عبد الله الجيزاني
اعادت هيئة المسائلة والعدالة البسمه لضحايا البعث الصدامي من ذوي الشهداء والسجناء ودقت مسمار في نعش عودة البعث الصدامي من خلال ابعاد البعثي صالح اليطلك وكيانه السياسي من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة،هذا الكيان الذي حشدت قوى الظلام والظلالة من طائفيين وايتام البعث الصدامي كل امكاناتها خلفه ووضع الشيطان كل اماله فيه لانه القارب الذي سيعيد البعث بوجه اخر ليتسلط من جديد،خاصه مع وجود عدد كبير من البعثيين في السلطة التنفيذيه استطاعوا ان يلجوا الدوائر الحكوميه من خلال باب المصالحة الوطنية الذي للاسف استغفلت به الحكومة وهم بحاجه اليوم الى غطاء سياسي في البرلمان اراد صالح اليطلك وكيانه ان يحقق هذا الغطاء،
وبالتالي ضياع المشروع الوطني للابد واحياء المشروع الامريكي وماتصريحات السفير البريطاني حول احتمال حصول انقلاب عسكري في العراق الاورقة للضغط على القوى السياسية لالغاء قرار هيئة المسائلة والعدالة بحق اليطلك،والذي يخشاه ضحايا البعث الصدامي ان يتم التنازل عن هذا القرار او تسويفه بصفقات سياسية على حساب الدماء الطاهره التي سفكها اسياد اليطلك اوتحت الضغط الذي سيحصل من عدة جوانب اولها المحتل والدول الاقليمية والعربية و هذا سيشكل صدمه كبيرة وكبيرة جدا ستنعكس على الشارع العراقي وتفاعلة مع العملية السياسية ،لذا على هيئة المسائلة والقوى السياسية التمسك بقرارها هذا والاصرار عليه،خاصة وان اليطلك كشر عن انيابه وظهر على حقيقته عندما هدد واعتبر طرده استهداف للمكون السني لتحشيد هذا الشارع الى جانبه نفذ قرار طرده ام لم ينفذ ونسى شعاراته الوطنية والقومية وعاد طائفيا بلا طائفة حيث انكر السنة العرب معرفتهم باصولة او جذورة
ولهذا السبب تبنى الخطاب القومي وركب في قطار مشروع الاحتلال والقاضي باقصاء القوى التي تشكل ركائز المشروع الوطني وهي الاحزاب الاسلامية والاكراد وماصمته الاخير على قرار القضاء الامريكي برفع التهم عن مجرمي بلاك ووتر وهو الذي يستغل كل صغيرة وكبيرة للتشهير بالحكومة العراقية وقلب الحقائق الا احد ادلة خضوعة وانقيادة للمحتل لكل هذا نقول ان التضحية به من قبل المحتل ليس بالامر السهل والهين وسيبذل المحتل كل وسائله لغرض الغاء قرار هيئة المسائلة الذي سيقضي ان نفذ على روح ومحتوى المشروع الامريكي ولهذا على القوى السياسية المخلصة ان تساند قرار هيئة المسائلة وهو قرار قانوني ودستوري واعضاء مجلس النواب هم شهود على تحدي اليطلك لهم وداخل قبة الرلمان وتصريحه بان صوته هو صوت البعث،اضافة للوثائق الكثيرة التي تثبت ارتباطه مع مخابرات صدام وثرائه على حساب المال العام بواسطة الاراضي التي صودرت من قبل ازلام النظام السابق ومشاركتهم لليطلك في استثمارها لذا فان الدليل القانوني على طرده من العملية السياسية ناجز وماعلى الحكومة والقوى السياسية الا ان تصمد امام الضغوط ليقطع العراق مسافة طويلة باتجاه البناء الدستوري والقانوني وسيقف الشعب العراقي خلفهم ويتحدى اي انقلاب قد يخطط له المحتل لانقاذ مشروعه بعد اقصاء اليطلك،ونعتقد ان العكس بالعكس اي سيتخلى الشعب عن القوى السياسية التي وضع امله بها ان الغت قرار هيئة المسائلة ولم تسانده لاسامح الله.
https://telegram.me/buratha
