كامل محمد الاحمد
سجلت فترة الاشهر الثلاثة او الاربعة الماضية عشرات الحوادث الارهابية ، من قبيل الاختطاف والاغتيال لسياسيين وضباط في الجيش والشرطة وموظفين كبار في الدولة، ناهيك عن تفجيرات بالسيارات المفخخة والاحزمة والعبوات الناسفة، وانتحاريين، واحدثت كل تلك الحوادث موجة من الغضب والاستياء والقلق في اوساط المواطنين.وبينما يسجل ابسط مواطن حقيقة التراجع الامني والاختراقات المتكررة للاجهزة الامنية والعسكرية يتحدث كبار المسؤولين عن الملف الامني بدءا من السيد رئيس الوزراء مرورا بوزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني وانتهاء بقادة امنيين وعسكريين ميدانيين عن انجازات كبيرة قد تحققت، وهذا امر صحيح، اذ حتى نكون موضوعيين لابد من التأكيد على ان اشياء غير قليلة قد تحققت خلال الاعوام الثلاثة الماضية على صعيد مواجهة الارهاب، لكن عودة مؤشر الارهاب الى الارتفاع ولو قليلا يعكس اهمالا واختراقا ونكوصا وتراجعا، وييفتح الباب لمزيد من الارتفاع، وبالخصوص اذا حصلت عمليات ارهابية نوعية بالحسابات العسكرية والامنية كما حصل في الاربعاء الدامي والاحد الدامي والثلاثاء الدامي، وتفجير مجمع الدوائر الحكومية العليا في محافظة الانبار، وتفجير مقر مديرية الاددلة الجنائية في محافظة بغداد، وهي احد اهم المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية.ولايتحمل مسؤولية التراجع والتدني في الوضع الامني طرف واحد او شخص واحد، ولكن من المنطقي ان تقع المسؤولية الاكبر على القائد العام للقوات المسلحة، والوزراء والقادة المعنيون اكثر من غيرهم، ومن غير المعقول انه عندما يحصل تحسن يتزاحم ويتبارى كل طرف مع الاطراف الاخرى لينسب ذلك التحسن لنفسه، بينما ييحاول ان يرمي بالتقصير والاهمال والخلل حينما يحصل تراجع على الاخرين.وبما انه لم يتبق للانتخابات البرلمانية المقبلة سوى شهر او اقل من شهر، فأن المتوقع ان يحاول الارهابيون استغلال تلك الفترة لارباك الاوضاع عبر عمليات ارهابية تستهدف اكبر عدد من المواطنين، وهذا ماينبغي الالتفاف اليه والتحسب له لان أي تراجع او تأزيم يمكن ان يعرض العملية السياسية في هذه المرحلة للنكوص والتراجع والانكفاء، سيما وان الملف السياسي مرتبط ومتداخل في الكثير من جوانبه بالملف الامني، وكلاهما مرتبطان بملفات البناء والاعمار والتنمية بمعناها الشامل والواسع.
https://telegram.me/buratha
