محمد حسن الوائلي
صدر قبل عدة ايام حكم الاعدام بحق المجرم علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي بشأن جريمة الانفال، وبذلك يكون هذا الحكم بالاعدام هو الرابع بحق هذا المجرم الكبير، بعد احكام الاعدام الثلاثة السابقة حول قضايا ضرب مدينة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيمياوية عام 1988 ، وقمع الانتفاضة الشعبية في عام 1991، وجريمة تصفية رجال الدين وطلبة الحوزة العلمية والكوادر الاسلامية في العراق.حكم الاعدام الاول بحق كيمياوي صدر قبل اكثر من عام ونصف العام، وبحسب الدستور والقوانين فأن حكم الاعدام يجب ان ينفذ خلال فترة اقصاها ثلاثين يوما من تأريخ المصادقة على حكم المحكمة من قبل مجلس رئاسة الجمهورية، ولو كان حكم الاعدام الاول قد نفذ بحق كيمياوي لطويت صفحته ، وما كانت هناك حاجة حسب الدستور والقوانين القضائية الى مزيد من المحاكمات له. الجهات الحكومية العليا المعنية بتصديق قرارات المحاكم وتنفيذها مازالت حتى الان تتنصل عن مسؤولية تأخير تنفيذ حكم الاعدام، وكل واحدة منها تلقي الكرة في ملعب الاخرى، حتى ان الكثير من الناس وخصوصا ذوي الضحايا، اصبحوا على قناعة بأن هناك مسعى لتمييع قضية اعدام علي كيمياوي وعدد اخر من كبار مجرمي النظام البائد، والا لماذا -وهذا لسان حالهم-كل هذا التأخير وتلك المراوغة بشأن شخص لايختلف اثنين على جرائمة البشعة.والغريب العجيب في الامر ان وسائل الاعلام نقلت خبرا عن مسؤول كبير في وزارة العدل يقول فيه ان حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد سينفذ خلال الايام القليلة القادمة، فما كان من وكيل وزارة العدل الا ان يخرج على وسائل الاعلام لينفي بشدة هذا الخبر، ويؤكد على انه لاصحة له، وكأن قضية اعدام المجيد اصبحت بحد ذاتها جريمة او مثلبة ونقصا وتجاوزا.وبدل ان يتبنى المسؤولون المعنيون مسؤولية تأخير اعدام كيمياوي ويطرحون المبررات والاسباب وراء التأخير، يخرجون على الملايين ليقولوا لهم ان اعدام كيمياوي لن يتم قريبا.تحويل محاكمة وتنفيذ الاحكام القضائية بحق مجرمي العهد البائد الى ورقة سياسية في سوق المزايدات حالها حال قضايا اخرى، لايعني سوى الاستخفاف بدماء وارواح الاف الناس الابرياء ليس الا.
https://telegram.me/buratha
