أياد الشحماني
بعد سبع سنوات من خلاص الشعب العراقي وانتصاره على الدكتاتورية البعثية ـ الصدامية ويتسارع الوقت لموعد الانتخابات البرلمانية عام 2010 تتباين في الساحة العراقية أراء متعددة حول المشاركة الانتخابية منها من يطالب بالمشاركة الواسعة على أساس إن المشاركة حق وواجب وهي الطريق الأمثل لاختيار الحاكم والمسؤول لقيادة العملية السياسية.
والقسم الثاني من الآراء يعلن بأنه لن يشارك في الانتخابات القادمة لأنه محبط من نتائج العملية السابقة بسبب سوء الخدمات وظهور حالات من الفساد المالي والإداري وفقدان الأمن وربما تذكر أمور أخرى مثل عدم القناعة ببعض الشخصيات المتصدرة للمشهد السياسي حكومياً وبرلمانياً وقد يضاف سبب أخر جوهري ومهم وهو إن تجربة سبع سنوات لم تحقق العدالة بالاقتصاص من المجرمين البعثيين من قتلة الشعب العراقي منهم لازالوا يسرحون ويمرحون بل ربما أعيد اغلبهم إلى مواقع حكومية وأمنية مهمة ليكملوا جرائمهم الوحشية ضد أبناء الشعب العراقي
وحقيقة الأمر وبموضوعية وإنصاف فأن كل ما ذكرناه مقبول ومن يطلقه معذور وله الحق في ذلك ولكن لنناقش الأمر بتعقل وروية فمع الاعتراف بضعف الخدمات وسوء الوضع الأمني وكثرة الخروق الأمنية وتفلل البعثيين في الأجهزة الأمنية وتأخر القصاص بحق المجرمين كلها تقود لتدخلات خارجية من دول تخشى التجربة الديمقراطية في العراق بدوافع طائفية معروفة سعت إلى دعم إذناب العبث المقبور لتخريب العملية السياسية بالإرهاب الذي اثر على تقديم الخدمات وفقدان الأمن ومارست القوى في ذات الوقت مضغطاً على أمريكيا للضغط على الحكومة لإدخال البعثيين إلى مؤسسات الدولة وأجهزتنا بحجة المصالحة مرة وبحجة نسيان الماضي وغيرها وان عدم المشاركة في الانتخابات سيفسح المجال إمام البعثيين إلى الوصول إلى البرلمان بصور واقعة جديدة وقوائمهم المعلنة والمعروفة طرحت نفسها بكل قبح وصلافة.
إما مسألة عدم الرضا عن المسؤولين الحاليين فأن نظام القائمة المفتوحة المعتمد في الانتخابات سيتيح لنا اختيارنا هو الحاسم وتنازلنا عن هذا الحق والواجب سيوصل من لا نرتضيهم أو لا نريدهم إلى البرلمان بالتأكيد
https://telegram.me/buratha
