صلاح الغراوي
يتفق الجميع ان الدستور العراقي الحالي مؤسس للفتنة الطائفة اذ انه الذي جعل هيئة الرئاسة تتحكم بمصائر الشعب العراقي كما انها تقفز فوق الارداة الوطنية للشعب العراقي اذ انه ومن خلال مجلس النواب المنتخبين مارس حقه في اقرار قانون الانتخابات ، كي لاتتعطل العملية الديمقراطية التي جلبت الهاشمي وغيره للحكم. اليوم الهاشمي نقض القانون لاسباب طائفية فهو يعتقد ان البعثيين في الخارج هم اكثر من اربعة ملايين. المشكلة ليس في الهاشمي عدو العراق وعدو العملية السياسية تاريخيا. وهو الذي طرد من الحزب الاسلامي لمواقفه الطائفية ،المشكلة ان الجبهة البعثية هي من تقف وتؤيد الهاشمي وهذا يثبت صحة الراي في الهاشمي بانه عدو العراق كما وصفه دولة رئيس الوزراء .الشعب العراقي وقواه الوطنية مدعوة اليوم لافشال مخطط الهاشمي بتاجيل الانتخابات وترك العراق وكانه غير قادر على الحكم كما يتصور الهاشمي الذي يسرق شعبنا بمخصصاته التي تصل شهريا الى 61 الف دولار؟ فهل كان النظام البعثي يمنح الهاشمي هذه المبالغ. ولماذا لايستخدم حقه الدستوري في نقض هذه الامتيازات ؟ اليس هذا تعديا على الارداة الوطنية.
في كثير من القضايا حاول الهاشمي كسر او لي الارادة الوطنية كلنا يتذكر تصريحاته الطائفية ضد بيان جبر او دولة رئيس الوزراء المالكي وكلنا يتذكر موقفه من تقرير بتريوس وكيف اراد مع مع كتل اخرى اسقاط حكومة المالكي.ان الطائفية البغيضة هي التي تحرك الهاشمي. او كما قال امين منظمة بدر الاستاذ العامري بان كذبة الهاشمي كبيرة وخطيرة. لقد دعا الاستاذ المالكي البرلمان العراقي لتحمل مسؤوليته التاريخية وتفويت الفرصة على عدو العراق , ومن بين الحلول المطروحة هي اجراء الانتخابات بدون احتساب نسبة مهجري الخارج لحين استكمال التعداد النهائي لهم. او يعمد البرلمان لاستدعاء الهاشمي والتصويت على سحب الثقة منه او حل هيئة الرئاسة باعتبارها تشكل عائقا امام الانتخابات. كل هذه الحلول مطروحة . وبضمنها فتح ملفات الارهاب لدى الهاشمي وقيادته لميليشيات كتائب صلاح الدين الارهابية. وغيرها من الاعمال. لدينا الكثير من ملفات ساخنة ضد الهاشمي ولا نامت اعين الجبناء.
https://telegram.me/buratha
