جمعة العطواني
اعتدنا ان نرى عرقلة العديد من القرارات التي اصدرها مجلس النواب وكذلك المحكمة الاتحادية في اصدارها لاحكام الاعدام بحق من ارتكب جرائم قتل بحق الشعب العراقي من قبل النائب الثاني لرئيس الجمهورية وفق الصلاحيات التي اعطيت لمجلس الرئاسة في نقض القوانيين والقرارات .انني لا اريد الحديث عن حجم الدكتاتورية التي استغلت في هذه الصلاحيات والوقوف بوجه القوانيين التي يقرها ممثلوا الشعب ويتوقف عليها مصير العملية السياسية وتتوقف على موافقة شخص واحد قد تتحكم به نزوات سلطوية او مصالح حزبية او ميول طائفية ليمنع تمرير هكذا قوانيين مهمة ومصيرية ، لكن اريد ان اتحدث عن قانونية هذا النقض والهدف من استخدامه في هذا الوقت الحرج جدا ! يعلم الجميع المشاكل التي واجهها قانون الانتخابات حتى راى النور وخرج من دهاليز مجلس النواب وقد حصل فيه توافق بين كل مكونات مجلس النواب.وكاي قانون او تشريع تم اقراره في البرلمان حيث نجح الجميع في الحصول على جزء من طموحاته السياسية وتنازل عن الجزء الاخر للوصول الى مشتركات يقبل بها الجميع، ونفس الحال حصل في هذا القانون حيث برزت ثلاث مشاكل اساسية وهي مشكلة المهجرين في الداخل والمهاجرين في الخارج واستحقاقات شعب كردستان .فمشكلة المهجرين في الداخل كانت مرة على اصحابها، حيث حرم الاخوة المهجرون من التصويت في محافظاتهم، وبالتالي يعني هذا ان هناك تغيير ديمغرافي في هذه المحافظات التي هجروا منها ولاسباب طائفية !ومشكلة المهاجرون في الخارج حيث لاتوجد احصائية دقيقة وعلمية عن عدد هؤلاء واماكن توجدهم اذ لايوجد تعاون من قبل الدول التي هاجروا اليها.ومشكلة استحقاقات اقليم كردستان حيث النمو السكاني البسيط وفق ارقام وزارة التجارة والارقام المختلفة معها من قبل وزارة التخطيط هذه الاشكاليلت تمت معالجتها في القانو ن وحصل التوافق عليهافي قبة البرلمان بين كل المكونات السياسية من اجل الارتقاء بالمشروع السياسي الى الامام .ولكن المفاجاة التي واجهت الجميع هو النقض الذي جاء من قبل النائب الثاني لرئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي والذي جعل مستقبل العملية السياسية كلها في خطر وعند تحليل ودواعي النقض نستطيع ان نصل الى الهدف الاساسي من ورائه فنقض القانون غير قانوني ولا دستوري من عدة وجوه منها :-1-الشكل القانوني للنقض غير قانوني حيث يفترض بالنقض ان ياتي باسم رئيس الجمهورية او مجلس الرئاسة وعليه تواقيعهم مع نقض احد اعضاء الرئاسة لو كان يروم ذلك ، بينما جاء النقض في وسائل الاعلام اولا ثم جاء من قبل السيد الهاشمي وبكتاب انفرد به ثاينا 2-المضمون القانوني للنقض غير قانوني ولا دستوري هو الاخر حيث ان حق النقض الذي اعطاه الدستور لمجلس الرئاسة الهدف منه رعاية الدستور من اي تجاوز عليه، ولم يحصل اي تجاوز على الدستور حيث ينص الدستور على ان يعطى مقعد لكل مائة الف نسمة ،ولذا ازداد اعضاء مجلس النواب من 275 الى 323 عضوا بناءا على الاحصاءات التي قدمتها وزارة التجارة وبناءا على ذلك تم توزيع المقاعد على المحافظات بناءا على تلك الاحصاءات .