ابوهاني الشمري
لكي يشعر من سلمناهم امور السلطة من بيننا بأنهم انما بتقاعسهم عن انتزاع حقوقنا وبالمقابل تكالب واستقتال عدونا في باطله ادى بنا الى ماوصلنا اليه من وقف عجلة التطور واستشراء الفساد وهدر المال العام وتخلف الخدمات ولأن السويعات المتبقية لهم فيما بقي من سلطتهم في هذه الحكومة العرجاء يمكن ان تأتي ببعض الامل لنا فاننا نريد ان نذكرهم بأن هذا التخاذل الذي نراه منهم حرصا على بقائهم في كرسي السلطة الذي تربعوا عليه طوال سنوات اربع او حفاظا على حياتهم مقابل مئات الالاف من الشهداء الذين ذهبوا بجرائم من تركوهم يسرحون ويمرحون داخل جهاز الدولة بإدامة تلك الجرائم والتنظير لها وحماية مرتكبيها داخل السجون والمحاكم , ستنزل عليهم وبالا وسقوطا في عيون ابناء شعبنا الذي يرتجي منهم الكثير من الاصرار على دفع العراق بما تريده الاغلبية التي ظلمت بالامس وهي تسحق اليوم وتقطع اوصالها اما بمفخخات من سمح لهم بتربع كرسي السلطة عن طريق مهزلة المصالحة او عن طريق تركهم يعيثون فسادا وطغيانا بحجة ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته اوبحجة الفساد المستشري الذي وصل به الحال ان يطلق قضاتنا عتاة المجرمين ممن ثبت ارتكابهم جرائم منكرة امام القضاء بحجة ان( القانون العراقي لم يعتبر ان المنتمي لدولة العراق الاسلامية مجرما ويجب محاكمته!!!!).. حتى اصبحنا نتندر على تصريحات قادتنا ونضحك عليها بملئ اشداقنا حينما يقولون بأنهم سوف لن يسمحوا لحزب البعث بالعودة الى العراق ونحن نرى بأم اعيننا اغلب مناصب الدولة المهمة باتت بأيديهم والجميع يعرف ذلك...رغم كل هذا الخرق الذي نراه فنحن نشاهد بالمقابل تكالب البعثيين بشكل لايمكن وصفه من اجل الاستيلاء على كل شئ في البلد .. المناصب , الجيش , الاعلام, تسقيط المقابل , التشهير ونشر الاكاذيب, دعم الارهاب ، ايقاف عجلة البناء لارسال رسالة الى العالم بأن هؤلاء لايصلحون قادة للعراق ,منع القوانين التي تفيد ابناء المقابر الجماعية والمضطهدين , دعم البعثيين المتواجدين في الداخل والهاربين الى دول الجوار من خلال فرض القوانين الالزامية على الحكومة لايصال الاموال والدعم اليهم في تلك الدول,وووو الى ماحصر له من الامور. كل هذه الامور باتت معروفة لدينا ولكنها بالمقابل تواجه باستغفال او تغافل ممن وكلناهم مصائرنا حتى وصلت بنا الحال الى الانفجار والتبرؤ من هؤلاء القادة ... اننا ننتظر بفارغ الصبر من هؤلاء ان يثبتوا في هذه اللحظات الاخيرة بأنهم اهل للمسؤولية وان قرار المسائلة والعدالة باستبعاد البعثيين ماض في طريقة ولن يكون هناك تنازل بهذا الشأن, لان التصريحات التي بدأت تظهر من هذا المسؤول او ذاك لاتبشر بخير فبينما يصرح احدهم وهو على قمة السلطة بأنه غير راض عن استبعاد البعثيين ويؤيد دخولهم الانتخابات متناسيا جرائمهم بحق اهلنا من ابناء العراق في الشمال والجنوب ليطلع علينا الاخر فيدعي بأن التوقيت غير صحيح لانه لم يبق الا ايام قليلة على الانتخابات ثم يصرح مسؤول آخر ليقول بأن هذه الهيئة لاصلاحية لها لاصدار امر الاجتثاث لانها لاغية ... ان وراء هذه التصريحات امور خطيرة ومريبة ومخيبة لآمال الاغلبية المضطهدة وهي تنتظر ماسيسفرعنه الامر لتصحيح المسار الذي وصلت اليه العملية السياسية برمتها بعدما اصبح البعثيون يسرحون ويمرحون حينما لمسوا التهاون والتخاذل المهين من قادتنا للوقوف بوجه هذا الشيطان المارد...ولكي تعرفوا حجم التآمر الذي يحيكه البعثيون ضد السلطة وهم بداخلها في اعلى المناصب اليكم نشاطات نائب رئيس الجمهورية البعثي (طارق المشهداني ) خلال الايام القليلة الماضية:1- 10-1-2010استقبل الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية في مكتبه السيد ماغنيه بارث رئيس بعثة منظمة الصليب الاحمر في العراق والذي عرض على سيادته طبيعة الخدمات التي تقدمها المنظمة للعراقيين في الداخل والخارج .