بقلم:محمد التميمي
مر اكثر من عام على اصدار المحكمة الجنائية المختصة حكم الاعدام بحق المجرم علي كيمياوي وعدد اخر من مجرمي النظام البائد، ولم ينفذ حتى الان حكم الاعدام، وكانت الاسباب والمبررات التي تسوقها الجهات التنفيذية، والحكومة بالتحديد هي ان مجلس الرئاسة لم يصادق على كل احكام الاعدام، وكانت الانتقادات والحملات الكلامية توجه ضد مجلس الرئاسة بأعتبار انه يتسبب بعرقلة تنفيذ احكام القضا ضد اكثر الاشخاص اجراما ودموية. وقبل حوالي شهرين، صرح النائب الثاني لرئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي بأن مجلس الرئاسة صادق على احكام اعدام علي كيمياوي والمدانين الاخرين معه، لكن وزارة العدل لم تنفذ احكام الاعدام، وبقيت تماطل دون سبب واضح، وحينما وجهت تساؤلات الى وزارة العدل ردت بأنها لايمكن ان تنفذ احكام الاعدام دون صدور اوامر رسمية من السيد رئيس الوزراء.
ولم تتضح حقيقة الموقف، وبقي يدور لغط كبير حول هذه القضية، ويبدو ان اصابع الاتهام ظلت تتوجه الى مجلس رئاسة الجمهورية مما دفعه الى اصدار بيان توضيحي عبر ديوان الرئاسة جاء فيه " لوحظ في الآونة الأخيرة وجود لافتات عند احد الساحات الرئيسية المؤدية الى قصر السلام تطالب بتنفيذ حكم الإعدام الخاص بالمدان علي حسن المجيد..وانه تم إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بإعدام المدان علي حسن المجيد من قبل مجلس الرئاسة المرقم (11) في 26/2/2008 ، وانه تم مفاتحة مكتب رئيس الوزراء بموجب كتابنا سري وشخصي المرقم 15 في 26/2/2008 ومرفقه المرسوم الجمهوري المشار إليه لغرض تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان المذكور. وان تنفيذ حكم الإعدام والإجراءات الخاصة بذلك هو من اختصاص وزارة العدل المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، وان مجلس رئاسة الجمهورية مارس دوره الدستوري بإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ استناداً لأحكام المادة (73/سابعا) من الدستور".
وهذا التوضيح يشير بكل وضوح وصراحة الى ان الكرة منذ اكثر من عام ونصف العام هي في ملعب السيد رئيس الوزراء.وتناهت الى اسماعنا اخبار وتسريبات تفيد بأن دولة ريس الوزراء قرر تنفيذ حكم الاعدام بعلي كيمياوي في نفس اليوم الذي اعدم فيه المقبور صدام، أي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول المقبل، وهو اليوم الاخير من العام الجاري.ولكن لماذا كل هذا التأريخ، لماذا لايصدر دولة الرئيس اوامره بتنفيذ حكم الاعدام اليوم قبل الغد، ليشفي صدور الاف المظلومين من ضحايا النظام البائد؟.
ان كل هذا التأخير يثير تساؤلات، ودفع تنفيذ الاعدام الى ما قبل موعد الانتخابات البرلمانية، يمكن ان يترك انطباعا بأن دولة رئيس الوزراء يريد استغلال هذه القضية لاغراض انتخابية ليزيد من رصيده الشعبي وفرصه في الفوز.ولكي يقطع دولة الرئيس الطريق على المتصيدين بالماء العكر، ومثيري الشائعات، ولكي يثبت انه لايريد استغلال تلك القضية لاغراض حزبية وسياسية خاصة، عليه ان يسارع الى اصدار اوامره بتنفيذ الحكم بحق كيمياوي والاخرين، والا فأن مساحة التفسيرات والتحليلات المزعجة ستزداد، وتصبح الاتهامات والشائعات له مبررة ومقبولة ومنطقية.
https://telegram.me/buratha
