ابو ميثم الثوري
بعد النقض الثاني لقانون الانتخابات من قبل الدكتور طارق الهاشمي النائب الثاني لرئيس الجمهورية يكون القانون قد انتقل الى مجلس النواب ولن يحتاج سوى 165 صوتاً لكي يتم اقراره من جديد دون رجوعه الى مجلس الرئاسة ويعتبر القانون نافذاً.لا يهمنا النقض الثاني الذي كان متوقعاً فليس امام الهاشمي الا خيارين لا ثالث لهما وهما المواقفة على القانون بعد التعديل الاخير او نقضه وهما خياران احلاهما مر وهو ادخل البلاد والعباد في دوامة الازمات ولم يستطع اخراجهما لينقضه ثانياً في واحدة من اخطر التحديات التي تواجه العراق الجديد والدستور والمعادلة السياسية الجديدة.ما يهمنا في هذا السياق هو الموقف المطلوب بعد النقض الثاني ولا اقصد موقف مجلس النواب فان ذلك يكاد يكون محرزاً فان السقف المحدد لاقرار القانون ورد النقض متوقعاً وواقعاً ولكن ما نريد تأكيده في هذا السياق هو هو لابد من مراجعة المواقف والخطابات السياسية السائدة بعدما كشف الاخرون عن طبيعة ما يبيتونه للعراق الجديد وطبيعة التحديات التي تواجهنا جميعاً دون استثناء.
قد يؤدي النقض الثاني الى نتائج غير محسوبة وتداعيات خطيرة على مستوى التماسك الوطني ويمكن ان يؤدي الى انقسامات خطيرة في بنية الشعب العراق واعادة الاصطفاف الطائفي والمناطقي من جديد رغم ان شعبنا لم ولن يتسامح او يسمح باعادة الشد الطائفي من جديد بعد كل الثمن الباهظ الذي لاقاه شعبنا وتجربته الجديدة.والرسالة الاخطر لهذا النقض لقوانا السياسية صاحبة المشروع السياسي وصانعة العراق الجديد ومؤسسة الدولة الجديدة هي لابد من اعادة النظر في الخنادق السابقة والجديدة والسعي لمنع وصول الخطر الى مفاصل الدولة العراقية التي يسعى اليه الاخرون والتفكير الجدي بضرب العملية السياسية من الداخل بعدما فشل ضربها من الخارج.ولابد ان يعي السياسيون الى مكامن الخطر ومواضع التهديد ويتناسوا ثقافة التنافس السلبي وتوزيع الكيانات السياسية ضمن خانات مزاجية خاطئة واتهام الاخرين بالطائفية او التبعية لدول الجوار بطريقة لا تعكس الا الانانية والحزبية والفئوية.نتوقع ان يوحدنا النقضان والا فسوف نتوقع مكاره الزمان وتصاعد العدوان ولا ينفعنا حينئذ عض الانامل واللطم على الوجوه
https://telegram.me/buratha
