علي الخزعلي
كما هو مفهوم في جميع بلدان الكرة الأرضية إن هناك إعلام مؤسساتي وهو الأغلب الأعم ويقابله بنسبة 1% إعلام حكومي قد تكون صحيفة وقناة تلفزيونية ،الإعلام المؤسساتي ذلك الإعلام الذي يقوم بتمويله شركات تجارية أو كيانات سياسية أو مذاهب دينية يرعى كلا منهم بضاعته ويخرجها الى الجمهور بالطريقة التي يرتئيها وهذا مفهوم متفق عليه ومسموح ،فالكيان السياسي له الصلاحية ان يؤسس قناة تلفزيونية أو جريدة أو موقع الكتروني وغيرها من وسائل الإعلام من اجل التعبئة والمواجه والتوضيح وغيرها من الأهداف التي تحتاج الى نافذة إعلامية تصورها الى المتلقي وكلا حسب نيته فمنها من يقف بعيدا عن الطائفية والتفرقة حاثا على الوحدة والانسجام أما الأخر قد يأخذ الجانب المقاوم (الضد)حيث يبرمج برامجه في إقحام أساليب التهجم و التسلط وغيرها من المفاهيم الذي يعبر من خلالها عن رأيه ،المهم من هذا إن كلا هذين الجنسين من الإعلام هو مسموح به إعلاميا وقانونيا حيث ينشطر المتلقي إلى نصفين النصف الأول مع الأول والنصف الأخر مع الثاني وهذان النصفان كلاهما وبالإجماع يتوجه وبدون تردد نحو الاعلام الحكومي فنشرة الاخبار الحكومية والبرامج والإعلانات وحتى الدراما تاخذ مسار مستقيم تحركها عجلة من يديرون العملية السياسية والخدمية على وجه الاطلاق بدون تهميش ولا اقصاء ،وهذه الصلاحية حددها الدستور بشكل واضح وصريح ،تحت شعار(لاعودة الى الاعلام الديكتاتوري الصدامي)الذي ملئت شاشة تلفزيون العراق جميع اخبارها وبرامجها ودرامتها وغيرها فقط الى (قائد الضرورة) واليوم ونحن نعيش تحت أروقة (الحرية) لا نرضى ان يظهر لنا وجه صدامي جديد يحتكر ويغتصب بلد وحكومة عراقية جديدة شارك في بناءها الكثير من انتخبهم الشعب ،
(فشبكة الاعلام العراقي)راحت ومع شديد الاسف تنحرف عن حرفيتها الى مسار يمكن ان يتحول الى ديكتاتوري بحت كما في السابق فااعداد فريقاً من إعلاميي الشبكة تم فرزهم من قبل مستشار رئيس الوزراء ياسين مجيد والنائب سامي العسكري وبمعونة أحد مسؤولي مديرية الأخبار في الشبكة للتهيؤ للإسهام في الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء هذه اهانه كبيرة الى الشعب اولا والى الحصانة التي تمتلكها الشبكة ، بما فيها تسخير شبكة الاعلام العراقية لمصلحة ائتلاف دولة القانون من خلال استغلال اسم رئيس الوزراء ومشاريعه الانتخابية التي راح يغدق الاموال الطائلة لها وكانها مؤسسه خاصة الى كيانه السياسي الحزبي،الا يعد هذا الفعل مخالفة قانونية (يادولة القانون)،الا يعد هذا الفعل ياشبكة يا اعلام حكومي تسيسا !!فاين هي الحيادية التي تدعون اليها والتي اتفق الجميع في اعدادها؟فمالي الا ان اوجه نصيحة نابعة من قلب الشعب الى شبكة الاعلام العراقية بان يستبدلوا اسم شبكتهم بعنوان تصديقي اخر وهو(شبكة الاعلام المالكية)لان الشعب شبع حتى النخاع من (الديكتاتورية)وجعل منكم قناة الشعب بجميع اطيافة ولكنكم تحولتم الى قناة لحزب !!!
https://telegram.me/buratha