وقد اثنى الاستاذ الهاشمي على دور المنظمة مطالبا بزيادة اهتمامها في متابعة شؤون المهجرين في الخارج والحرص على توفير مستلزمات الحياة من غذاء ودواء وتعليم وخدمات طبية .كما اشار سيادته على السيد رئيس البعثة بمواصلة المنظمة انشطتها المعنية بزيارة السجون والمعتقلات ومراقبة التقيد بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان , والتركيز على السجون السرية التي لازالت موجودة رغم تحذير سيادته للاطراف المعنية بان هذه الانشطة تتعارض مع الدستور والقانون (المصدر :موقع طارق الهاشمي)تعليق لو كانت هناك سجون سرية وانت تعرف بوجودها اما كان الاحرى بكم ان ترشدوا رئيس البعثة الى مكانها بدل هذا التهريج الفارغ والمريب ضد الحكومة؟2- 11/01/2010بناءً على التصريحات التي صدرت عن وزارة حقوق الانسان عبر مدير عام دائرة رصد الاداء وحماية الوزارة والتي نفى فيها وجود سجون سرية في العراق تديرها بعض الاجهزة الامنية خلافا للدستور والقانون واستعداد الوزارة للتعاطي مع المعلومة التي ذكرها سيادته , استدعى الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان للتباحث حول الموضوع .
وكان الاستاذ الهاشمي قد دعا خلال لقائه رئيس بعثة منظمة الصليب الاحمر في العراق ماغنيه بارث الى ان تواصل المنظمة انشطتها المعنية بزيارة السجون والمعتقلات ومراقبة التقيد بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان , والتركيز على السجون السرية التي لازالت موجودة رغم تحذير سيادته للاطراف المعنية بان هذه الانشطة تتعارض مع الدستور والقانون .(المصدر: موقع طارق الهاشمي)التعليق: تنشرون الاكاذيب والاباطيل للتشكيك بالحكومة وحينما يكذبونكم بالدليل تقومون باستدعاء الوزراء وكأن اكاذيبكم حقيقة مستغلين منصبكم للتآمر والكذب. 3- 20-01-2010بناء على دعوة مباشرة من سيادته للتباحث بشأن ملف السجون السرية في العراق والتي اصبحت ظاهرة بمرور الوقت, استقبل الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية في مكتبه السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان .
وجرى خلال اللقاء اضافة الى ذلك البحث في ملف حقوق الانسان في العراق كما سلم الاستاذ الهاشمي للسيدة الوزيرة معلومات رصينة وصلت مكتب سيادته تفيد بوجود عدد من السجون السرية وان هناك الاف العراقيين مازالوا يؤخذون الى اماكن غير معروفة, على الشبهة واغراض الابتزاز دون تهم او اوامر القاء قبض .
كما جرى خلال اللقاء البحث في موضوع المعتقلين العراقيين في السجون الايرانية حيث تسلم سيادته قائمة اولية بالسجناء العراقيين في مختلف السجون الايرانية والتي تبين فيها ان العديد منهم مازالوا رهن الاعتقال على الرغم من اكمالهم مدة الاحكام الصادرة بحقهم او ان بعضهم لم يتم تقديمه للمحاكمة حتى اللحظة حيث دعا الاستاذ الهاشمي الى تشكيل لجنة لزيارة اولئك المعتقلين والاطلاع على احوالهم اضافة الى اشراك منظمة الصليب الاحمر الدولية بمتابعة هذا الامر.المصدر:(موقع طارق الهاشمي)التعليق:اولا: لماذا لم يهتز شاربك يابعثي للسجناء داخل السجون السعوديه كما اخذتكم الغيرة البعثية على السجناء في ايران ثانيا: ليتنا نعرف اسماء الذين تدعي اخذهم الى سجون سريه فليس من المعقول الادعاء وليس هناك اهل يطالبون بذويهم الذين اخذوا الى اماكن لم يعرف بها سوى فكركم المريض بينما باقي افراد الحكومة لاعلم لهم بها.ثالثا: ليت السيدة الوزيرة تكون على مستوى عال من المسؤولية وتخبر وسائل الاعلام عما جرى في هذا اللقاء فليس من المعقول ان تترك هذا البعثي يصرح ضد الوزارة وضد حقوق الانسان في العراق كما يشاء ولا احد يكم فاه ويفضحه.
