واقع الدراسات العليا في جامعة الكوفة بعد التغييرالسياسي

( بقلم : اكرم الشمري )

من ضمن الشرائح الواسعة التي انتظرت سقوط النظام الدموي البعثي ورموزه,شريحة طلبة الدراسات العليا في العراق.فقد استبشر هؤلاء بسقوط النظام وتوقعوا انفتاح الارجاء ورفع الحيف عنهم,ولاسيما الطلبة في وسط العراق وجنوبه,اذ طالما واجه هؤلاء تعنت السلطة الطائفية وجامعاتها التي مارست ابشع الاساليب ازاء من يتقدم للانتساب إلى الدراسات العليا بأقسامها العلمية المتنوعة.وكنا نشاهد بام اعيننا كيف يمنع الطلبة من التقديم إلى الدراسات العليا لمجرد انتمائهم لمذهب اهل البيت(ع),حتى وصل الامر لطردهم على الهوية والاسم في حين وصل الامر بالجامعات الطائفية إلى ان يصل اعداد الطلبة إلى المئات فهناك شُعب ماجستير وشُعب دكتوراه فاذا انحدرنا نحو الوسط والجنوب وجدنا التقتير والتحجيم من ابناء مذهبنا حصرا فنراهم يحددون العدد بـ2أو4أو6واذا ماواجهوا ضغطاً أو طلبات متزايدة فلا يزيد العدد على10طلاب,وهو أمر أدى إلى خلق فجوة واسعة بين أعدادهم في غرب العراق والعاصمة حصراً وبين أعدادهم في الوسط والجنوب,وعلى سبيل المثال يروي لنا احد الزملاء ممن قبل في كلية أصول الدين ببغداد انه قُبل بمعجزة وهو الوحيد من ابناء النجف الذين قبلوا في حينها وكان منضماً إلى شعبة دراسية لكلية الدراسات العليا مؤلفة من 40طالباً وطالبة فضلاً عن الشُعب الاخرى, وهو الوحيد من ابناء الوسط والجنوب,

وعلى سبيل المثال أيضا لم نعرف في النجف والمحافظات القريبة من يحمل شهادة عليا من قسم السياسة الا بعدد لا يتجاوز أصابع اليد,وقل مثل ذلك من كلية الإعلام.والمتابع لهذه المسألة يجد نقصاً واضحاً في اختصاصات(الشريعة) و(العلوم السياسية) و(الإعلام)وسواها من التخصصات المحصورة بالجامعات الطائفية ابان زمن النظام البائد.

ونتيجة لهذا الإجراء الطائفي عانت الجامعات والكليات الأهلية المستحدثة بعد سقوط النظام,وكانت اشد المعاناة وقعاً قلة حملة الشهادات العليا في اختصاص (الشريعة) الذي يعد رُكناً أساسيا ًمن أركان تأسيس هذه المؤسسات الجديدة..هذه واحدة من مصائب وتبعات الحكم ألبعثي الطائفي...

اما الثانية فهي إحجام الأقسام العلمية في جامعتنا عن تسجيل مواضيع الدراسات العليا تدرس شخصية شيعية أو كتاب لهذه الشخصية أو ديوان شعر أو أي دراسة أو تحقيق إذا كان موضوع البحث يشير ولو من بعيد إلى انجاز شيعي سواء عند القدماء او المحدثين,وإذا ما سجل مثل هذا الموضوع فهو بعد إلحاح و وساطات ووسائل متعددة فتظهر رسالة في السنة او السنتين وعلى استحياء وخوف!!..ونحن لم ننسى السلامة الفكرية,وأفاعيلها حتى إذا حصل ما حصل وذهب الطاغية وأعوانه إلى مزبلة التاريخ وتنفسنا الصعداء وتوقعنا انفراج الأزمة وإذا بنا نفاجأ من أهلنا الذين تصدوا لرئاسة جامعة الكوفة يضيعون على المحرومين المنتظرين,ويقللون من فرص الانتساب إلى الدراسات العليا فنراهم يخصصون ثلاثة مقاعد او أربعة للدكتوراه,ومثلها للماجستير,ثم ازداد العدد بعد الضغط والإلحاح إلى ثمانية او عشرة للقسم العلمي بنوعيه وحسب الأقسام.فعلى سبيل المثال تقدم للدراسة العليا في إحدى كليات جامعة الكوفة أكثر من مئة طالب للماجستير,وكان المطلوب عشرة طلاب فقط,وهكذا في بقية الاقسام في الكليات الأخرى,والملاحظ إن اعداد المتقدمين في تزايد مستمر بسبب رفع امتحان الكفاءة سيء الصيت,والارتفاع الملحوظ في المستوى ألمعاشي الذي يوفر فرصة للتفرغ والحصول على الشهادة العليا,فضلاً عن أسباب اخرى لا يسع المجال لذكرها.اننا لا ننكر ان هناك مستويات ضعيفة لا تستحق ان تنخرط في هذا المجال الحيوي من الدرس الأكاديمي,

ولكن الذي نريد ان نصل إليه هو اننا تحررنا من قيود البعثيين لتوضع على اعناقنا قيوداً اخرى من اناس لانعرف كيف يفكرون,فتارة يتذرعون بان الدراسات الانسانية لا جدوى منها وان الفائدة تأتي من العلوم الصرفة.وتارة يتذرعون بقلة الكادر العلمي,وقد يتذرعون بقلة عدد الأساتذة المتخصصين وهي ذرائع لاترقى إلى الحقيقة,اذا ما صدقنا مع انفسنا وعزمنا على ردم الفجوة التي صنعها البعثيون بين أبناء الوسط والجنوب وبين ابناء المناطق الغربية الذين توزعوا على جامعات بغداد وكليتها فضلاً عن جامعاتهم وكلياتهم الموجودة في مناطقهم. وهذه دعوة مخلصة لرئاسة جامعة الكوفة لتعيد نظرها في الأعداد الضئيلة التي حددتها للقبول هذه السنة الدراسية وان تسهم في رفع الحيف عن أبناء النجف الذين حوربوا على مدى العقود الأربعة المنصرمة.ولتضع الجامعة الموقرة اشد الشروط العلمية الرصينة والاختبارات الحقيقية للمتقدمين مقابل ان تقبل أعدادا أخرى من الطلبة بعد ان يجتازوا هذه الاختبارات والشروط.أفضل مما نضيق على الطلبة ونحصرهم في خمسة او عشرة مع بقاء التعليمات القديمة الساذجة البالية تقودنا في مسيرتنا العلمية.

بقلم : اكرم الشمري