زهراء الحسيني
ورطة النقض لقانون الانتخابات التي وقع بها فخامة نائب رئيس الجمهورية الدكتور طاق الهاشمي عرض البلاد الى ازمة دستورية وسياسية حادة ووصلت الامور الى حد لا يحسد عليه الهاشمي ووضعته الازمة امام خيارات غاية في التعقيد وكانت احلاها مرّ وتفاقمت الازمة بشكل خطير فاصبح الخروج منها ازمة والاستمرار عليها ازمة والابقاء عليها ازمة.السبت الماضي لم يكتمل نصاب مجلس النواب لمعالجة الازمة الهاشمية التي ادخل بها البلاد والعباد ولكن تبقى الكرة في ملعب مجلس النواب وعليه معالجة الموقف وادارة الازمة بحكمة واخلاص وطني وتحديد الموعد المقرر لاجراء الانتخابات النيابية القادمة.
مصداقية مجلس النواب على المحك وهي امام اختبار عسير بعد ان دفعته اخطاء نائب الرئيس الدكتور طارق الهاشمي القاتلة الى اهتزازات في المواقف وتصدعات في المصداقية ولن نخرج من هذه الازمة الا بالتماسك والتوحد والموقف الحازم.في حال لم يضع مجلس النواب حلولاً فورية ومدروسة للازمة فانه سيتحمل الاخطاء والاخطار المترتبة على النقض وسيكشف هذا التردد والتراجع عن حقائق خطيرة ربما ترفع الضغط عن الدكتور الهاشمي وتجعله ليس وحده متحملاً مسؤولية الفراغ الدستوري المحتمل.
المطلوب ليس تصفية الحسابات وتخطئة الاخرين والقاء اللوم عليهم فليس فينا معصوم او منزه عن الاخطاء ولابد ان نتجاوز هذه الظاهرة من التصعيد ضد الخصم السياسي لاغراض انتخابية فان الاهم من ذلك العمل الجاد لحل الازمة ونزع فتيلها وتبقى محاسبة المخطئين والمقصرين متروكة للشعب العراقي فهو المعني في التغيير القادم ولديه خيارات عديدة للرد والمحاسبة واهمها وابرزها صناديق الاقتراع القادمة في المحكمة الوجدانية العادلة لمحاسبة ومعاقبة المسيئين لشعبنا وتجربته السياسية الجديدة.
https://telegram.me/buratha