4- 18/01/2010 17:00:53
اكد الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية على اهمية الدعم الدولي للعملية السياسية في العراق والمضي قدما في انجاحها خصوصا وان البلاد تقف على اعتاب مرحلة الانتخابات العامة المقبلة مشددا على ان مفهوم الاجتثاث والاقصاء يتنافى مع مبادئ الديمقراطية ويقتل النوايا الحسنة في المصالحة الوطنية فموضوع ابعاد الكيانات السياسية وعدد من المرشحين يعد مؤشرا خطيرا قد يضعف ثقة المواطن في الانتخابات القادمة خصوصا بعد ان اصبح هؤلاء شركاء في العملية السياسية وقبلوا ابتدءا بشروطها ومعاييرها.
جاء ذلك لدى استقبال سيادته في مكتبه السيد جون جينكز السفير البريطاني في العراق والذي استفسر عن راي الاستاذ الهاشمي مما يحدث في ملف اجتثاث الشخصيات السياسية المشاكة في العملية السياسية .( المصدر: (موقع طارق الهاشمي)التعليق:من عجائب الزمان ان البعثيين يمنون علينا بقبولهم في الدخول بالعملية السياسية كما يدعي نائب الرئيس البعثي اما عن مسمار جحا المسمى بالمصالحة الوطنية فما اكثر من يعزفونه بطلاقة .. ونسي طارق الذي بدأ يتمشدق بالديمقراطية انه لم يستلم هذا المنصب ديمقراطيا واستحقاقا بل جاء عن طريق تنازل قادتنا له ولامثاله بهكذا مناصب ونسي ايضا انه بتصريحه هذا انما يقف بالضد من الدستور الذي صوت عليه العراقيين كلهم والذي اقرّ بان حزب البعث حزب محضور ولايمكن له ان يعمل بالعراق بأي شكل من الاشكال. العب غيرها يابعثي!!5- 20-10-2010
أكد الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية موقفه من تصريحات لم تكن مناسبة صدرت من بعض النواب ساهمت في تأجيج المشاعر ودفعت باتجاه تفعيل قانون المساءلة حيث اصدرت جهة تنفيذية فيها غير مرخص لها قانونيا, قرارات لازالت بحاجة لمراجعة قانونية كما ان توقيتها في هذا الظرف بالذات خاطيء.
جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مكتبه السيد (إد ملكرت) ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق، حيث تركز اللقاء حول القرارات الاخيرة لهيئة المساءلة والعدالة.
وأوضح السيد النائب ان موقفنا لا ينطلق الا من اعتبارات قانونية فحسب.
وأضاف الاستاذ الهاشمي خلال اللقاء : " لا المادة 7 من الدستور ممكنة التطبيق عمليا دون قانون لم يشرع بعد, ولا هيئة المسائلة والعدالة بهيكليتها التنظيمية الحالية مؤهلة قانونيا لاتخاذ قرارات الاجتثاث وهذا يعني انه حتى تستكمل النواقص القانونية لايجوز قانونا تطبيق قانون المسائلة والعدالة ".وتابع سيادته : " فضلاً عن عدم قانونية قرارات وإجراءات الهيئة فإنه كان من المفترض أن لا تسرب اسماء المستبعدين للاعلام منعا للتشهير والبلبلة وأن تكون المعلومات محصورة بين الهيئة والمرشح فقط لحين التاكد من ثبوت الشروط عليه وانه قد تم اجتثاثه".وفي السياق ذاته أكد الأستاذ الهاشمي أنه بعث برسالتين الى رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني ، ونائب الرئيس د. عادل عبد المهدي لعقد اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة لمناقشة الازمة الراهنة بهدف الخروج بحل مناسب يزيل التوتر الحاصل .وقد عبر الاستاذ الهاشمي عن شكره وامتنانه لما تقوم به الامم المتحدة مؤكداً انه يتابع الاتصالات الحثيثة التي تجريها لحل الازمة مطالبا اياها بمواصلة جهودها في هذا المضمار .المصدر:(موقع طارق الهاشمي)التعليق متروك لابناء العراق اولا وللحكومة التي تتبنى اقرار وتطبيق الدستور ثانيا.
https://telegram.me/buratha