المشكلة التي اثارها نائب الرئيس هي حصة المقاعد التعويضية للمهاجرين في الخارج حيث يطالب بزيادتها الى 15% مع الاقليات الاخرى في الوقت الذي اقرها القانون ب 5%رغم انه لاتوجد احصائيات دقيقة تحدد عدد الذين هاجروا الى خارج العراق من جهة، ومن جهة اخرى لازالت اسماؤهم موجودة في محافظاتهم وفق البطاقة التموينية من جهة اخرى، ولهذا فان المحافظات التي اعطيت مقاعد محددة اخذ بنظر الاعتبار عدد نفوس المحافظة قبل هجرة المواطنيين في الخارج ولم تنقص مقاعد المحافظات بسبب تلك الهجرة، وبقي حق المواطن المهاجر محفوظ في محافظته، ثم جاء استحقاق اخر الى المواطن المهاجر ليعطى استحقاق اضافي من خلال تخصيص مقاعد خاصة للمهاجرين وهذا تجاوز خطير على حقوق المواطنيين في الداخل.فكان من المفروض ان تحدد المحافظات التي حصلت فيها هجرة الى خارج البلد لتقتطع من حصتها بمقدار الهجرة وتعطى الى حصة الخارج، وليس من الصحيح ان تقتطع من حصة المحافظات التي لم تحصل فيها هجرة لتعطى الى الخارج والذين هم من محافظات اخرى .كان من المفروض على السيد النائب ان يعدل الموضوع بهذه الصورة .ثم لابد من الاشارة الى نقطة مهمة جدا وهي ان النقض لم يات في الايام الاولى لاقرار القانون حتى يتسنى لمجلس النواب اعادة النظر في الفقرة المعترض عليها، بل جاء بعد مرور عشرة ايام منه، وهذا فيه هدف سنذكره بعد قليل، مما وضع مجلس النواب في حرج كبير جدا حيث لا يمكن الموافقة على النقض اذ يوجد فيه حيف كبير، ولا يمكن نقض النقض لانه سيدخل المجلس في سجالات لاتنتهي ضمن المدة الدستورية لاجراء الانتخابات الهدف من القض بعد كل ذلك لابد من الاشارة الى الهدف السياسي من النقض وهو ان السيد الهاشمي ينفذ وبدقة مشروعا سياسيا في غاية الخطورة وضعت خطوطه الرئيسة من اطراف عربية وامريكية خارجية من اجل ارباك الوضع السياسي في البلد وهي ما انفكت تتدخل طليلة السنوات التي اعقبت سقوط النظام المقبور وبمختلف الوسائل، بالمال احيانا، وبالفتاوى التكفيرية احيانا اخرى، وبارسال الارهابيين احيانا ثالثة، وبالتدريب احانا رابعة و... الخ.وبعد ان فشلت في ذلك كله لم يوجد امامها الا المشروع الانتخابي، لذلك التجات الى السيد الهاشمي والذي يمثل جزء مهم في هذا المشروع حيث كان له دور في الحوار الامريكي _ العربي _ البعثي في تركيا وتم اعداد سيناريو محكم لذلك هدفه تغييب حجم الاكثرية الاجتماعية في العملية السياسية من خلال سرقت اصواتهم، وهذا لا يتاتى الا من خلال اعطاء البعض اكثر من استحقاقاتهم في الانتخابات لتتعادل الكفة، وهذا ما حصل بالفعل، وكذلك زيادة نفوس بعض المحافظات بشكل لا يقبله المنطق والعقل وهذا ما حصل هو الاخر .فضلا عن الجانب الانتخابي الشخصي للسيد طارق الهاشمي حيث سيتحول الى بطل يدافع عن حقوقو الصداميين في الخارج وهذا ما حصل بالفعل اذ خرج هؤلاء في سوريا يتظاهرون مؤيدين النقض وحاملين صور الطاغية صدام ويهتفون باسمه في هذه المظاهرات من هذا كله نستخلص اهداف النقض تغيييب حق الاكثرية ارباك المشروع السياسي الحصول على اصوات الصداميين لكن ما يخفف الخطب ان وعي الشارع العراقي وصل الى الدرجة التي لاتنطلي عليه هكذا اراجيف وسيكون بالمرصاد وربما سيقول كلمته اذا ما عجز البرلمان عن تحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية والاخلاقية
جمعة العطواني
https://telegram.me/buratha
