك لكل ابناء الشعب العراقي لضمان ازالة اثار الماضي بما فيه من ظلم واستبداد، والتطلع الى بناء مستقبل مشرق.ولاشك ان المحافظة على الدستور والالتزام به يقترن بوجود مؤسسات رقابية وتشريعية وتنفيذية قوية ورصينة ومتماسكة تتمثل في مجلس النواب العراقي، بتعبير اخر ان اصلاح وتفعيل الاداء البرلماني والحكومي ينطوي على اهمية كبرى لتعزيز التجربة الديمقراطية في البلاد ودفعها الى الامام، وقطع الطريق امام المتربصين بها الدوائر.وينبغي ان يكون هناك فصلا حقيقيا بين السلطات العليا وان لا يصار الى القفز على الدستور والالتفاف عليه، فالتجربة البرلمانية المعاشة شهدت ترجيحا لكفة السلطة التنفيذية على كفة السلطة التشريعية، وهو ما اوجد اختلالا وتجاوزا وانحرافا ينبغي تصحيحه، وتقوية وتعزيز الاداء البرلماني لايعني اضعاف السلطة التنفيذية، بل على العكس تماما أنه يؤدي الى تقويتها هي الاخرى وتعزيزها.وتكامل اداء السلطات الثلاث -التشريعية والتنفيذية والقضائية-يعني تقوية الدولة بأطارها العام، وهذا من شأنه ان يعزز موقع الدولة العراقية في مختلف المحافل الدولية والاقليمية والعربية، ويهيء الارضيات لتبني سياسة خارجية قائمة على اسس ومباديء المصالح الوطنية العليا، والتعايش السلمي مع مختلف الاطراف، واحترام ارادة الشعب العراقي في تقرير مصيره، وبسط سيادته على اراضيه، والحفاظ على هويته الوطنية مع التركيز على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل على صعيد التعاون الدولي.ان السياسة الخارجية العقلانية والمتزنة والمنطلقة من المصالح والثوابت والمباديء الوطنية، تكمل وتتمم نقاط القوة في بناء الدولة العراقية الجديدة.
https://telegram.me/buratha
