علي المالكي
لا ننكر ان السعي للانتخابات والتواصل مع الجماهير امر مقبول في العملية السياسية والممارسة الديمقراطية وجميع الاحزاب والقوى السياسي تمتلك برامج ومناهج للتواصل مع القواعد الجماهيرية عبر وسائلها المتوفرة وقنواتها السائدة كتعبئة جماهيرية مطلوبة ومقبولة في سياق العمل السياسي.ولا نقف ضد نشاطات السياسيين التي يهدفون من خلالها تحقيق النجاحات على مستوى الاستقطاب والاجتذاب والاستيعاب الجماهيري فهذ حق مشروع لا يمكن رفضه او الوقوف ضده.ولكن ما يهمنا ان هناك قضايا عليا لا تقبل التوظيف الانتخابي او الاستقطابي لانها تتعلق بمصير ومسير امة وتاريخ شعب عانى من الديكتاتورية والاستبداد والقمع.ان توظيف معاناة شعبنا او المتاجرة بضحاياه لاغراض سياسية امر مخجل ولا يمكن القبول به.القوى السياسية الفاعلة وفي مقدمتها المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والتيار الصدري وتيار الصلاح الوطني وحزب المؤتمر الوطني العراقي كانت من القوى الحريصة على تنفيذ حكم الاعدام بالمدانين وعلى راسهم علي كيمياوي كما انها دعت الى تقديم الخدمات للشعب العراقي وانها ستقف بقوة مع رئيس الوزراء بقراره تنفيذ حكم الاعدام بالكيمياوي.ولكنها عندما ترفض توظيف هذه القضية للتوقيت الانتخابي فانها لا ترفض اصل الاعدام حتى لو حصل قبل الانتخابات القادمة بيوم واحد ولا تمانع بتقديم الخدمات لشعبنا حتى لو تم توظيفه لصالح الحكومة او ائتلاف دولة القانون ولكن مخاوف هذه القوى ان شعبنا سيعي خطورة هذا التوظيف ويصبح ما تقدمه الحكومة له جزء من الاستغلال الحزبي والانتخابي وهنا تكمن الخطورة.نتمنى ان يوزع لكل ابنائنا المكافئات والاموال وهو اولى بها ويستحقها حتى لو صرفت اثناء الحملة الانتخابية ولكن خشيتنا هي ان تتوقف الحكومة عند تقديم الخدمات لابناء شعبنا متى ما تحققت اهدافها بالوصول الى السلطة وكانما السلطة صارت غاية بذاتها وخدمة الناس هي الوسيلة لكسب الاصوات.تهميش الاساسيات وتاسيس الهامشيات وجعل ما هو غاية وسيلة وما هو وسيلة غاية اساءة بالغة لاسس الدولة الصحيحة وستكون ركائز الدولة مبينة على المصالح الحزبية والفئوية وسيكون راس الحكومة يعمل لحزبه لا لشعبه ويعمل لتحقيق برامج جماعته وليست المجتمع وهذا من المخاطر التي تواجه بناء الدولة في العالم.تنفيذ حكم الاعدام بعلي كيمياوي ونصرة الشهداء والسجناء والمظلومين في العراق ينبغي ان يخرج عن حسابات الحزب او ارباح الانتخابات لان شعبنا ليست سلعة تباع وتشترى وليس جسراً للوصول الى المكاسب الحزبية والفئوية.والاخطر من ذلك توظيف واستغلال المال العام وامكانات الحكومة ومؤسساتها لصالح الحزب في حملته الانتخابية القادمة فلابد ان تضع هيئة النزاهة ضوابط وشرائط لكل الماسكين بمفاصل الحكومة والوزارات ومتابعة انفاقات الحملة الانتخابية او استغلال امكانات الوزارات اموالاً ورجالاً للحملة الانتخابية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاستغلال السىء لموارد الحكومة لحسابات حزبية او انتخابية.
https://telegram.me/buratha
