عبد الله الحسني
اعتبر البعض ان عملية تعطيل اقرار الميزانية في مجلس النواب يهدف الى عرقلة عمل الحكومة ويعطل عمليات الاعمار وتقديم الخدمات للمواطن وكأن الشهرين المتبقية من عمر الحكومة ستستخدم فيها عصى موسى(ع)، وبعد ان اقرت الميزانية وحقق فيها الائتلاف الوطني العراقي انجاز وطني يعد بحق الابرز منذ سقوط الانظام الى اليوم على طريق تحقيق طموحات المواطن العراقي،تعالت نفس الاصوات مطالبة مجلس الرئاسة نقض قانون الميزانية وبالتحديد الفقرة التي نصت على تأجيل اشغال 115 الف وظيفة لحين تشكيل مجلس الخدمة العامة المعطل بسبب الحكومة لكون قانون هذا المجلس اقر منذ اشهر ولم يبقى الا ان تقوم الحكومة بتقديم اسماء مقترحة لمجلس النواب لغرض المصادقة عليها لكنها لم تفعل لحد الان لغايات بانت !
فقد صرح نواب من ائتلاف الحكومة بان مجلس الخدمة حتى لو شكل فانه سيشكل على اساس المحاصصة لذا فان الدرجات الوظيفية ستوزع بين الاحزاب المكونة للمجلس ويحرم منها المواطن البسيط الذي لاينتمي لهذه الاحزاب وادعى البعض ان تشكيل مجلس الخدمة سيستغرق فترة زمنية قد تمتد الى مابعد الانتخابات وهذا سيؤدي الى حرمان الشعب من هذه الدرجات الوظيفية خاصة مع انتشار البطالة التي وعدت الحكومة بانها ستقضي عليها لذا خصصت الدرجات الوظيفية،ازاء هذه الادعاءات نبقى في حيرة لان مثل هذه الادعاءات تثبت ان شعار (كل شي من اجل الانتخابات) اصبح يشكل منظومة فكرية بدل منظومة المبادىء التي حملتها احزاب دفعت الاف الشهداء في طريق تحرير الوطن والمواطن وسبب ذلك ان الدرجات الوظيفية التي خصصت قد شغلت منذ اشهر وهذا مثبت بكتب رسمية صادرة من مكتب رئيس الوزراء موجه الى وزارات الخارجية والمالية والعمل وغيرها يحمل اسماء اشخاص تم ترشيحهم من مكاتب الحزب الحاكم واحد هذه القوائم حوت اربعة اخوة وثلاثة من ابناء عمومتهم ورفعها اخاهم الذي يتولى مسئولية احد مكاتب هذا الحزب وقد راجع هؤلاء احدى الوزارات التي ابدت استغرابها لعدم وجود درجات وظيفية مخصصه ورئيس الحكومة يعلم بذلك فكيف يصدر مكتبه مثل هذا الكتاب وقد تم اخبار حاملي هذا الكتاب بهذا الامر(الكتاب موجود والاشخاص موجودين لمن يريد ان يدقق)
اذن الدرجات الوظيفية شغلت قبل صدور الموازنة ومن قبل حزب واحد فاذا سلمنا بان مجلس الخدمة سيشكل بالمحاصصة اذن سوف توزع الدرجات الوظيفية بين جميع المكونات وجميع الاحزاب وستكون الفائدة اعم اما تاخر تشكيل مجلس الخدمة فالجميع سمع وعلم ان رئيس مجلس النواب صرح بان مجلس النواب سيدعى لجلسة طارئة عند ورود اسماء اعضاء هذا المجلس واعضاء هيئة المساءلة والعدالة من الحكومة التي تتحمل مسؤولية التأخير،اما ان هذه الدرجات الوظيفية وضعتها الحكومة لتنفيذ وعودها بالقضاء على البطالة اذا كان مجموع من يعاني البطالة بهذا العدد فعسانا ان لانعدم البطالة ولاندري اين كانت الحكومة في الاربع سنوات الماضية ولماذا لم تبر بوعودها اليس من حق المواطن ان يتساءل؟ ومن حق ابناء الشعب المظلوم ان يسئلوا عن الدرجات الوظيفية التي وزعت في السنوات المنصرمة بين البعثيين وفدائيي صدام وبين الارهابيين الذي اندسوا في الصحوات وحرم منها ابناء الشهداء! ومن حق المواطن الذي غدى للاسف ميدان للكذب والاستغفال من قبل بعض الذي وضع ثقته بهم في يوم ما،لقد مل الشعب هذا الاسلوب من قبل الصداميين طيلة فترة تسلطهم وهو غير مستعد ان يستغفل من جديد وللامانة ان مجلس الخدمة هو الحل لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وللقضاء على تعيين الدولار وتعيين الانتخابات الذي اصبح شعار لمعظم المرشحين.
https://telegram.me/buratha
